ركود بسوق البناء.. وتباطؤ الصادرات انخفاض أسعار السلع والخدمات

كتب- أيمن الحسيني:

يتوقع أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن يشهد العام الجديد مزيدًا من الانخفاض في أسعار مواد البناء بنسب تصل إلي 10% بسبب الركود الذي يسيطر علي الأسواق العالمية وخاصة في قطاع العقارات والذي أدي لقلة الطلب علي الحديد بالإضافة إلي السماح بدخول الحديد المستورد والذي سيساهم في تقليل الاعتماد علي الحديد المحلي وبالتالي انخفاض في الأسعار.

أما بالنسبة للاسمنت فإن افتتاح مصانع جديدة العام القادم بجانب نقص الطلب المتوقع سوف يهبط بالأسعار بشكل ملحوظ مع الأخذ في الاعتبار أي تغييرات مفاجئة قد تحدث.

أضاف أنه علي الجانب الآخر فإن الوحدات السكنية سوف تشهد انخفاضا في الأسعار ولكن بنسب ضئيلة للغاية وذلك لأن سعر الوحدات لا يحدده انخفاض أسعار مواد البناء وإنما عوامل أخري منها أسعار الأراضي والإقبال علي الشراء.

ويؤكد محمد وصفي رئيس شعبة المنتجات الجلدية بالغرفة التجارية وعضو اتحاد الصناعات أن الأزمة العالمية سوف تخيم بشكل أكبر علي القطاع الصناعي بمصر وهو ما سيتبعه بالفعل انخفاضا في معدل النمو مشيرا إلي أن أول ما يتأثر هو صادراتنا من المنتجات المختلفة للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

يضيف أن الحكومة عليها الاهتمام بشكل أكبر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها ستكون الأمل في استيعاب عدد من العمالة التي سوف تلفظها المصانع الكبري والتي ستتأثر بشكل واضح خلال الأزمة مؤكدا أنه في المقابل سوف تنخفض أسعار معظم السلع والمنتجات كمحاولة لكسر حدة الركود الموجود بالأسواق.

من ناحية أخري توقع انخفاضا في أسعار المنتجات الجلدية العام الجديد وذلك بعد أن بدأت صادرات خام الجلود تقل حيث كان معظم الخام يتجه للتصدير وبالتالي سوف ينعكس علي الأسعار.

ويقول المهندس إيهاب المسيري رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أنه غير متفائل علي الإطلاق بالعام الجديد والذي يراه عاما مليئا بالصعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت اثارها تظهر علي الصناعة المحلية من خلال انخفاض الصادرات موضحا أن الحل الرئيسي والذي يري أنه سيكون جزءًا من حماية الصناعة هو منع التهريب خاصة أن المنافسة سوف تشتد عالميا وسيكون المستهلك المصري هو الضحية