skip to main |
skip to sidebar
الأهرام المصرية
السبت 14 مارس 2009
أكدت دراسة اقتصادية حول الأزمة المالية العالمية وطرق مواجهتها أن الطريق الأمثل لمواجهة هذه الأزمة والحد من تأثيرها يتركز في تنشيط الطلب في جميع الأسواق وسرعة ضخ السيولة التي وعدت بها الحكومة في مشروعات البنية الأساسية.
وطالبت الدراسة التي أعدها عمر خطاب ـ الخبير الاقتصادي بالجامعة الألمانية بالقاهرة ـ القطاعات التي تعاني من تراكم المخزون لديها وانخفاض حجم الانتاج عليها الاسراع بتخفيض الأسعار ومنح تسهيلات ائتمانية مجزية لتجار التجزئة مؤكدة أن الشركات لن تخسر كثيرا من تخفيض الأسعار لأنها كانت المستفيدة في الفترة الماضية من الارتفاع العالمي لأسعار السلع خاصة الغذائية.
كما حذرت الدراسة من تحميل المواطنين بأية أعباء ضريبية جديدة خلال هذه المرحلة, وطالبت الحكومة بضرورة تأجيل العمل بالضريبة العقارية, كما طالبت الحكومة أيضا بإلغاء قرارات الخامس من مايو الماضي وبأثر رجعي من تاريخ إقرارها وهذا الاجراء سيكون من شأنه إعادة الثقة في بيئة الاستثمار في مصر لأن النتائج المبدئية التي ترتبت علي تطبيق هذه القرارات هو تعثر بعض المشروعات بالمناطق الحرة والتي أنشئت طبقا لدراسات جدوي أعفتها من الضرائب ومع انخفاض أرقام مبيعاتها لتأثر التصدير بالأزمة العالمية أصبحت هذه المشروعات مهددة بالفعل بإشهار إفلاسها وتسريح العمالة بها.
وللحفاظ علي معدلات النمو التي حققتها مصر في الفترة الماضية وللتغلب علي تباطؤ النمو حاليا وتراجع الاستثمارات قدمت الدراسة روشتة علاج سريعة للأزمة تتضمن قيام الحكومة باتخاذ خطوات فعلية وجادة لتنشيط العلاقات الاقتصادية مع العديد من دول العالم في كل المجالات الاقتصادية والتجارية وإزالة جميع العقبات التي تعترض تدعيم هذه العلاقات والتي كان من أهمها قصر الاستثمارات في بعض القطاعات علي المصريين فقط, وأيضا ضرورة التوسع في طرح المشروعات الاستثمارية والمشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص وتقوم البنوك بتمويل هذه المشروعات بشروط إئتمانية ميسرة.
كما أكدت الدراسة حاجة الاقتصاد المصري حاليا للاستثمارات المباشرة لامتصاص البطالة الحالية والمتوقعة ولا مانع من إتخاذ حزمة اتخاذ إجراءات أخري جريئة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المشروعات كثيفة العمالة كمنح الأراضي مجانا للمشروعات أو بأسعار رمزية وإعفائها من الضرائب لمدة10 سنوات علي الأقل وخفض سعر الطاقة لانتاج سلع بتكلفة مخفضة وتوفير التمويل بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة وتأجيل سداد المديونيات وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية, هذا بالإضافة إلي ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لعدم حدوث إغراق أو ممارسات ضارة بالسوق المحلية, وكذلك إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية وليس تأجيلها لمدة عام.
ونبهت الدراسة إلي أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية التي تحتاج الاهتمام بها خلال المرحلة أهمها قطاع السياحة وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي معدلات النمو التي تحققت في السنوات الأخيرة أيضا الاهتمام بتنمية النشاط العمراني والانشائي من خلال تفعيل نظامي التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
0 تعليقات
إرسال تعليق