رشيد: زيادة الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية إلى 25 مليار جنيه

مباشر 

الخميس 1 أكتوبر 2009

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن خطة متكاملة لمضاعفة الصادرات الصناعية للارتفاع بها من 95 مليار جنيه فى عام 2009 الى 200 مليار جنيه فى عام 2013 .

وقال أن هذا يستهدف زيادة فرص العمل بحوالى 200 ألف فرصة جديدة وزيادة الاستثمارات الصناعية بمقدار 60 مليار جنيه الى جانب رفع قدرات ومهارات وتدريب 600 ألف عامل فى قطاع الصناعة للصول بهم الى مستوى المهارات العالمية.

وقال الوزير فى كلمته امس أمام مؤتمر اليورمنى أنه فى إطار هذه الخطة سيتم تنفيذ نظام جديد لمساندة الصادرات يتضمن إضافة 1000 شركة جديدة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات ليصل عدد الشركات المستفيدة من هذه البرامج الى حوالى 3000 شركة ، موضحا أن هذه المساندة سيتم توجيهها الى توظيف وتدريب العمالة والارتقاء بمنظومة جودة الانتاج وتعميق الصناعة وتخفيض تكلفة الشحن.

وحدد الوزير آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات المحاور التى سيتم من خلالها تحقيق هذه الاهداف كالتالى :-

• فيما يتعلق بالإتفاقيات التجارية فإن سيتم التوسع فى نطاق الاتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والتكتلات الاقتصادية والدول ذات الاسواق الواعده مع التركيز على حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية .، حيث من المستهدف توقيع إتفاقيات تفضيلية مع دول الميركسيور التى تضم الأرجنتين والبرازيل وبارجواى وأورجواى ومع الاسواق الواعدة الكبرى مثل الهند وروسيا وكذلك الانضمام الى إتفاقية الاوموا والتى ضم دول وسط وجنوب إفريقيا.

• وفيما يتعلق بالتسويق سيتم إدخال 1000 شركة جديدة فى منظومة المعارض الدولية وبناء القدرات المحلية على تقديم خدمات البيع والتسويق الالكترونية إلى جانب جذب أكبر 100 شركة عالمية فى تجارة التجزئة والتسويق للشراء من مصر وهم يمثلون 20% من حجم التجارة العالمية (3 تريليون دولار) .

• كما تتضمن آليات التنفيذ تطوير أساليب التدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية اشار الوزير إلى إنه سيتم إعداد تدريب فنى لـ 400 ألف عامل بمعدل 100 الف عامل سنوياً وتدريب 200 ألف عامل فى 1000 شركة على برامج ادارة التصنيع الحديثة ونظم الجودة الشاملة ، بالإضافة إلى تطوير منظومة الجودة الشاملة وذلك من خلال دعم شهادات الجودة الشاملة والمطابقة مع المواصفات العالمية ودعم الالتزام باشتراطات البيئة والصحة والسلامة وترشيد الطاقة وفى هذا الإطار سيتم زيادة أعداد الشركات الحاصلة على شهادات الجودة المتخصصة وإدراج المزيد من هذه الشهادات ذات الصلة المباشرة لمتطلبات الأسواق الجديدة وزيادة عدد المعامل الخاصة والعامة المؤهلة والمعتمدة إلى 100 معمل .

• كما تتضمن آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات تطوير منظومة الشحن لجعل مصر مركز جذب عالمى لسفن الحاويات وتشغيل سفن سريعة للموانى الأوروبية مع إنشاء 20 مركز لوجستيكي دائم لمصر بدول أوروبا، أمريكا، الخليج، روسيا وإفريقيا، وتخفيض النولون البحرى للدول الأفريقية .

• وأضاف رشيد بأن محاور تنفيذ الخطة تتضمن أيضاً تسهيل استيراد المكونات وذلك من خلال المساواة بين التاجر والصانع عند استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج وذلك للحد من التهريب مع تعديل القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير و ذلك لمواجهة زيادة الاستيراد للمكونات المواكبة لمضاعفة الصادرات ، هذا بالإضافة إلى زيادة المكون المحلى بنسبة 15% عما هى عليه الان ، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغرض تعميق التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة مع وضع قيود على تصدير المواد الخام وخاصة الثروات المعدنية وإعطاء الأولويه للتصنيع المحلى

• وفيما يتعلق بالبحوث والتطوير والابتكار أشار الوزير إلى إنه من المستهدف تطوير ودعم الابتكار والتصميم لمنتجات 1000 مصنع مع التوسع في نشاط مراكز نقل التكنولوجيا ، بالإضافة إلى توفير أليات تمويلية جديدة من خلال زيادة دعم عمليات التخصيم وضمان الصادرات و تسهيل استيراد المدخلات عن طريق التجار لتحسين التدفقات النقدية ورفع الأعباء عن المصدرين.

• كما تضمنت اليات التنفيذ تقديم مساندة ذكية موجهة لدعم رواتب العمالة وذلك من خلال تقديم دراسات بواسطة المجالس التصديرية لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على أن تكون خاصة بكل منتج فى كل منطقة جغرافية ويشترط للنظر فى الدراسة ألا يقل المكون المحلى عن إشتراطات المنشأ المصرى وألا يزيد صافى ربح المنشأة عن 15% من رأس المال المستثمر ويصرف بحد أقصى الرواتب المسدد عنها تأمينات إجتماعية.

وحدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خطة الحكومة لتنمية الأستثمار فى قطاع التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة والتى تستهدف الإرتفاع بمعدل نمو القطاع إلى 8% بدلاً من 4% حاليا وزيادة الإستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية إلى 25 مليار جنيه بدلاً من 2.4 مليار جنيه حاليا مما يسهم فى زيادة فرص العمل إلى 2.8 مليون فرصة عمل بدلاً من 1.8 مليون حاليا .

وأضاف الوزير انه فى هذا الإطار سيتم إنشاء منافذ للتوزيع وأسواق متخصصة فى 15 محافظة، مشيرا الى إنتشار التجارة الداخلية يحقق العدالة الاجتماعية ويساعد على تحقيق اللامركزية .

فأوضح الوزير أن قطاع التجارة الداخلية يعد واحدا من أكثر الانشطة كثيفة العمالة حيث تشير الدراسات الى أن كل 100 متر مربع يستخدم فى تطوير التجارة الداخلية يولد نحو 80 فرصة عمل وعلاوة على ذلك فإن التجارة الداخلية تساعد فى تحقيق إستقرار الاسعار وزيادة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية ورغم هذا فإن قطاع التجارة الداخلية لا يشارك من إجمالى الاستثمار فى مصر إلا بـ 2% فقط، ولذلك وضعناها لانفسنا هذه الاهداف الطموحة خلال الخمس سنوات المقبلة.