رشيد : معدلات النمو ستستمر في الهبوط حتى مارس بسبب الأزمة المالية

الإسكندرية - محرر مصراوى -  قال وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد أن معدلات النمو فى مصر ستستمر في الهبوط حتى مارس ، لكنها ستشهد ارتفاعا نسبيا في النصف الثاني من العام المالي .

وأشار إلى انه يوجد بعض القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ومنها قطاع المباني والإنشاءات، كما أن العلاقة والارتباط بالعالم الخارجي هي السبب وراء التأثر بالأزمة .

وأوضح أن قطاع السياحة والصناعة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة حيث أن الاعتماد علي السوق الأمريكية وصل لنحو 60 % منوها أن السياسة الاقتصادية الحالية تتجه لفتح أسواق جديدة لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة، ومنها آسيا وأمريكا الجنوبية.

وأعلن رشيد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف علي تخفيض أسعار الطاقة للمصانع العاملة في مجالات (السيراميك والزجاج والكيماويات) بهدف الحفاظ علي تنافسية المنتجات المصرية أمام المنتجات العالمية ، مشيرا الى أن نحو 2400 من المصانع الصغيرة ومتوسطة الحجم ستستفيد من تلك التخفيضات .

وأوضح رشيد أن هذا القرار صدر بناء علي توصيات تقرير جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة بفرض تدابير وقائية تتصدي للمحاولات غير المشروعة لإدخال المنتجات الرخيصة للسوق المصري ، مشيرا إلي أنه تقرر أيضا فرض تدابير وقائية علي الواردات من ألواح الصاج المدرفلة ، أو المجلفنة أو المطلية .

وقال إن هذا القرار جاء بعد التأكد من ثبوت الضرر علي المنتج المحلي لتلك السلع التي يباع الإنتاج المحلي منها بنحو 3775 جنيها للطن ، بينما يباع المنتج المستورد بنحو 3462 جنيها للطن ، وبذلك تصل تلك الزيادة غير المبررة لنحو 703% مع وجود فائض في الإنتاج المحلي .

وأضاف رشيد إن الوزارة تتخذ كافة التدابير المناسبة لعلاج أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت - في حالة ثبوت أنها زيادة غير مبررة - في السوق المحلية عنه في السوق العالمية خلال الفترة الحالية وضمان عدم وجود اختناقات في السوق تمنع المنافسة ، منوها إلي أنه تم إنشاء مصنع جديد للأسمنت بصعيد مصر يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلي 60 طنا شهريا ، بما يؤثر إيجابيا علي زيادة المعروض في السوق .

وأشار الى أن الوزارة تتجه لتبني إستراتيجية زيادة المنافسة لضمان انخفاض الأسعار عبر تسهيل منح تراخيص إنشاء مصانع الأسمنت خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلي أن المعروض حاليا يكفي الطلب المتزايد علي الأسمنت .

وأكد وزير الصناعة أن جهاز تنمية الاستثمار في التجارة الداخلية - والذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري - أنهي صباح يوم الخميس التفاوض مع شركتي استثمار عربيتين لضخ نحو ملياري دولار في السوق الداخلي المصري لإنشاء نحو 40 سوقا صغيرا بعدد من المحافظات ، مشيرا إلي أن ممثلي الشركتين زارا عددا من عواصم المحافظات لاختيار أماكن الأسواق الجديدة ، ومنها مدينتا طنطا والمنصورة .

ونوه الى أن اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من الموافقة علي مشروع قانون سلامة الغذاء ، وسيتم إحالته لمجلس الوزراء لإقراره ورفعه لرئيس الجمهورية تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشورى .

وأعلن رشيد عن عقد اتفاقية مع الصين نهاية فبراير تهدف للرقابة علي المنتجات التي يتم تصديرها قبل الشحن من قبل الحكومة الصينية من أجل ضمان جودة وسلامة تلك المنتجات ، مشيرا إلي أن تلك الاتفاقية التي تشارك فيها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تحافظ علي الحد من التجاوزات وحماية الحدود من السلع غير المناسبة .

وأكد أن حالة الاقتصاد المصري في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2008/2009 تشير إلي تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد .

وشدد رشيد علي حماية العمالة المصرية خلال الفترة القادمة ، في مواجهة مشاكل الإغراق وانخفاض الأسعار كأحدى أولويات سياسة الدولة في مواجهة الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلي أن أسبانيا أعلنت عن أكبر نسبة بطالة تصل لنحو 15% بينما وصلت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلي 10% وسجلت أكبر معدل لها في نهاية شهر ديسمبر حيث تم تسريح نحو 400 ألف عامل وموظف .

وقال أن الأولوية الثانية في سياسة الدولة تهدف للحفاظ علي المستهلك وحمايته من الاستغلال والممارسات غير الشرعية في السوق ، موضحا أن المستهلك يمثل أصغر الحلقات في الدورة التجارية أو الصناعية .

وأشار إلي أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتلافي الآثار المستقبلية للأزمة المالية العالمية تشمل تعميق الصناعة من خلال إضافة حوافز إضافية للمصانع وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للمنتجات ، وكذلك الحد من مشكلة التهريب بوضع ضوابط حازمة للتدقيق علي المنتجات الواردة من الخارج .

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط