مصانع الحديد تتجه لتثبيت أسعار أبريل.. والأتراك يرفعون السعر لإجهاض قرار فرض الرسوم على الاستيراد

المصري اليوم 

الاحد 29 مارس 2009

تتجه مصانع الحديد إلى تثبيت أسعار بيع الحديد لشهر أبريل المقبل، مع ارتفاع أسعار الحديد التركى إلى ٤٦٠ دولار، بعد أن وصل سعره إلى ٣٩٥ دولار قبل أسبوعين.

وذكرت مصادر بالسوق أن مجموعة عز تدرس تخفيض السعر بين ١٠٠ جنيه و ٣٠٠ جنيه للحد من استيراد الحديد التركى، خاصة أن أسعار بيع الحديد التركى للشهر الجارى لن تتعدى الـ ٢٩٠٠ جنيه للطن، بسبب التعاقد عليها فى شهر فبراير الماضى، فيما تراوحت أسعار شهر مارس الجارى بين ٢٩٥٠ و٣٠٥٠ جنيه للطن تسليم المصنع.

وعلمت» المصرى اليوم» أن المصانع التركية اتخذت قرار رفع أسعار الحديد لإجهاض المحاولات المستميتة من المصنعين لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

وقال أسامة عبد المنعم، المدير التجارى بشركة الهبة للصلب، إن اتجاه مصانع الحديد وخاصة « عز» إلى تثبيت أسعارها غير منطقى ويتناقض مع الشفافية والمطالب السابقة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

وأكد أن تثبيت المصانع لأسعارها لن يوقف الاستيراد، وأن هناك تحركات غير مفهومة بالسوق .

وقال إن المصانع التركية تسعى إلى رفع الحرج عن مسؤولى وزارة الصناعة، وإجهاض أى محاولات من المصنعين لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.

ويهدف عدد من المصنعين والمستوردين من وراء ترديد شائعات بارتفاع الأسعار عالميا وعودة الطلب على الحديد، إلى تحريك الطلب المحلى وزيادة مبيعات الحديد خاصة بعد انخفاض اسعار بيع الحديد لتصل الى ٢٧٠٠ جنيه الشهر الجارى واطمئنان المستهلك لاستقرار الأسعار.

ويواجه مصنع بشاى خلال الشهر الجارى مشكلة حقيقية بسبب توقف المبيعات بسبب الإقبال على الحديد التركى وتخفيض المصانع الاستثمارية لاسعارها لتحصل على حصة من السوق. وألغت المصانع التركية تعاقداتها السابقة مع المستوردين المصريين بسعر ٣٩٥ دولار واستبدلتها بأسعار تتراوح بين ٤٠٥ و ٤٣٠ دولار، وهدد بعض المستوردين بمقاضاة هذه المصانع امام القضاء والتحكيم الدولى، خصوصا ان التعاقدات ملزمة للطرفين وليس من حق المصانع التركية إلغاؤها.

وبينما طالب خالد البورينى، مصنع ومستورد مجموعة عز للصلب بتخفيض أسعار بيع الشهر المقبل لصالح المستهلك الذى يستحق ان يحصل على الحديد بسعر مناسب، قال المهندس خالد معبد» تاجر» إن تحديد أسعار بيع الحديد للشهر المقبل فرصة ذهبية للمصانع لتحجيم الاستيراد ووقف غزو الحديد التركى للسوق المحلية، مشيرا إلى أن تخفيض المصانع لأسعارها ولو بـ ١٠٠ جنيه فقط سيشعل المنافسة مع الحديد التركى.

وأضاف أن قضية الحديد التركى أصبحت فى ملعب المصنعين، وأصبحوا الان غير محتاجين للمطالبة بفرض رسوم حماية بعد أن أصبح السعر متوازنا، معتبرا الارتفاع المفاجئ فى الأسعار التركية ربما يكون وهميا ومؤقتا، كما أن الأسعار التى سيتم البيع بها خلال الشهر المقبل تم التعاقد عليها بأسعار شهر فبراير.

وتوقع أحمد أبو هشيمة مستورد ومصنع حديد أن تثبت المصانع أسعار بيع شهر ابريل المقبل ، مشيرا إلى أنه سيثبت الأسعار للشهر المقبل من خلال المصانع التى يشغلها ليستقر السعر عند ٢٨٠٠ جنيه للطن تسليم مصنع .

فى المقابل قال سمير نعمان رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز الدخيلة أنه لا توجد مبررات حاليا لرفع أسعار الحديد. وأوضح أن مصانع الدرفلة ستواجه صعوبات مجددا مع ارتفاع البليت وتراجع اليورو أمام الدولار الأمر الذى دفع معظمهم لاستيراد الحديد، مؤكدا أن ٧٠% من عمليات الاستيراد مازالت تتم عن طريق منتجين لأنهم اختاروا الطريق الأسهل للربح بدلا من استيراد البليت ودرفلته.