المرصد الاقتصادي لشهر يوليو الماضي‏:‏ الحركة تعود لسوق العمل وقناة السويس والسياحة بعد الأزمة المالية

الأهرام المصرية 

الاربعاء 2 سبتمبر 2009

استعرض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية وقال رغم التراجع الطفيف في المؤشرالعام للمرصد خلال شهر يوليو‏2009‏ إلا أن قيمة المؤشر مازالت قريبة جدا من المستوي السائد قبل الأزمة‏.‏

وأرجع التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية‏,‏ بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء‏,‏ وكلية الاقتصاد والمركز المصري للدراسات الاقتصادية‏,‏ السبب الرئيسي في هذا الي تراجع مؤشري الأسعار‏(2‏ ر‏88‏ نقطة‏),‏ والاستهلاك المحلي‏(5‏ ر‏92‏ نقطة‏).‏

وقال الوزير إن مؤشر التشغيل واصل تحسنه خلال شهر يوليو‏(106,1)‏ نقطة وهو ما يدل علي استمرار تعافي سوق العمل من التداعيات السلبية للأزمة‏.‏

وأشار إلي ارتفاع نسبي في مؤشر أداء النشاط الاقتصادي لقناة السويس والسياحة‏,‏ حيث تواصلان التعافي من تداعيات الأزمة‏..‏ فقد ارتفع مؤشر عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو بمقدار‏4,2‏ نقطة مقارنة بشهر يونيو السابق عليه‏,‏ كما تحسن قطاع السياحة متمثلا في ارتفاع أعداد السائحين الوافدين خلال يوليو الماضي‏,‏ حيث بلغ مؤشر السياحة نحو‏97,9‏ نقطة مقارنة بنحو‏96,1‏ نقطة خلال يونيو السابق عليه‏.‏

وحول معدلات البناء‏,‏ اوضح الوزير تراجع مؤشر أعداد تصاريح البناء خلال شهر يوليو الماضي الي‏(149‏ نقطة‏)‏ مقارنة بــ‏(193,3‏ نقطة‏),‏ خلال شهر يونيو السابق إلا أنه مازال أعلي من مستواه السائد خلال شهر مايو‏2009‏ وأعلي كذلك من مستواه قبل الأزمة المالية العالمية‏.‏

واكد الدكتور عثمان ان مؤشر أداء النشاط التمويلي يواصل الصعود نتيجة تحسن أداء البورصة وتعافي مؤشر تأسيس الشركات الجديدة‏,‏ كما شهد مؤشر أداء النشاط التمويلي تحسنا حيث سجل‏(92,7‏ نقطة‏)‏ خلال شهر يوليو‏2009‏ مقارنة بنحو‏(86,2‏ نقطة‏)‏ خلال يونيو السابق‏.‏ موضحا أن مؤشر البورصة يعد من أكثر المؤشرات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية‏,‏ إلا أنه قد شهد تحسنا خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليسجل نحو‏(66,7‏ نقطة‏).‏

وقال الوزير إنه لأول مرة منذ اندلاع الأزمة يتعافي مؤشر التشغيل ويقفز نحو‏10‏ نقاط خلال شهر يوليو الماضي‏,‏ فقد سجل نحو‏106,1‏ نقطة مما يشير إلي تعافي سوق العمل من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية‏.‏ مشيرا إلي أن تعافي مؤشر التشغيل جاء نتيجة تحسن مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية والذي تجاوز المائة نقطة حيث بلغ‏(5‏ ر‏113‏ نقطة‏)‏ خلال شهر يوليو الماضي‏.‏ مقابل‏96‏ نقطة في يونيو ويعكس هذا التحسن اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لقضاء الاجازات السنوية المؤقتة إلي الزيادة خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلي‏84,6‏ ألف عامل‏,‏ كما كشف الوزير عن تحسن ملحوظ لمؤشر الاحتفاظ بالعمالة في سوق العمل المصرية حيث ارتفعت من‏96,0‏ نقطة في يونيو الماضي إلي‏98,8‏ نقطة في يوليو الذي يليه‏.‏

وبين الدكتور عثمان تراجع مؤشر الاستهلاك المحلي‏,‏ نتيجة للانخفاض الكبير في مؤشر مبيعات السيارات‏,‏ حيث شهد مؤشر الاستهلاك المحلي انخفاضا خلال شهر يوليو الماضي ليسجل‏92,5‏ نقطة‏,‏ مقابل‏106,5‏ نقطة في يونيو السابق عليه‏.‏

ورغم استمرار الاتجاه الصاعد لمبيعات سيارات الركوب ليصل إلي نحو‏4‏ ر‏15‏ ألف سيارة خلال شهر يونيو الماضي‏(‏ وهو أعلي مستوي تصل إليه منذ بداية الأزمة المالية‏),‏ إلا أن المؤشر سجل تراجعا واضحا خلال هذا الشهر وذلك نتيجة لأن الشهر المناظر من العام السابق كان قد شهد قفزة كبيرة في المبيعات من السيارات‏(‏ أكثر من‏20‏ ألف سيارة‏).‏

وقال الوزير إنه رغم استمرار تراجع معدل التضخم إلا أن أسعار السلع الغذائية مازالت آخذة في الارتفاع وهو ما انعكس سلبا علي مؤشر الأسعار حيث حدث انخفاض ملحوظ لمؤشر الأسعار خلال شهر يوليو الماضي وبلغ‏88,2‏ نقطة مقارنة بـ‏91,9‏ نقطة في شهر يونيو السابق عليه‏.‏

ويرجع ذلك إلي استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية ليسجل نحو‏4‏ ر‏152‏ نقطة في يوليو الماضي مقارنة بنحو‏4‏ ر‏134‏ نقطة في يوليو‏2008.‏

واوضح الوزير تراجع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي‏,‏ حيث تراجع المؤشر خلال شهر يوليو الماضي مسجلا‏111,9‏ نقطة مقارنة بنحو‏116,7‏ نقطة خلال شهر يونيو السابق عليه وذلك نتيجة لانخفاض كل من مؤشر ثقة المستهلك وكذلك مؤشر ثقة المنتج‏.‏

وتشير نتائج‏'‏ بارومتر الأعمال عن شهر يوليو‏2009‏ إلي انخفاض قيمة مؤشر ثقة المنتج إلي نحو‏94,6‏ نقطة خلال شهر يوليو الماضي نتيجة لاستقرار التوقعات بعد أن بلغت حالة التفاؤل ذروتها في الشهر الماضي‏.‏

وبالنسبة لآراء الشركات حول معدل النمو الاقتصادي في شهر يوليو‏,‏ أفادت نسبة‏63%‏ من الشركات بثبات النمو‏,‏ بينما أفادت‏20%‏ بارتفاعه‏,‏ وجاءت التوقعات لشهر أغسطس مختلفة حيث توقع‏45%‏ فقط من الشركات ثبات النمو‏,‏ بينما توقع‏35%‏ من الشركات ارتفاعه‏.‏

كما أظهر التقييم بصورة عامة ثبات معظم المتغيرات كالإنتاج والمبيعات المحلية والأسعار والاستثمار خلال شهر يوليو الماضي باستثناء الأجور التي أفادت نسبة كبيرة من الشركات بارتفاعها‏.‏

كذلك أشارت توقعات نسب كبيرة من الشركات إلي ثبات معظم التغيرات في شهر أغسطس الماضي إلا أنها كات أقل تفاؤلا من توقعات شهر يوليو السابق‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالإنتاج والصادرات‏.‏