16% فقط من حالات الإفلاس سببها الأزمات الاقتصادية

الخليج الاقتصادي الإماراتية 

الاربعاء 2 سبتمبر 2009

تعزى معظم حالات الإفلاس والعجز عن الوفاء بالالتزامات لدى الشركات نتيجة للاستراتيجيات المشكوك بها وقرارات الاستثمار الخاطئة وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية المتخصصة عالمياً أيه تي كيرني .

فمن الأسباب المتكررة لإفلاس الشركات هي هيكليات التكاليف غير المستقرة، السيولة غير الكافية، والاستجابة المتأخرة وغير المركزة للأزمات من قبل الإدارة .

وهذه هي النتائج الرئيسية للدراسة التي قامت بها شركة الاستشارات الإدارية أيه تي كيرني من خلال دراسة أكثر من 1200 حالة إفلاس وعجز عن الوفاء بالالتزامات .

تنتج حالات الإفلاس في الغالب نتيجة للقرارات الخاطئة على المدى البعيد . ففي كل ثانية، تحدث حالات الإفلاس (54%) نتيجة للاستراتيجيات وقرارات الاستثمار الخاطئة التي تعتبر أكثر الأسباب شيوعاً لحالات إفلاس الشركات .

بشكل خاص، فإن عمليات التوسع المتسرعة قبل الأزمة سببت ضرراً شديداً للشركات لأن هذه الاستثمارات التي لا يمكن التحكم بها قد أدت إلى تآكل الأدوات المالية التي يمكن من خلالها الاستجابة بفعالية لمواجهة الأزمة .

وتأتي الأسباب الطبيعية لإفلاس الشركات مثل هيكليات التكلفة المفرطة (39%) والسيولة غير الكافية (38%) في المرتبتين الثانية والثالثة . ولكن الواقع يشير إلى أن الأسباب الثمانية الأولى لفشل الشركات هي أسباب داخلية تتراوح بين الاستراتيجيات الفاشلة وحتى هيكليات التكلفة والضبط غير الكافي للشركة .

يقول روبرت زيجلر، نائب رئيس أيه تي كيرني الشرق الأوسط: “كشفت الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أخطاء الماضي بشكل واضح . يقوم المديرون غالباً بالتفاعل مع الأزمات بشكل متأخر وتنقصهم الرؤية الاستراتيجية . فالشركات تشعر بالشلل .

وبالرغم من أن الأزمة تكتنف كل شيء يتم غالباً التقليل من أثرها ويتم اتخاذ الإجراءات المضادة بعد فوات الأوان” .

وتستجيب الشركات غالباً ببطء شديد وبعد فوات الأوان . وتكمن معظم الأزمات التي تشهدها الشركات في الأصل إلى القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها قبل فترة طويلة من حدوث الأزمة دون أن يدرك أحد انعدام التوازن الموجود في الشركة في الوقت المناسب .

في الواقع فقط 15% من الشركات التي تشهد الأزمة تقوم باتباع استراتيجية جديدة تعتمد على “إعادة الهيكلة المستدامة” . تركز معظم الشركات على مواجهة الأزمة في الجوانب التشغيلية فتقوم بشكل رئيسي بتحرير رؤوس المال السائلة (62%)، التعاون مع الزبائن والموردين (46%)، وتطبيق برامج خفض التكلفة (42%) .

ومن النتائج غير المتوقعة لهذه الدراسة أن إدارات الشركات تتمسك بأنماطها التقليدية في السلوك والاستراتيجية وتستجيب للأزمة إما من خلال التأخير والتسويف أو تتخبط في اتخاذ القرارات حتى عندما يتم اكتشاف الأزمة في الوقت المناسب (34%) .

وقال زيجلر: “غالباً ما يهيمن الشعور بالأمل وتعتقد الشركات أنها أقل تأثراً بالأزمة من الشركات الأخرى” .

من الأسباب الأخرى لإفلاس الشركات وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها هو الاعتماد المتبادل بين الزبائن والموردين على بعضهما البعض ضمن قنوات العمل في قطاع ما (23%) وهذا ينطبق بشكل خاص على الصناعات الرئيسية التي توجد فيها شبكة علاقات متعددة وتعتمد على تقسيم أدوار العمل .

وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية للأزمات التجارية يمكن ملاحظتها على المستوى الاستراتيجي، تنفذ معظم الشركات بشكل رئيسي إجراءات عملية على المدى القصير للاستجابة لكارثة ما .

وتقوم 62% تقريباً من الشركات باتخاذ إجراءات تضمن لها السيولة عندما تواجه شبح الإفلاس . وأعربت 46% من الشركات التي تم استبيانها أنها توظفها حلولاً تعاونية مع زبائنها ومورديها بينما تعتمد 42% على برامج خفض التكاليف وتتخذ 34% منها إجراءات تتعلق ببيع الأصول والاقتراض . فقط 33% من الشركات تغير من توجهها الاستراتيجي في حالات الأزمات .

يقول زيجلر: “يمكن لضعف استجابة الإدارة للتغيرات في الأسواق والبيئة التجارية أن تسبب الفشل للشركات .

يجب استخدام العمل المنسق لتجنب حدوث الأزمات . لا يزال لدى معظم الشركات قدرات كافية وهي غير مقيدة بالاستجابة على المدى القريب وعاجلاً أم آجلاً سيتعافى الطلب على منتجاتهم وخدماتهم .

لذا يجب على الشركات تنفيذ الإجراءات المناسبة على المدى القريب لضمان السيولة وفي نفس الوقت إعادة التفكير في استراتيجياتها على المدى البعيد”