«التجارة» تبدأ التحقيق فى تهمة «إغراق» السوق بالحديد التركى.. خلال أيام

المصري اليوم 

السبت 14 مارس 2009

طلبت وزارة التجارة والصناعة، رسميًا، من مصانع حديد التسليح، التى قدمت شكاوى من إغراق السوق المحلية بالحديد التركى، سرعة إخطار الوزارة بالبيانات والمعلومات الموثقة، حول الموضوع للاستعانة بها فى التحقيقات التى تبدأها الوزارة خلال أيام قليلة.

كان ١٦ من أصحاب المصانع قد قدموا طلبات للوزارة لفرض رسوم حمائية ضد الحديد المستورد، فيما دعا أحد أعضاء الغرفة المنتجين، إلى تحمل الوضع الحالى باعتبار أن المستهلكين تحملوهم بشراء الحديد عندما كان سعره ٧، و٨ آلاف جنيه وطالب أيضًا وزارة التجارة بعلاج الأزمة بهدوء خاصة أن أسعار المدخلات تواصل التراجع، مشددًا على أنه لا يوجد سعر للحديد فى العالم يماثل السعر الذى يباع به فى مصر (نحو ٥٠٠ دولار).

وقال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع حديد التسليح المتضررة من منافسها التركى تلقت خطابات رسمية من عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، طلب فيها جميع المعلومات الرسمية التى يحوزها الصناع بشأن معدل الاستهلاك وحالة الطلب، على حديد التسليح فى السوق المحلية، إضافة إلى الكميات التى تم استيرادها فعليًا من الحديد التركى، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتقدير الخسائر التى تعرضت لها المصانع والأضرار المترتبة على ذلك.

طلبت الوزارة معلومات عن أسعار بيع حديد التسليح فى السوق المحلية، سواء كان إنتاجًا محليًا أو مستوردًا كما طلبت أسعار بيع حديد التسليح فى السوق التركية (تنتج تركيا منه نحو ١٥ مليون طن وتستهلك ما يتراوح بين ٥، و٦ ملايين طن).

من جانبها أجمعت عدة مصادر من المنتجين والمستوردين على أن إجمالى الكميات التى تم استيرادها خلال الأشهر الثلاثة السابقة، يبلغ نحو ٦٠٠ ألف طن (تصل قيمتها إلى نحو ١.٨ مليار جنيه - نحو ٣٠٠ مليون دولار).

وأكد محمد المراكبى، منتج، أن ١٦ مصنعًا محليًا لحديد التسليح قدمت شكاوى لوزارة التجارة والصناعة منذ منتصف الشهر الماضى منها شركتان فقط تابعتان للحكومة: هما الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب، مشددًا على أن المنتجين لا يطلبون منع استيراد الحديد، لكنهم يطلبون حماية متوازنة بين سعر تكلفة الإنتاج المحلى وسعر الحديد المستورد.

واستبعد المراكبى أى حديث عن طلب فرض رسوم حمائية على البليت باعتبار أن الصناعة المحلية بها عجز شديد فيه كما أن فرض أى رسوم عليه يعنى توقف مصانع الدرفلة، مشيرًا إلى أن إنتاج شركة الحديد والصلب من البليت يغطى احتياجاتها فقط بينما إنتاج السويس للصلب سيكون كافيًا لخط الدرفلة الخاص بها اعتبارًا من الشهر المقبل وبالتالى لن يكون هناك إنتاج محلى من البليت لأغراض التجارة.

على الجانب الآخر، قال عياد فلتس، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن الوضع ليس مأساويًا كما يحاول المنتجون تصويره، وعلى وزارة التجارة عدم التسرع فى اتخاذ قرار بفرض رسوم حمائية على المستورد خاصة أن السوق غير مستقرة فضلاً عن التراجع المتواصل لمدخلات الإنتاج.

أضاف أن هناك تراجعًا لسعر الخردة عالميًا حيث يبلغ حاليًا ٢٠٠ دولار بما يعنى أن حديد التسليح يجب أن يكون فى حدود من ٢٥٠٠ إلى ٢٦٠٠ جنيه للطن وتابع مازالت لدينا أسعار للحديد فى حدود ٣ آلاف جنيه، تعادل ٥٠٠ دولار، وهو سعر غير موجود فى العالم، حاليًا، مطالبًا المنتجين بالتزام المصداقية عند مخاطبة المجتمع وأن يتحملوا المشكلة خاصة أن المجتمع تحمل شراء الحديد بـ ٧ و٨ آلاف جنيه للطن، العام الماضى، وبالتالى لا يجب أن يتحولوا إلى عبء عليه وممارسة مزيد من الضغط عليه، حتى لا يفقد المنتج المصداقية والثقة لافتًا إلى أن بعض المنتجين مارسوا الازدواجية باستيراد الحديد ثم هرولوا لطلب الحماية.