أسهم خزينة‮ ‬أوراسكوم ‬حيلة لجذب المستثمرين أم تلاعب ؟‮!‬

الوفد المصرية 

الجمعة 13 فبراير 2009

بعد تضارب قرارات الشركة في‮ ‬كمية الشراء

أثارت قرارات شركة أوراسكون تليكوم المتضاربة بشأن شراء عدد اسهم خزينة من أسهم الشركة حالة من سخط بين المتعاملين بالبورصة خاصة حملة السهم‮ .‬

وصف المستثمرون عدم استقرار الشركة علي‮ ‬الكميات التي‮ ‬تقوم بالاعلان عنها بالتلاعب والتأثير علي‮ ‬قراراتهم الاستثمارية بالشراء والبيع‮ .‬وقالوا ان الشركة سبق منذ ايام قليلة وأعلنت رغبتها شراء نحو‮ ‬65‮ ‬مليون سهم خزينة خلال فترة الثلاث أشهر القادمة‮ ‬،‮ ‬وكان لهذا القرار تداعياته الايجابية علي‮ ‬السهم وأدائه خلال التعاملات الماضية،‮ ‬بعد الاقبال الكبير من جانب المستثمرين علي‮ ‬شراء السهم باعتبار ان عملية الشراء ستعمل علي‮ ‬تقليص المعروض بالسوق مما‮ ‬يساهم في‮ ‬دعم السهم وارتفاع سعره‮. ‬

واضافوا‮: ‬أن ابلاغ‮ ‬الشركة للبورصة بتعديل كمية الأسهم المطلوب شراؤها من‮ ‬65‮ ‬مليون إلي‮ ‬27‮ ‬مليون سهم‮ ‬يثير العديد من علامات الاستفهام حول قرارات الشركة‮ ‬،‮ ‬ومدي‮ ‬جديتها في‮ ‬الشراء من عدمه،‮ ‬خاصة وانها ليست المرة الأولي‮ ‬التي‮ ‬تعلن خلالها الشركة رغبتها في‮ ‬شراء أسهم ولم تقم بالشراء‮ ‬،‮ ‬حيث ان الشركة سبق واعلنت خلال‮ ‬ينايرالماضي‮ ‬شراء‮ ‬23‮ ‬مليونا و592‮ ‬ألفا و74‮ ‬سهماً‮ ‬،ولم تقم الشركة بالشراء وهو ما اعتبره المستثمرون تضليلا وتحايلا لتنشيط السهم‮ ‬،‮ ‬وجذب أموال المستثمرين‮.‬

وأشاروا إلي‮ ‬ان اعلان الشركة قبل ذلك رغبتها في‮ ‬شراء اسهم‮ ‬،‮ ‬وبمجرد الاعلان سجل السهم قفزات عالية‮ ‬،‮ ‬ولكن بمجرد انتهاء الفترة المحددة دون الشراء تراجع السهم ليسجل أدني‮ ‬مستوياته حول‮ ‬18‮ ‬جنيهاً‮.‬ ورغم‮ ‬مبررات المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة ان عدم شرائها للأسهم خلال الفترة الماضية بهدف الحفاظ علي‮ ‬سيولة الشركة النقدية وتمويل مشروعاته الاستثمارية الخارجية‮ ‬،‮ ‬وهذه المبررات لم تقنع المستثمرين معتبرين ذلك تضليلاً‮.

‬كما انتقد المستثمرون إدارة البورصة بعدم قيامها بالغاء العمليات التي‮ ‬تم تنفيذها علي‮ ‬السهم خلال تعاملات أمس،‮ ‬وقالوا ان البورصة اكتفت بتعليق العروض والطلبات علي‮ ‬السهم،‮ ‬وهو ما أدي‮ ‬لحالة أرتباك بين المستثمرين‮.‬

أكد خبراء ومحللون بالبورصة أنه ليس هناك إلزام بقانون هيئة سوق المال باتمام عملية الشراء حيث ان القانون منح الشركة حق الشراء أو عدم الشراء‮ ‬،‮ ‬باعتبار ان السعر قد‮ ‬يكون‮ ‬غير مناسب أو ان السيولة بالشركة‮ ‬غير كافية‮ ‬،‮ ‬كما انه لم‮ ‬يفرض القانون عقوبات علي‮ ‬مثل هذه الحالات‮.