دراسة: كيف تتصرف 350 شركة عالمية مع يوميات الأزمة

Arabian Business 

الاثنين 16 فبراير 2009

أوضحت دراسة عالمية أجرتها شركة أرنست ويونغ أن أولويات الشركات في ظل الأزمة المالية العالمية هي السعي للتأقلم مع الوضع الجديد لمدة عام واحد فقط من خلال تعديل الاستراتيجيات التجارية.

وقالت الدراسة التي شملت 350 شركة عالمية وحملت عنوان "الفرص المتاحة في ظل الأزمة"، أن الشركات عدلت استراتيجياتها التجارية لتتكيف مع الركود العالمي الكبير من أجل التأقلم والتطور خلال الـ12 شهراً القادمة.

وشعرت نحو 40 بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة بحدوث تدهور كبير في البيئة التجارية في كافة القطاعات التي تعمل بها، حيث شهد ثلث هذه الشركات انسحاباً للمنافسين وارتفاعاً في حالات الإفلاس، بينما شهد أكثر من الثلثين زيادة مضطردة في عدد تقارير المخاطر الموجهة إلى مجالس إدارتها.

وأجرت 80 بالمائة من الشركات ضمن الدراسة عملية تحليل كبيرة لتوفير التكاليف، فاتخذ حوالي الثلثين برنامجاً لخفض الوظائف، بينما قام أكثر من النصف بترشيد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وكانت الشركات الأوروبية تنظر أكثر من نظيراتها الأمريكية في خفض التكاليف على العقارات وتكنولوجيا المعلومات بدلاً من خفض التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للموظفين.

وأجبرت أزمة الائتمان الشركات على البحث عن طرق بديلة لتعزيز السيولة، فقامت نصف الشركات إما بالتخلص من أو بإغلاق أجزاء من أعمالها، بينما قامت نحو 43 بالمائة منها بالبحث عن منشآت بديلة لتمويل قصير الأمد، وكانت 23 بالمائة منها تنظر في الخيارات المتاحة لإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات ديونها وكذلك التواصل الوقائي مع المقرضين والمحللين ووكالات التصنيف، وقالت نسبة الربع من الشركات أن السيولة النقدية ليست هي المشكلة.

وشهدت أكثر من نصف الشركات تدهوراً في التصنيف الائتماني للعملاء (حوالي 60 بالمائة في أوروبا)، في حين صرح أكثر من النصف بأن بعض العملاء الرئيسيين يعانون من محنة شديدة، وأن هنالك زيادة في الفترة الزمنية الفاصلة بين طلب العملاء وتحصيل الأموال.

وأظهر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات تركيزاً متزايداً على الحسابات الرئيسية، وقيام ما يزيد على 40 بالمائة منها بتطوير منتجات جديدة، وقالت نسبة ثلث الشركات بأن المخاوف بخصوص العملاء الحاليين يعني القيام بتوسيع قاعدة عملائها، وقال ثلث آخر بأنهم ألغوا عقوداً مع العملاء الذين ينضوي العمل معهم على مخاطر كبيرة.

وانقسمت الشركات بالتساوي من حيث الاستراتيجيات، فقد قامت نصف الشركات التي شملتها الدراسة بتضييق قاعدة الموردين للحصول على أفضل الأسعار أو الشروط، بينما قام النصف الآخر بتوسيع قاعدة الموردين للحدّ من تأثير أي خسارة لأحد الموردين الرئيسيين، وتقوم غالبية الشركات فعلاً بالتواصل الاستباقي مع الموردين، حيث كان نصفها يتفاوض معهم على شروط الدفع بشكل متواتر، بينما اعتبر أكثر من ربع الشركات بأن الموردين الرئيسيين يعانون من ضائقة مالية.

وأبرزت أغلب الشركات أهمية حماية الأصول وتحسين الأداء وإعادة هيكلة أعمالها، وفي مجال الإدارة النقدية، كانت ثلثا الشركات التي شملتها الدراسة تنظر في مراجعة شاملة للإدارة النقدية الحالية والتدفقات النقدية تعطي فيها الأولوية للأمور الجوهرية، ونصف تلك الشركات كان يفكر ببناء مقاييس رأس المال العامل ضمن مقاييس الأداء للإدارة، و36 بالمائة منها تفكر في الأصول المتاحة التي يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية.

واتفقت الشركات المشاركة في الدراسة على أن الطرق التي ستتخذها في سبيل التوفير، وقالت الشركات أنها تتوقع تحقيق توفير كبير ومعقول في تكاليف العمليات المتعلقة بالتوريد بنسبة 58 بالمائة، وفي المبيعات والتسويق بسبة 42 بالمائة، وفي العمليات بنسبة 56 بالمائة، وفي وظائف تكنولوجيا المعلومات بنسبة 43 بالمائة.

وقالت 40 بالمائة من الشركات العالمية و53 بالمائة من الشركات الأوروبية أنها بحثت بشكل فعال في مسألة بيع أعمالها الثانوية أو الغير فعالة، وزيادة استخدام مركز الخدمات المشتركة بنسبة 27 بالمائة، وزيادة استخدام المصادر الخارجية بنسبة 31 بالمائة، وإجراء التحالفات الإستراتيجية بنسبة 30 بالمائة ونقل العمليات إلى مواقع أقل كلفة بنسبة 31 بالمائة.

ورأت 34 بالمائة من الشركات عالمياً و38 بالمائة في أوروبا أن الأزمة فرصة مناسبة للتوسع، وأنها فكرت في إجراء عمليات استحواذ استراتيجية.

وتتوقع نحو 18 بالمائة من الشركات نمواً كبيراً للأسواق الناشئة في المستقبل القريب، كما تتوقع 58 بالمائة من الشركات أن يستمر النمو ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه خلال العامين الماضيين، بينما تتوقع 25 بالمائة تباطؤاً في النمو إلى حد كبير.