كتب - محمد إبراهيم:

أكد هاني توفيق - الرئيس التنفيذي لمجموعة نعيم القابضة - أنه أعاد النظر من جديد في المطالبة بخفض أسعار الفائدة وانه بات مقتنعا تماما بسياسات البنك المركزي المصري ووجهة نظر محافظ المركزي الدكتور فاروق العقدة وأشار إلي أن التخوف من خفض أسعار الفائدة يأتي من احتمالات حدوث ركود تضخمي وهو أسوأ أنواع الركود علي الإطلاق.

وأشار توفيق إلي أن المعطيات الخاصة بالأزمة المالية العالمية تشير إلي احتمال تراجع النقد الأجنبي الوارد إلي مصر وخاصة "العملة الأمريكية" بسبب احتمالات تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع عوائد قناة السويس وانخفاض التدفقات النقدية الناجمة عن عائدات السياحة وتراجع صادرات الشركات المصرية للاتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما سيؤدي بالضرورة إلي حدوث ارتفاع تدريجي في أسعار الدولار وبما أن مصر دولة استهلاكية ومستوردة من الطراز الأول فإن تكلفة الصادرات ستتجه نحو الزيادة وكذلك أسعار السلع المستوردة نتيجة لارتفاع سعر الدولار مما قد يؤدي إلي استمرار الانفجار التضخمي، وإذا أضفنا إلي ذلك الركود المتوقع نتيجة للأزمة المالية العالمية وضعف الطلب العالمي فإن حصيلة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير سيؤدي حتما إلي ركود تضخمي واضح.

مشيرا إلي أنه أسوأ أنواع الركود علي الإطلاق حيث ترتفع أسعار السلع بدون وجود طلب حقيقي وبدون ووجد مشترين، ومن ثم فإن استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيؤدي إلي استقرار أسعار الجنيه المصري وزيادة قوته أمام العملات الأخري.

وفيما يتعلق بمسألة التضخم فقد بات واضحا أن هناك اتجاها عالميا لخفض أسعار السلع بل إن أسعار بعض السلع حدث بها انهيار نتيجة لتراجع الطلب وفي مقدمتها النفط علي سبيل المثال الذي هوي من مستوي 150 دولارا للبرميل إلي 35 دولارا حاليا كما انخفضت أسعار القمح من 400 دولارا للطن إلي أقل من 170 دولارا للطن ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار السلع ومن ثم فإن خفض أسعار الفائدة لم يكن في محله الآن وسياسات المركزي المصري صائبة بل وحافظت علي القطاع المصرفي من خلال تقديم الحماية اللازمة نتيجة لتقليل حجم القروض مقارنة بالودائع وأصبحت مصر أفضل الدول علي المستوي العالمي من ناحية السيولة المتاحة لدي الجهاز المصرفي وهو ما يمكن الاقتصاد المصري من التعامل مع الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من كثير من دول العالم

منقول

0 تعليقات