(رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف يوم الاثنين ان الجنيه المصري قد يتعرض لضغوط مع تباطؤ النمو في أكبر الدول العربية سكانا.

وقال نظيف في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة كذلك ان الحكومة تعتزم مواصلة تحرير قطاعات الاقتصاد مثل الطاقة والمواصلات.

وأضاف "لم نشهد العملة تتراجع حتى الان لكنني اعتقد ان ذلك قد يحدث." وأضاف " سنرى أي ضغوط ستتعرض لها." وتابع "شهدنا ميزان مدفوعاتنا يتحول من ايجابي الى سلبي لذلك نتوقع هذه الضغوط. لكن ما أهمية ذلك."

وسجلت مصر فائضا في ميزان المدفوعات بلغ نحو 500 مليون دولار في الربع الاول من السنة المالية الجارية 2008-2009 انخفاضا من 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين ان يتراجع الجنيه المصري الى ما بين 5.80 و6.10 جنيه للدولار بحلول نهاية عام 2009. وانخفض الجنيه المصري حتى الان هذا العام بنحو واحد بالمئة أمام الدولار الى نحو 5.57 جنيه للدولار يوم الاثنين.

ويوم الجمعة الماضي أعلن البنك المركزي المصري انه خفض سعر فائدة أموال لليلة فيما بين البنوك بمقدار مئة نقطة أساس وقال انه سيعمل على دعم النمو الاقتصادي ما لم يتعارض ذلك مع استقرار الاسعار. مشيرا الى المزيد من خفض الفائدة هذا العام مع تباطؤ الاقتصاد.

وقالت الحكومة الاسبوع الماضي ان النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ الى 4.1 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الاول الى ديسمبر كانون الاول من 7.7 بالمئة قبل عام مع تراجع عائدات قناة السويس وتضرر القطاع الصناعي.

لكن نظيف قال انه من المستبعد ان تعطل الازمة المالية العالمية برنامج الاصلاح الاقتصادي بما فيه تحرير قطاعي الطاقة والمواصلات.

وقال نظيف "تحرير القطاعات ضروري في رأيي في اطار برنامج الاصلاح... اعتقد ان هناك قطاعين مستعدين واتخذا خطوات في هذا الاتجاه هما الطاقة والمواصلات

وحررت مصر اقتصادها منذ تولي حكومة جديدة السلطة عام 2004 فخفضت التعريفات والضرائب وباعت شركات حكومية.

وباعت البلاد ترخيصا جديدا للهاتف المحمول وتعتزم بيع ترخيصا ثانيا لخدمة الخطوط الثابتة.

وقال ان الحكومة ستشكل هيئة رقابية لقطاع الطاقة تشرف على الدعم في حين سيقتصر دور الهيئة المصرية العامة للبترول على منح الامتيازات.

وقال انه سيتم فصل مجالات أخرى مثل توزيع الطاقة.

من علاء شاهين

0 تعليقات