خاص مباشر 

الثلاثاء 29 سبتمبر 2009

كتبت : أميرة كاظم

أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة أنه يجرى حاليًا وضع الرؤية العامة والاستيراتيجية الخاصة لعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد اتخاذ عدد من الخطوات الإصلاحية والتشريعية في أسواق المال والتمويل العقاري والتأمين.

وقال زياد بهاء الدين - فى كلمته أمام مؤتمر اليورمنى ظهر اليوم  - أن وزارة الاستثمار تسعى حاليًا بالتعاون مع المؤسسات المالية المختلفة لتحويل مصر إلى مركز مالى عالمى يستقطب كبار المستثمرين من خلال وضع تعديلات تشريعية ومشروعات القوانين المنظمة للاستثمار .

واستعرض بهاء الدين أهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير سوق المال والتي تتضمن تطوير سوق الأسهم والسندات، واستكمال مراحل العمل في إنشاء بورصة العقود ، وتطوير سبل تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بورصة النيل التى يجرى حاليًا تفعيل الآليات الخاصة بها .

وقال أن هيئة الرقابة المالية تبحث مع البنك المركزى المصرى وضع قواعد تتلائم مع أوضاع البنوك المدرجة فى البورصة المصرية ، ودلل على ذلك بالقواعد الخاصة بأسهم الخزينة .

وأضاف أنه من المقرر أن يتم إفتتاح المبنى الجديد للهيئة مطلع العام القادم ، تضم الهيئات الثلاثة التي إندمجت في هيئة الرقابة المالية وهي الهيئة العامة لسوق المال والتأمين والتمويل العقاري.

وقال إن الآليات الخاصة بتظيم قطاع الإقراض المتناهى الصغر لم تنتهى بعد وما إذا كان الإشراف عليها سيكون تابعًا لوزراة الاستثمار أم إلى هيئة الرقابة الموحدة .

وبسؤاله حول النزاع الدائر بين كلا من أوراسكوم و فرانس تليكوم حول موبينيل ، أوضح زياد بهاء الدين أن هيئة الرقابة المالية الموحدة ليست طرفاً فى النزاع ولكن مايهمها فى المقام الأول هو الحفاظ على حقوق الأقلية

الجدير ذكره أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بالرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحسين وتطوير قدرته على تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين وللمؤسسات المالية غير المصرفية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

0 تعليقات