محى الدين يجتمع مع جمعيتى" المصرية للأوراق المالية" و " المصرية لإدارة الاستثمار" لمناقشة تطوير سوق المال

مباشر 

الاربعاء 29 يوليو 2009

اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بحضور كل من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونواب الهيئة، ونائب رئيس البورصة المصرية، وكبار المسئولين بالوزارة عن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لمناقشة التطورات المتعلقة بسوق الأوراق المالية المصري في الأعوام الخمس الأخيرة واستعراض أهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير السوق والتي تتضمن تطوير سوق الأسهم والسندات وتطوير سبل تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بورصة النيل، واستكمال مراحل العمل في إنشاء بورصة العقود.

وفي بداية الاجتماع أشار الحضور إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار من أجل تطوير أداء الاقتصاد المصري وتنشيط سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات تداول وأدوات مالية جديدة. كما أشاروا إلى عمليات الطرح المتميزة التي تمت من خلال البورصة المصرية لشركات مختلفة، والتي كانت لها أثر إيجابي على رفع معدلات التداول في السوق المصري وتنويع الاستثمارات المتاحة للمستثمرين وزيادة أعداد المستثمرين المتعاملين في البورصة المصرية والذين وصل عددهم إلى مليون وسبعمائة ألف مستثمر تقريباً.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى أنه تم إصدار العديد من التشريعات من أجل تطوير وتعميق سوق المال المصري، وأشار أن أهم الإصلاحات شملت الآتي:

1.إدخال العديد من التعديلات على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية لتنظيم عملية مكافحة التلاعب بالأسعار وتعاملات الداخليين مع توسيع سلطات الرقيب في هذا الشأن من أجل حماية المتعاملين في السوق وضمان استقراره.

2.تفعيل صندوق حماية المتعاملين من المخاطر غير التجارية لحماية المتعاملين والمستثمرين في الأوراق المالية.

3.استكمال البنية التشريعية المساندة لإصدار السندات وهى الأداة المالية التي تساعد العديد من الشركات في الحصول على التمويل.

4.رفع الملاءة المالية لشركات السمسرة من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لهذه الشركات إلى خمسة ملايين جنيه بالإضافة إلى قيام الهيئة بإصدار قواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والتي تضمن أن يكون لهذه الشركات رأسمال سائل للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.

5. العمل على تحسين جودة الإفصاح والشفافية من خلال تعديل وإصدار قواعد المحاسبة المصرية الجديدة وإصدار قواعد المراجعة المصرية لتتماشى والقواعد الدولية في هذا الشأن بما يسهم في رفع معدلات الشفافية في السوق المصري وتحسين جودة الإفصاح.

6. إنشاء مجلس لرقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية والشركات المسجلة بالبورصة المصرية لضمان قيام مراقبي الحسابات بدورهم الفعال في الإفصاح ومراجعة أداء الشركات وذلك في إطار التعديلات الأخيرة لقانون سوق رأس المال.

7.صدور قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتنظيم الاستحواذ من خلال عروض الشراء لحماية حقوق صغار المستثمرين في البورصة المصرية وحقوق الأقلية فضلاً عن توفير إفصاح متكامل عن عمليات الاستحواذ.

8.استحداث أنماط جديدة من صناديق الاستثمار من خلال إدخال العديد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مثل صناديق الاستثمار في أسواق النقد وصناديق الاستثمار العقارية وصناديق الاستثمار المتداولة بما ساهم في تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين في السوق المصري وجذب شرائح جديدة للسوق.

9. تدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسجيل ثلاث شركات بها. ويعد هذا السوق من الأسواق الواعدة والتي ستساهم في عملية توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من أهم عوامل النمو الاقتصادي المصري.

10.تأسيس هيئة للرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية تقوم بالإشراف على قطاعات سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي.

أما على صعيد الخطة المستقبلية لتطوير سوق المال المصري، أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك عدة محاور للتطوير أهمها تطوير الإطار المؤسسي الحاكم للمؤسسات العاملة في سوق المال من خلال التقدم بمشروع قانون لإنشاء اتحاد للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالثقافة المالية والتوعية المستمرة بأهم البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة في عملية تطوير سوق الأوراق المالية المصري ليكون من القطاعات الفاعلة في تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن من أهم ملامح التطوير في الفترة القادمة هي كالآتي:

1- تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات بما تتوافق والقواعد العالمية لإصدارات الشركات وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات في السوق المصري.

2- تخفيض زمن التسوية وتخفيض تكلفة المعاملات لرفع معدلات السيولة في السوق المصري ورفع معدلات التداول من أجل إيجاد سوقاً أكثر نشاطاً يساعد الشركات على رفع التمويل المطلوب.

3- الانتهاء من القواعد المنظمة لصناع السوق من أجل إيجاد سيولة جيدة في السوق وضمان وجود الطلب المؤسسي على الأوراق المالية. فضلاً عن مساندة المؤسسات المالية المختلفة بإصدار وثائق صناديق الاستثمار المتداولة بما سيتيح أدوات مالية جديدة للمتعاملين في السوق المصري ورفع معدلات السيولة.

5- تطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق المال في هذا الشأن.

6- تطوير السوق الثانوية للسندات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

7- تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تمت مناقشة تفاصيل هذه المقترحات من قبل الحضور والاتفاق على مشروعات القرارات والتعديلات التنظيمية المطلوبة في هذا الشأن.