بعد خفض الأسعار للمرة الثانية: الإبقاء علي عائد شهادات الاستثمار وخفض الفائدة علي البلاتينية والتميز ولا خوف من الدولرة

الجمهورية المصرية  
الاحد 29 مارس 2009

تبدأ البنوك اعتبارا من اليوم في خفض الفائدة لديها حيث تقرر خفض عائد البلاتينية والتميز إلي 9.5% خلال ال3 شهور الأخيرة وللمرة الثانية علي التوالي قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة للايداع لليلة واحدة ليصبح 10 % والاقراض 12% وهذا من شأنه زيادة معدلات النمو والتنمية وتحريك السوق في ظل خفض تكلفة الانتاج.
أكدت المصادر المسئولة بالجهاز المصرفي أن هذه القرارات من شأنها خفض الفائدة علي القروض بين 5.11% إلي 12% كحد أقصي.
تقرر الابقاء علي عائد شهادات الاستثمار للمجموعتين "أ" و"ب" كما هو دون تغيير باعتبارها الوعاء الأعلي سعرا والذي يحافظ علي مستويات الدخول للطبقات محدودة الدخل..صرح مصدر اقتصادي مسئول بأن عائد الشهادتين "أ" و"ب" علي التوالي هو 5.9% للمجموعة "أ" ذات العائد المتراكم كل 10 سنوات و10% للمجموعة "ب" ذات العائد الدوري كل 6 شهور.
أوضح المصدر ان كلا من بنكي الأهلي ومصر قاما بتخفيض عائد شهادات البلاتينية للأهلي والتميز لمصر من 10% إلي 5.9% اعتبارا من مشتريات اليوم الأحد 29 مارس لهاتين الشهادتين.. أما المشتريات السابقة لهذا التاريخ فلا تأثير عليها تطبيقا لمبدأ لا تطبيق بأثر رجعي علي البلاتينية والتميز..كما أكد المسئولون في البنك الأهلي ومصر أنه سيتم مراجعة هيكل أسعار الفائدة لديهما بانخفاض يتراوح بين ربع % ونصف % للايداعات بدءا من اليوم وحتي 3 سنوات.
أما بالنسبة لشهادات التنمية ببنك القاهرة سوف ينخفض سعرها بمعدل ربع % ونصف % ليتراوح سعرها بين 75.9% و5.9% وسوف تتراوح أسعار التوفير بالبنوك بين 5.7% و8%..إسماعيل حسن محافظ المركزي الأسبق يري أن قرار المركزي يهدف إلي زيادة معدلات التنمية والانتاجية وهو قرار صائب ومن خلالهما سينخفض معدل التضخم بشكل غير مباشر..أضاف إسماعيل حسن إن الأزمة المالية ألقت بظلالها بآثار سلبية علي كافة الدول والقطاعات الأخري مما سيزيد من معدلات التضخم والبطالة ويخفض معدلات النمو.. ولهذا رأي المركزي المصري ضرورة خفض الفائدة لزيادة معدلات الاستثمار والانتاج..أضاف انه لا خوف من الدولرة مقابل انخفاض أسعار الفائدة علي الجنيه لان الفارق في سعر الفائدة يتراوح بين 8% و8.5% لصالح الجنية المصري لان الفائدة علي الدولار تتراوح بين نصف % و75.0%..وقال إن صغار المدخرين أمامهم شهادات الاستثمار للمجموعتين "أ" و"ب" وكذلك شهاداتا البلاتينية والتميز لأنها تتراوح بين 5.9% و10%..طالب العديد من الخبراء عدم زيادة سعر الاقراض بين 5.11% إلي 12% كحد اقصي لخفض تكلفة الانتاج و الاستثمارات وهذا مطلوب بعد انخفاض معدل النمو إلي 4.1%.