رشيد: قوة القطاع المصرفي والإصلاحات الاقتصادية ساعدت في تقليل آثار الأزمة المالية العالمية

مباشر 

الاربعاء 29 يوليو 2009

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن قوة القطاع المصرفي المصرى والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة السابقة ساعدت وبشكل كبير فى تقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية بالإضافة إلى قدرة قطاع الصناعة فى مصر على تجاوز أثار الأزمة، موضحا أن هناك مميزات نسبية وفرصا كبيرة أمام الاقتصاد المصرى تجعل من مصر مكانا آمنا ومريحا للاستثمار خاصة فى ظل الحوافز التى تتيحها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد المصرفي المصرى التابع للبنك المركزي المصرى حول الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها على الاقتصاد المصرى.

وقال أن الحكومة إتخذت حزمة من الإجراءات لمدة 6 شهور إنتهت فى يونيو الماضي عن طريق ضخ 15 مليار جنيه لتقليل الآثار السلبية للازمة المالية العالمية على قطاعي الصناعة والتصدير كان الهدف الاساسى منها خلق مناخ مناسب لاستمرار الشركات والمصانع خلال تلك الفترة.

وأشار الوزير إلى انه منذ 12 شهرا فقط كنا نتحدث عن زيادة معدل التضخم والارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام والسلع والبترول والعقارات بشكل لم يسبق له مثيل حتى أن كثيرا من المصانع كانت تخشى ندرة الخامات فى ظل تضاعف أسعارها عالميا، وكان الشغل الشاغل هو كيفية إيجاد آلية لعلاج أزمة التضخم والتى كان العالم يرجعها الى زيادة نسبة السيولة فى كثيرا من الدول والتى كانت فى حقيقة الأمر سيولة وهمية سببها المبالغة فى الإقراض العقاري وغياب الدور الرقابي وهذا ما ظهر واضحا فى أمريكا وإنجلترا خلال الأزمة.

وأضاف أن الاستثمار الصناعي شهد طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين حيث بلغ معدل الاستثمار الصناعي 5 مليارات جنيه خلال عام 2004 بينما يصل حاليا الى 45 مليار جنيه ، مشيرا الى أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة فى مختلف المدن الصناعية وأن الوزارة تدخلت خلال المرحلة الماضية بوضع ضوابط وآليات لوقف عمليات تسقيع الأراضى والمشروعات الوهمية لتوفير مزيد من الأراضى أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم ، موضحاً أن خطة الوزارة فى التنمية الصناعية تستهدف زيادة المكون المحلى والتكنولوجي فى المنتجات الصناعية وزيادة الصادرات وإستيعاب وتعميق إستخدام التكنولوجيا المتطورة وتحقيق انطلاقة صناعية كبيرة من خلال تشجيع القطاع الخاص على أقامة مشروعات صناعية جديدة وإقامة توسعات بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن التأثيرات السلبية للازمة العالمية شملت جميع قطاعات الاقتصاد الوطني سواء الداخلي او القطاعات التي تتعامل مع السوق العالمي حيث انكمشت كثير من الأسواق الخارجية مما أثر وبشكل مباشر على حركة الصادرات المصرية لذا كان لابد من تعظيم دور الاقتصاد الداخلي من خلال ثلاثة محاور هامة لنمو هذا الاقتصاد هي الاستثمارات والتصدير والاستهلاك المحلي ، وبالنسبة لتشجيع الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع المستثمرين علي إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة ، إلي جانب دعم المصدرين لزيادة التصدير وذلك من خلال صندوق تنمية الصادرات والمحور الأخير وهو تنمية الاستهلاك المحلي من خلال تخفيض الأسعار والاهتمام بجودة المنتجات ومراعاة حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعار منخفضة تتناسب مع إنخفاض الأسعار العالمية .

وحول دخول منتجات صينية دون المستوى الى السوق المصرية قال أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني لمنع دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات إلي السوق المصرية حيث يقوم الجانب الصيني بفحص جميع السلع الصناعية قبل تصديرها إلي مصر للتأكد من جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة علي ان يتم إصدار شهادة فحص للمصدر الصيني تؤكد مطابقة السلع لهذه المواصفات وبدونها لا يمكن التصدير لمصر كما سيتم إنشاء نظام الكتروني لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات المصدرة قبل تصديرها.

وحول زيادة أسعار الاسمنت قال الوزير أن هناك زيادة ملحوظة في حركة البناء في المدن الجديدة وبالتالي زيادة في استهلاك الاسمنت وخطة الوزارة تركز على زيادة الإنتاج المحلى من خلال دخول مصانع جديدة لإنتاج الاسمنت السوق وفقا للرخص التى تم منحها حيث تم دخول عدد 3 مصانع جديدة وبدء إنتاج توسعة لعدد مصنعين قائمين لتبلغ بذلك إجمالي الطاقة الإنتاجية الجديدة للرخص التى دخلت الإنتاج نحو 5.25 مليون طن اسمنت و1.9 مليون طن كلنكر هذا بالإضافة إلى تكثيف وتشديد الحملات الرقابية علي كافة مراحل إنتاج وتصنيع وتداول وبيع الاسمنت لضمان بيعه بالأسعار المقررة وعدم المغالاة في الأسعار بأية صورة من الصور وتحقيق الانضباط مع بضرورة التزام المستهلكين بالشراء بالأسعار المعلنة علي شكائر الاسمنت وعدم التهاون في حقوقهم والإخطار الفوري عن أي حالات للاستغلال .

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري انه من منطلق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاء وحدة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفي تقدم الدعم الفني والمادي لهذه المشروعات حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية والوفاء بالتزاماتها المادية مشيرة إلي ان القطاع المصرفي يساهم بما قيمته 95% من حجم التمويل للقطاع المالي لدفع عملية التمويل للمشروعات .