ارتفاع معدل النمو في مصر والعجز أقل من التوقعات

وكالة رويترز للأنباء 

الثلاثاء 29 سبتمبر 2009

قال وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين يوم الثلاثاء انه يتوقع ان يتراوح عجز الميزانية بين سبعة و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الجارية وان يرتفع معدل النمو الاقتصادي.

وبلغ عجز الميزانية في السنة المالية 2008-2009 نسبة 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واشارت الارقام التي نشرتها وزارة المالية عن نفقات وايرادات الميزانية في يونيو حزيران الى ارتفاع العجز في عام 2009-2010 الى 8.4 في المئة.

وقال محي الدين في مؤتمر اقتصادي في القاهرة "عجز الميزانية سيتراوح بين 7 و7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي."

وذكر محي الدين أن نمو الناتج المحلي الاجمالي سيتجاوز مستوى خمسة بالمئة في السنة المالية 2009-2010 وقد يزيد عن ذلك وفقا لبعض السيناريوهات.

وتابع أن التوقعات لهذا العام أعلى من خمسة بالمئة وأن بعض السيناريوهات واعدة بدرجة أكبر من ذلك وتشير الى معدل أعلى من 5.5 بالمئة.

وتوقع بعض المحللين معدلات نمو ابطأ. فقالت المجموعة المالية-هيرميس انها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.3 بالمئة في السنة المالية الجارية التي بدأت في الاول من يوليو تموز الماضي. وتوقعت برايم للاوراق المالية نموا لا يتجاوز 4.8 بالمئة.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.7 بالمئة في عام 2008-2009 متجاوزا توقعات المحللين ايضا.

وتعليقا على توقعات العجز التي اعلنها الوزير يوم الثلاثاء قال سايمون كيتشن الاقتصادي في المجموعة المالية-هيرميس "انها أفضل مما اشارت اليه وزارة المالية في وقت سابق من العام وربما يرجع ذلك لتوقعات نمو اعلى."

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار المباشر منذ ان تعرضت أسواق المال العالمية لازمة مالية في النصف الثاني من عام 2008. غير ان المحللين ذكروا ان الاقتصاد المصري اثبت صمودا في مواجهة التراجع العالمي فيما يرجع جزئيا الى تمتع بنوكه بمعدلات سيولة عالية وتنوع الاقتصاد.

وللمساعدة على مواجهة التراجع نفذت الحكومة خطة تحفيز في العام المالي السابق وقالت انها تدرس خطة تحفيز اخرى لعام 2009-2010.

وتابع محي الدين ان الحكومة تدرس انفاق مبلغ اخر على البنية التحتية العام الجاري يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه مصري (1.4 و1.8 مليار دولار).

وقال ان جزءا من هذه النفقات لاستكمال مشروعات بدات في العام الماضي وقال ان تنفيذ هذه الخطة يتوقف على حجم الاستثمار الخاص الذي يمكن ان تجتذبه مصر.

وقال محي الدين انه يريد زيادة استثمارات القطاع الخاص الى 135 مليار جنيه مصري في العام المالي الحالي من 120 مليار جنيه في العام الماضي.

وأضاف انه لن تكون هناك حاجة لخطة التحفيز الجديدة اذا كانت احوال القطاع الخاص جيدة وتحقق هدفه بجلب استثمارات حجمها 135 مليار دولار .

وتابع محي الدين ان مصر تستهدف معدل تضخم يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة. وكان معدل التضخم قد انخفض من مستواه القياسي عند 23.6 في المئة في اغسطس اب عام 2008.

وخفض البنك المركزي اسعار الفائدة بشكل مستمر وابدى اعتقاده عقب الخفض الاخير في الشهر الجاري بان معدل التضخم سيظل في "منطقة مريحة" .

غير ان محللين يقولون ان البنك ربما يكون بلغ نهاية دورة خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف بان يؤدي ضخ اي اموال اضافية لارتفاع الاسعار من جديد.