قانون الملكية الشعبية.. كثير من الرفض.. قليل من التأييد!!

كتب - محمد محمود الباز:

يعتبر مشروع قانون الملكية الشعبية لشركات قطاع الأعمال العام فيما يسمي "صكوك الملكية الشعبية"، هو أبرز ما أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي هذا العام وخاصة إنه أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية تنفيذه والهدف من إطلاقه حيث أكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف بالأساس أعطاء الفرصة للمواطن المصري في تملك بعض الأصول المملوكة للدولة من خلال نقل ملكيتها إليه مجانا، والاستفادة من عوائدها بشكل مباشر، وممارسة كامل حقه في متابعة أداء الشركات التي تحوي هذه الأصول، كما يساهم هذا البرنامج في تحسين أداء هذه الشركات من خلال مراقبة المساهمين للشركات بشكل مستمر، وخضوع هذه الشركات لمزيد من الشفافية والإفصاح، ويزيد من قدرتها علي تمويل مشروعات التوسع في المستقبل، كما يسمح بمشاركة الاستثمارات الخاصة في تطوير العديد من الشركات الداخلة في هذا البرنامج في المستقبل.

كما أكدت الحكومة أن مشروع القانون للمصريين فقط وهو ما يبدد المخاوف من سيطرة الأجانب علي الشركات ومع ذلك فلم تنته المخاوف من وجود احتكارات عن طريق شراء مصريين للصكوك وهو الأمر الذي ينذر بتشكيل احتكارات جديدة.

وبالرغم من ذلك اتهم بعض الخبراء الحكومة بأنها تسعي من وراء طرح مشروع الصكوك المجانية إلي التهرب من التورط في خصخصة الشركات بشكل مباشر، وإلقاء الكرة في ملعب الشعب، لإدراكها أن الأغلبية ستقوم ببيع أسهمها، كما أشاروا إلي أنها لم تبلور حتي الآن الفكرة بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، وستكون هناك صعوبة في تحقيق أهداف المشروع.

أكد الخبراء إنه إذا لا مفر من تطبيق القانون فلابد من مراجعة المشروع فيما يخص المستفيدين حيث يري أن يتم تمليك الصك لمن هو أقل من 21 سنة وليس العكس وأن يتم حظر بيعه إلي أن يبلغ السن القانوني أو أكثر من ذلك أيضا.

بداية يطرح الدكتور محمود عبدالحي العديد من التساؤلات والتي يأتي علي رأسها كيفية تمثيل الشعب حاملي الصكوك في الجمعيات العمومية وخاصة أن يمتلك محفظة أوراق مالية لأكثر من شركة وكيفية توزيع أرباح هذه الشركات علي المواطنين.

ويطالب عبدالحي بإعادة النظر في هذا المشروع علي أن يتم ضخ استثمارات جديدة في الشركات مع خصخصة إدارتها بدلا من تمليكها للمواطنين بقيمة صك لا يتجاوز الـ 500 جنيه مع توجيه الحصيلة لمشروعات إنتاجية لتعميق الصناعة المصرية خاصة في مشروعات كبري كإنتاج القمح ومشروعات الكهرباء والتكنولوجيا وغيرها والتي تمثل في واقع الأمر قيادة حقيقية لحركة النهضة في مصر مع توجيه أرباح هذه الشركات لتمويل عجز الموازنة ومكافحة الفقر ومشروعات التعليم والدعم.

أضاف عبد الحي أن المواطن البسيط لا يملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الصك وهو الأمر الذي سيدفعه إلي بيعه فورا وهو الأمر الذي سينشئ سوقا سوداء لهذه الصكوك ناهيك عن امكانية وجود شركات نسعي إلي الاحتكار عن طريق شرائها لهذه الصكوك.

أكد عبد الحي أنه إذا كان لا مفر من تطبيق القانون فلابد من مراجعة المشروع فيما يخص المستفيدين حيث يري أن يتم تمليك الصك لمن هو أقل من 21 سنة وليس العكس وأن يتم حظر بيعه إلي أن يبلغ السن القانوني أو أكثر من ذلك أيضا.

ومن جانبه اتهم الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي الحكومة بأنها تسعي من وراء طرح مشروع الصكوك المجانية إلي التهرب من التورط في خصخصة الشركات بشكل مباشر، وإلقاء الكرة في ملعب الشعب، لادراكها أن الأغلبية ستقوم ببيع أسهمها، كما أشار إلي أنها لم تبلور حتي الآن الفكرة بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ، وستكون هناك صعوبة في تحقيق أهدافه.

وطالب عبد العظيم، الحكومة بوضع ضوابط فيما يخص الأسهم يمنع تدخل أحد من رجال الأعمال وشراء ما يتجاوز 10% من الأسهم المطروحة للبيع، حتي لا يكون هناك احتكار من نوع جديد، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وحذر في الوقت ذاته من تداعيات سلبية للمشروع علي الاقتصاد القومي، في حال نقل ملكية هذه الشركات من الشعب لرجال أعمال بأسعار زهيدة، وهو ما يستوجب التيقظ لمنع هذا السيناريو.

ومن جانبه يؤكد شريف نور رئيس قسم الاستشارات المالية بارنست آند ينج أن مشروع القانون يستحيل تنفيذه وذلك لعدم دستوريته خاصة أنه يعطي هبة للمواطنين بدون مساواة وأيضا فإنه لم يتم أخذ القانونين والمحاسبين من خلال عقد الندوات لمناقشة الموضوع الذي يشوبه عدم الوضوح في أشياء كثيرة وعلي رأسها من سيمثل الشعب علي الجمعيات العمومية ومن سيقوم باختياره وأيضا وهي الأهم كيف سيتم إثبات ما خرج من مظلة الدولة إلي الشعب في الفاتر وهل سيتم إثباته علي انه خسائر أم ماذا؟