الأهرام المصرية 

الخميس 1 أكتوبر 2009

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية مصر الطموح في مشروعات الطاقة المتجددة مشيرا الي الفرص الواعدة المتاحة في هذا المجال أمام القطاع الخاص المصري والعربي الأجنبي خاصة في مجال طاقة الرياح والشمس

أوضح وزير الكهرباء بمؤتمر اليورومني ان الاستراتيجية المصرية تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة متضمنة الطاقة الكهرومائية الي‏20%‏ من اجمالي انتاج الطاقة المولدة عام‏2020‏ وتمثل طاقة الرياح منها‏12%‏ ومن المخطط ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ القسط الاكبر من هذه المشروعات‏.‏ وأوضح الوزير انه في سابقة هي الأولي من نوعها تم طرح أول مناقصة عالمية لطلب سابقة الخبرة لانشاء أول مزرعة رياح في مصر بنظام‏BOO‏ وتلزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر شراء الطاقة المنتجة من تلك المزرعة لمدة‏25‏ عاما ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها الي مراكز الاحمال‏,‏ وأوضح الوزير ان التعاقد سيتم بين المستثمر وشركة نقل الكهرباء علي السعر الذي ستنتهي اليه المناقصة في حين ستقوم شركة النقل ببيعه الي المستثمرين بالأسعار التي يحددها مجلس الوزراء كما أشار إلي إن مشروع قانون الكهرباء المتجددة سيتولي سداد فرق السعر بين سعر الشراء من القطاع الخاص والبيع للمستهلك

أكد الدكتور يونس ان خطة الحكومة تستهدف استمرار التعاون في مجال الطاقة مع الدول المجاورة مشيرا الي وجود ثروات مائية كبري تمتلكها دول الجنوب بمنطقة الشرق الأوسط وهذه الموارد يمكن استغلالها في توفير الطاقة والقضاء علي الفقر وقال إن الحكومة حريصة ايضا علي المشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة للطاقة مع الدول الإفريقية مثل دول حوض نهر النيل التي تعتبر منطقة واعدة للتعاون المشترك وان مصر يمكن ان تقدم خبرتها الناجحة في مجال توليد الطاقة لدول حوض نهر النيل مشيرا الي انتهاء دراسة الجدوي الفنية للتعاون بين كل من مصر والسودان واثيوبيا في مجال استغلال الموارد المائية والثروات الطبيعية في توليد الطاقة المتجددة‏.‏ وأضاف ان الحكومة قررت وقف أي زيادة في اسعار الطاقة سواء كانت كهرباء او غاز او زيت وذلك خلال العام الحالي وفي ظل ظروف الأزمة المالية العالمية وتطوراتها‏..‏ وقال ان الحكومة سوف تبحث الموقف العام المقبل وذلك في ظل تطورات الأزمة والمتغيرات الجديدة وأكد انه لم يتم اتخاذ قرار حتي الآن‏..‏ في ذلك الشأن‏.‏

0 تعليقات