إجراءات لإيقاف حصص التجار المخالفين في سلعتي الحديد والأسمنت

الأهرام المصرية 

الخميس 1 أكتوبر 2009

أعلن اللواء دكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات ايقاف حصص التجار المخالفين في قطاع سلعتي الحديد والاسمنت في ضوء أحكام المادة الاولي من قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رقم‏162‏ لسنة‏2009‏ الخاص بتنظيم تداول سلعتي الحديد والاسمنت وكذلك احكام الكتاب الدوري رقم‏2‏ لسنة‏2009‏ الذي أصدره قطاع التجارة الداخلية لوضع ضوابط تنفيذ عقوبة الايقاف‏.‏

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أن شركة عز لانتاج الحديد أعلنت عن تثبيت أسعار الحديد الخاص بها خلال الشهر المقبل بنفس أسعار الشهر الماضي وهي‏3130‏ جنيها لطن الحديد للمستهلك في القاهرة والدلتا مشيرا إلي أنه من المرجخ أن تساير باقي شركات انتاج الحديد شركة حديد عز في تثبيت أسعار الشهر الماضي‏.‏

وأشار إلي أن ارتفاع أسعار الحديد المستورد عن الحديد المحلي يرجع إلي أن هناك بعض الدول بدأت في التعافي من آثار الازمة العالمية ومعاودة أسعار السلع ـ الارتفاع التدريجي ـ ومن بينها سلعة الحديد وأن أسعار الحديد المستورد تتراوح حاليا ما بين‏2800‏ و‏3300‏ جنيه للطن موضحا أن هناك استقرارا حاليا في السوق المحلية نظرا لانحسار الطلب في الفترة الحالية عن أعمال البناء بسبب بداية الدراسة وعودة المصريين إلي أعمالهم بالدول العربية وقرب حلول فصل الشتاء‏.‏