في ضوء تحفظات أسواق المال الغربية‏ ...‏ هل تتجه‏ صناديق الثروة السيادية‏ شرقا ؟

الأهرام المصرية 

السبت 14 مارس 2009

تصل قيمتها إلي‏12‏ تريليون دولار بحلول ‏2015 ‏

صباح حمامو‏:‏

علي مدي العامين الماضيين أثارت‏'‏ صناديق الثروة السيادية‏'..‏ كثير من الانتباه‏,‏ بعض التحفظات وبالتاكيد مزيد من اهتمام‏,‏ ليس لقيمة ما تملكه هذه الصناديق من أموال فقط‏,‏ بل لنسبة النمو المطردة التي حققتها و بلغت‏24%‏ سنويا علي مدي السنوات الخمس الماضية‏,‏ و‏'‏صناديق الثروة السيادية‏'‏ هي صناديق أموال ذات ملاءة مالية مرتفعة جدا تملكها دول عربية‏-‏ وتحديدا الدول المنتجة للنفط‏-‏ وبعض الاقتصادات الناشئة كروسيا والصين وتتراوح قيمة الصناديق التقديرية‏(‏ بين‏10‏ و‏800‏ مليار دولار أمريكي‏)‏

وتخضع اداراة هذه الصناديق مباشرة لحكومات بلادها‏,‏ وتقدر قيمة مجموع اصولها الحالية ب‏3‏ تريليونات دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل خلال الست سنوات القادمة إلي‏12‏ ترليون دولار بحلول عام‏2015‏ وفقا لتقدير مورجان ستانلي أي بنسة نمو قدرها‏300%-‏ بالرغم من أن التقدير لم يأخذ في الاعتبار تأثير الأزمة العالمية‏.‏ ويعني هذا التقرير بالنظر في الصناديق السيادية العربية علي وجه الخصوص‏.‏

التاريخ والوجهة

يرجع تاريخ انشاء اول صندوق سيادي في العالم العربي إلي عام‏1953‏ عندما قامت دولة الكويت بانشاء أول صندوق من نوعه اطلقت عليه اسم‏'‏ الهيئة العامة للاستثمار‏'‏ بهدف خلق مورد دخل اضافي للدولة في حالة نضوب البترول‏,‏ وتقدر ما يملكه هذا الصندوق من أموال‏213‏ مليار دولار أمريكي‏.‏ أما دولة الامارات العربية فتملك وحدها ستة صناديق سيادية يعود انشاء اقدمها لعام‏1976‏ عندما انشاءت حكومة ابو ظبي‏'‏ جهاز استثمار ابو ظبي‏'‏

أما احدثها فهو‏'‏ مؤسسة استثمار دبي‏'‏ التي انشاءت عام‏2004,‏ وتترواح قيمة صناديق الامارات بين‏10‏ مليار دولار وهو ما يملكه صندوق‏'‏ مبادلة‏'‏ الذي انشئ عام‏2002‏ و بين‏500‏ الي‏800‏ مليار دولار امريكي وهي القيمة التقديرية التي يملكها‏'‏ جهاز استثمار ابو ظبي‏',‏ حيث لا تعلن الهيئة عن قيمة ما تديره من اموال‏.‏ كذلك تملك دولة قطر صندوق ثروة سيادية يعود تاريخ انشاءوه لعام‏3002,‏

اما المملكة العربية السعودية فتدرج بعض التقارير المالية‏'‏ وكالة النقد السعودية‏'‏ التي انشئت عام‏1952‏ ضمن فئة صناديق الثروة السيادية وتملك‏330‏ مليار دولار‏,‏ اضافة الي صندوقها الوليد‏'‏ صندوق الاستثمارات العامة‏'‏ الذي انشئ في ابريل الماضي بقيمة استثمارات‏5,3‏ مليار دولار‏.‏ وتذهب تقديرات أن مجموع ما تملكه صناديق الثروة السيادية العربية بـ ترليون دولار‏.‏ وجدير بالذكر ان جميع التقديرات السابقة تعود لتاريخ ابريل‏2008‏ وهي احدث ارقام متوفرة‏.‏

ورغم اختلاف احجام وتاريخ هذه الصناديق الا انها تشترك جميعا في الهدف والوجه‏,‏ الهدف هو تنويع مصادر الدخل في الدول المنشئة لها اضافة لمصدر الدخل الرئيسي‏'‏ البترول‏',‏ اما الوجهة فهي الاستثمار في اسواق المال الغربية سعيا وراء الربحية‏,‏ للاستفادة من بيئة الشفافية التي تتمتع بها هذه الاسواق وبالتاكيد للاستقرار السياسي التي يوفر بيئة جيدة للاستثمار‏.‏

إستراتيجيات الاستثمار

تتنوع استراتيجيات الاستثمار لهذه الصناديق ففي الوقت التي توزع فيه‏'‏ الهيئة العامة للاستثمار‏'‏ الكويتية محفظتها الاستثمارية وفقا لتوزيع الناتج المحلي الاجمالي العالمي‏InternationalGDP‏ تعد‏'‏ هيئة استثمار قطر‏'‏ من اكثر الصناديق تنويعا استثماريا خارج نطاق الاسواق الغربية حيث ضخت استثمارات في فيتنام‏,‏ افريقيا‏,‏ سوريا‏,‏ الضفة الغربية واندونيسا‏,‏

وتظل بعض الصناديق الأخري متحفظة حول اعلان استراتيجياتها الاستثمارية كجهاز ابو ظبي للاستثمار الذي اعلن تحت تاثير ضغوطات سياسية عن سياساته الاستثمارية وهي‏:55%‏ استثمارات في الاسواق المتقدمة في صورة اسهم‏.‏ ما بين‏8‏ إلي‏12%‏ استثمارات في الاسواق النامية و بين‏4‏ إلي‏8%‏ استثمارات في سندات وبين‏5‏ و‏10%‏ في استثمارات بديلة واخيرا ما بين‏5‏ الي‏10%‏ في سوق العقارات‏.‏

وتعد بعض هذه الصناديق المساهم الاكبر في عدد من الشركات والبنوك العالمية الكبيرة‏.‏ علي سبيل المثال تملكت‏'‏ الهيئة العامة للاستثمار‏'‏ الكويتية‏22%‏ من اسهم شركة البترول الانجليزية‏BritishPetroleum‏ او‏BP,‏ غير ان ضعوطا سياسية جعلتها تقلل حصتها الي‏9.9%‏ عام‏1989.‏ مثال اخر ياتي في امتلاك‏'‏ هيئة استثمار قطر‏'‏ نسبة‏14,9%‏ في بورصة لندن‏,‏

كما تملك بالكامل شركة‏FourSeasonsHealthCare‏ والتي اشترتها من شركة اليانز للتامين عام‏2007‏ مقابل‏2,08‏ مليار يورو‏,‏ وفي سياق السياسة الافصاحية اعلنت‏'‏ هيئة استثمار قطر‏'‏ ان محفظتها الاستثمارية يتكون‏40%‏ منها من الدولارا لامريكي‏40%‏ من اليورو والـ‏20%‏ المتبقية تشتمل علي سلة من العملات منها الجنيه البريطاني‏.‏

واللافت للنظر ان وفقا للتقارير المتاحة لم توجه ولو نسبة قليلة من اموال هذه الصناديق الي الدول العربية باستثناء‏'‏ هيئة قطر للاستثمار‏'‏ التي تستثمر في مشروعات عقارية في مدينة الاذقية بسوريا ومشروع‏'‏ روابي‏'‏ لانشاء‏40‏ الف وحدة عقارية في الضفة الغربية‏.‏