الخبراء: خفض العائد.. يشجع الاستثمار وتخفيض تكلفة الائتمان

الجمهورية المصرية 

الاحد 29 مارس 2009

أجمع خبراء الاقتصاد ان تخفيض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية له أثار ايجابية تتمثل في تشجيع الاستثمار وتخفيض تكلفة الائتمان وانعاش بورصة الأوراق المالية. اضافوا ان الآثار السلبية تتمثل في انخفاض الأموال المودعة بالبنوك.

أكدوا ان الآثار السلبية أو الايجابية تتوقف علي مدي استجابة السوق وقابلية رجال الأعمال للاستثمار في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

في البداية يقول الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي والاستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الهدف من انعاش الاسواق والائتمان ولكن ليس بالضرورة ان يتحقق هذا الهدف بسبب حالة الركود الشديد في الأسواق نتيجة الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي انها أقوي من تأثير سعر الفائدة علي الائتمان والاستثمار.

قال ان الآثار الايجابية من تخفيض سعر الفائدة يتمثل في تخفيض تكلفة الائتمان وزيادة الطلب علي الاقتراض وزيادة النشاط الاقتصادي وايرادات البنوك وأرباحها وأيضا تخفيض العائد علي الاستثمار وبالتالي وجود فرصة لارتفاع أسعار الأوراق المالية في البورصة مما يشجع الاقبال علي التداول والبورصة المصرية بالاضافة إلي تخفيض تكلفة الانتاج لمؤسسات الأعمال وبالتالي وجود فرصة لتحقيق الأرباح مما يغزي نشاط بورصة الأوراق المالية..اضاف أنه من الايجابيات أيضا تقليل تكلفة الانتاج للتصدير وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية أمام السلع المماثلة بالسوق العالمي.

أوضح ان الآثار السلبية لتخفيض الفائدة هي تراجع العائد علي الودائع وبالتالي تخفيض دخول اصحاب الودائع وينعكس ذلك سلبيا علي الطلب لشراء السلع والخدمات مما يعمق الركود.

قال ان النتيجة النهائية من الآثار السلبية والايجابية تتوقف علي مدي استجابة الاسواق لهذا التخفيض في ظل تأثير الركود بسبب الأزمة العالمية..أضاف ان ذلك يمكن ان يجعل اصحاب الودائع يفكرون في بدائل أخري لتوظيف الأموال وسحب المدخرات من البنوك والبحث عن فرص أخري وبالتالي يؤثر سلبيا علي موارد البنوك.

وقال الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ان الآثار الايجابية لتخفيض سعر الفائدة من الممكن أن تشجع علي الاستثمار واقبال رجال الأعمال علي الاقتراض من البنوك للاستثمار.

أضاف ان السلبيات تتمثل في عزوف المواطنين علي الادخار بالاضافة إلي سحب مدخراتهم الحالية من البنوك.

قال ان السلبيات والايجابيات تتوقف علي قابلية رجال الأعمال للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية. أشار إلي ان المشروعات السياحية مثلا لا يمكن التوسع فيها في ذلك الوقت وأنه يمكن الاستثمار بقوة في العقارات نتيجة انخفاض اسعارها مشيرا إلي حالة الترقب المسيطرة علي المواطنين انتظار لانخفاضات أخري في الاسعار.

د.محمد حامد استاذ ادارة الاعمال أيد تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الطلب علي الاستثمار. وأشار إلي أن البنك المركزي يحاول بشتي الطرق تخفيض التأثيرات السلبية من تداعيات الأزمة المالية أملا في استجابة السوق.

وطالبت د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها بضرورة الربط بين معدل التضخم وسعر الفائدة.

قالت اننا في حالة ركود وبطالة وان قرار المركزي من المفترض أن يحفز الاستثمار