اليوم السابع 

الاثنين 28 سبتمبر 2009

طالب ريتشارد بانكس ممثل مؤسسة اليورومنى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية خاصة على الشركات والمؤسسات المالية فى منطقة الخليج العربى وبصفة خاصة فى المملكة العربية السعودية التى تعتمد بشكل كبير على التجزئة المصرفية، ولذلك فإن عدم تطبيق هذه الحوكمة أدى إلى إفلاس شركة القصيمى فى المملكة بسبب اتجاهها إلى الاقتراض من البنوك الخارجية والتقصير فى الإدارة وغياب المعلومات، فلذلك لابد من وجود تنظيمات خاصة من البنوك المركزية فى منطقة الخليج.

ونوه بانكس إلى أن الدورة الـ 15 لمؤسسة اليورومنى التى تنعقد فى مصر خلال يومى 29 و30 سبتمبر الجارى تناقش رؤية المؤسسة حول الاقتصاد فى مصر والمنطقة العربية ومقارنته بالاقتصاديات العالمية بشكل عام. لافتا إلى أنه سيتحدث فى المؤتمر رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور أحمد نظيف وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء المجموعة المالية فى مصر، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى المؤسسات المالية والدولية.

وأكد أن هناك العديد من التغيرات التى حدثت فى العام الماضى مما كان له تأثير كبير على الاقتصاد العالمى، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر بشكل كبير بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر فى النصف الثانى من عام 2008 بنسبة تصل إلى 60 %، ولذلك قامت دول الخليج بسحب استثماراتها من مصر والعالم ولم تعد تستثمر خارج منطقتها وبالتالى لا يمكن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فى الفترة القادمة.

وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تتخطى الأزمة المالية ولم تنهار جراء الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن هناك تغييرا فى نمط التنمية الاقتصادية فى مصر ولذلك يجب التركيز على زيادة الاستهلاك المحلى بشكل كبير فى الفترة المقبلة وهو يعد تحديا كبيرا يواجه الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حاليا يعد أفضل من الاقتصاد الإنجليزى لأنه يسير فى الاتجاه الصحيح فى ظل الأزمة المالية العالمية.

وأكد بانكرز عدم وجود نموذج موحد يمكن تطبيقه على كافة الدول العالمية للخروج من الأزمة ليكون بديلا عن النظريات السابقة، لافتا إلى أن المعايير التى كان يتم القياس عليها فى الاقتصاد العالمى لم تصلح حاليا.

0 تعليقات