skip to main |
skip to sidebar
السبت, مارس ١٤, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الوفد المصرية
السبت 14 مارس 2009
كشفت دراسة حديثة أعدتها غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات تراجع مبيعات وصادرات كافة الشركات العاملة في مجال الصناعات الكيماوية نتيجة الأزمة المالية، اعتمدت الدراسة علي استبيان تم توزيعه علي كافة الشركات الأعضاء بالغرفة والبالغ عددها نحو 5 آلاف شركة.
وأكدت الدراسة تراجع المبيعات المحلية في صناعة الصودا بنسبة 76٪، وفي صناعة الثقاب بنسبة 61٪، وفي صناعة الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 60٪، وصناعة الكلور بنسبة 48٪، بينما سجلت صناعة الزجاج تراجعاً في المبيعات نسبته 41٪، والبويات 31٪ والبلاستيك 27٪، والإطارات 16٪ والورق والكرتون 15٪، كما كشفت الدراسة توقف الصادرات تماماً في قطاع صناعة البويات والثقاب
وتراجعت الصادرات بنسب 60٪، 24٪، و22٪ في صناعات الزجاج، والورق، والبلاستيك، وأكدت الدراسة أن معظم مصانع القطاع قامت بتسريح العمالة المؤقتة وخفض الحوافز والأجور الإضافية.
وذكرت الدراسة أن هناك شركات توقفت عن الانتاج الفعلي لتكدس المخازن بالمنتج نتيجة ورود منتجات مستوردة متدنية السعر، وبعضها غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية ومن أهم تلك الشركات شركتا قنا وإدفو لصناعة الورق، أضافت الدراسة أن انخفاض أسعار منتجات المصانع ولم يشعر بها المستهلك وهو ما يعني وجود خلل في انضباط الأسعار في عمليات التجارة الداخلية.
وطالبت الغرفة بفرض رسوم وقائية علي منتجات الصناعات الكيماوية، خاصة منتجات البويات والراتنجات والورق والبلاستيك والإطارات، كما طالبت بتطبيق المواصفات القياسية بصرامة علي كافة الواردات، وتفعيل قانون المناقصات المحلية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، ودعت الدراسة إلي إعادة النظر في الأسعارالمحلية والرسوم العشوائية للخامات التعدينية، مع فرض رسم صادر في حالة التصدير لزيادة المعروض منها في السوق المحلية.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر في أسعار المازوت لصناعة الورق، وعدم المساواة بين شركات الأسمدة التي توجه انتاجها إلي السوق المحلية بأسعار محلية والشركات التي توجه انتاجها بالكامل للتصدير.
وأكدت الدراسة ضرورة جدولة التسهيلات البنكية والقروض للشركات الصناعية بأسعار فائدة تفضيلية، وفترة سداد أطول وعدم مساواتها بالقروض الخاصة باستيراد السلع تامة الصنع والسلع المستوردة بغرض الاتجار.
0 تعليقات
إرسال تعليق