بعد مرور عام علي تطبيقه.. المحاكم الاقتصادية تعاني من بطء تنفيذ الأحكام

الجمهورية المصرية 

الاربعاء 2 سبتمبر 2009

بعد مرور قرابة عام علي تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أكد خبراء الاستثمار والاقتصاد ان الأحكام التي تصدرها تلك المحاكم تعاني من بطء التنفيذ.. قالوا ان تنفيذ الأحكام لا يقل أهمية عن سرعة انهاء اجراءات التقاضي قالوا ان قانون المحاكم الاقتصادية والذي تم تطبيقه في الأول من أكتوبر بدأت تظهر ثماره ولكن ليس بالقدر الكافي.. طالبوا بتطوير أدوات وآليات التنفيذ حتي يمكن تفعيل القانون خاصة انه تميز بضم الشق الجنائي إلي الشق المدني من النزاع بشكل يضمن تناول الدعوي أو المنازعة من جميع جوانبها مما يؤكد حسم المنازعات في أقل وقت ممكن.. قالوا ان الحكم علي نتائج المحاكم الاقتصادية يحتاج لمزيد من الوقت مؤكدين ان سرعة الاجراءات في التقاضي وتنفيذ الأحكام ينعكس ايجابيا علي زيادة الاستثمار.

طالب الخبراء بأعداد برامج لتدريب قضاة المحاكم الاقتصادية وذلك بالتعاون مع الدول المتقدمة اقتصاديا مثل فرنسا وانجلترا وألمانيا بالتعرف علي التقنيات الحديثة في منظومة التشريعات الاقتصادية لفض المنازعات في أسرع وقت وتنفيذها.

مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول: ان قانون المحاكم الاقتصادية يسير في الاتجاه السليم ولكن الأمر يحتاج لخطوات أسرع وجهد أكثر وأكبر حتي يشعر به الجميع ويعلم أن مناخ الاستثمار أصبح أكثر أمنا.. قال ان القانون ساعد علي انهاء منازعات كثيرة فهناك من حصل علي أحكام سريعة بعد تطبيق القانون.

حذر السلاب من عدم الاسراع في تنفيذ الأحكام فانهاء اجراءات التقاضي بسرعة دون سرعة تنفيذ الأحكام يفرغ القانون من مضمونه قال ان اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام مكملان لبعضهما ولا نجاح لأحدهما دون الآخر.

قال المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي ان المحاكم الاقتصادية ضرورة ملحة في المرحلة القادمة فهي بمثابة ثورة للتطوير في مجال الاستثمار حيث لا يوجد مستثمر في العالم يحتمل الاستمرار في منازعه أمام المحاكم 10 سنوات أو أكثر كما يحدث في مصر.. قال ان بطء الاجراءات يعرض المستثمر لخسارة أمواله الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي هروبه لمناخ آخر أكثر تحسنا لتأمين أمواله هناك قال ان الوقت غير كاف لكي نحكم علي نتائج قانون المحاكم الاقتصادية والذي تم بالعمل به في الربع الأخير من عام 2008 مؤكدا ضرورة ايجاد الآليات التي تساعد هذه المحاكم علي سرعة انهاء الأحكام.

قال المهندس محمد الهواري عضو غرفة الجيزة التجارية ان قانون المحاكم الاقتصادية خطوة ايجابية تضاف لمناخ الاستثمار في مصر حيث تسهم في سرعة البت في المنازعات الاقتصادية.. قال انه علينا أن نشجع مثل هذه المحاكم ونعطي لها الفرصة الكافية لتحقيق دورها خاصة ان المدة التي مضت علي تطبيقها غير كافية ويجب أن ننتظر مزيدا من الوقت ولا نحكم عليها من الآن فتعطيل عمل هذه المحاكم قد يؤدي إلي هجرة رءوس الأموال الأجنبية والمحلية معا مؤكدا ان سرعة البت في المنازعات الاستثمارية يحقق التنمية الاقتصادية.

مدينة السادس من أكتوبر ان المحاكم الاقتصادية تساعد المستثمر علي خفض التكلفة لأنها توفر وقته وجهده.. قال ان المحاكم العادية بها عدد مهول من القضايا الأمر الذي يؤدي إلي طول وقت التقاضي وهذا يكلف المستثمر أموالا باهظة تجعله يخسر أمواله.

طالب الدماطي بتوفير آليات كافية لتنفيذ قانون المحاكم الاقتصادية والتي بدأ تطبيقها في الأول من أكتوبر الماضي قال ان المستثمر الأجنبي عندما يعرف ان القضايا تتداول لسنوات طويلة داخل المحاكم قد يحجم عن الاستثمار ولهذا يجب سرعة اصدار مثل هذا القانون مع ضرورة التخلص من التشريعات المتعددة وضمها في تشريع واحد واضح وسهل.