skip to main |
skip to sidebar
السبت, أكتوبر ١٧, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الأهرام المصرية
السبت 17 أكتوبر 2009
ناقش عدد من المسئولين والخبراء أمس واقع ومستقبل الحرية الاقتصادية والصيغة التي يمكن ان تناسب المجتمع المصري وكذلك الضوابط اللازمة لمنع المشاكل الناجمة عن الحرية الاقتصادية والتي ظهرت في بعض البلدان.
جاء ذلك خلال المناقشات التي شهدتها ورشة العمل التي عقدها امس مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع معهد كانتو الأمريكي ومعهد فريزر الكندي ومؤسسة اطلس للابحاث الاقتصادية ومنبر الحرية تحت عنوان الحرية الاقتصادية في مصر.. الواقع والمستقبل.
وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ان الازمة المالية العالمية فتحت باب النقاش حول مستقبل الاقتصاد الحر, وأثارت الشكوك حول مدي فعالية هذا النظام وجدواه, مشيرا إلي ان هذا التوقيت يمثل فرصة مهمة لمناقشة هذا الموضوع واستخلاص اهم الدروس المستفادة بشأنه.
وأشار إلي ضرورة وجود ضوابط للحرية الاقتصادية لتفادي المشاكل التي حدثت في بعض الدول جراء تطبيق هذا النظام, مشيرا إلي ان ورشة العمل تهدف إلي الخروج بتوصيات للوصول لصيغة معينة لنموذج الحرية الاقتصادية الذي يتناسب مع السوق المصرية وسيتم عرض هذه التوصيات علي صانعي القرار المصري.
وقال السفير حسين الكامل مستشار التعاون الدولي بمركز معلومات مجلس الوزراء ان ورشة العمل تركز علي مناقشة الوضع الراهن للحرية الاقتصادية وسبل تعزيزها في مصر تمهيدا لاعداد تقرير نهائي عن وضع الحرية الاقتصادية في مصر.
وعرض فريد مكماهون رئيس مركز دراسات العولمة بمعهد فريزر الكثير عن أهمية الحرية الاقتصادية والضوابط التي يجب وضعها لكي يحقق هذا النظام اهدافه.
0 تعليقات
إرسال تعليق