روشتة إنعاش سوق المقاولات في‮ ‬مصر‮

الوفد المصرية  
الجمعة 3 أكتوبر 2008

موافقة مجلس الوزراء علي‮ ‬تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو الموقعة في‮ ‬29‮ ‬يناير‮ ‬2003‮ ‬وقبل صدور القانون‮ ‬5‮ ‬لعام‮ ‬2005‮ ‬بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون‮ ‬89‮ ‬لعام‮ ‬98‮ ‬رغم أهميتها الا ان تأخرها قد أثار العديد من التكهنات حول أسباب تأخرها وصدورها في‮ ‬هذا التوقيت بعدما تفاقمت مشاكل المقاولين بسبب فروق الأسعار إما بسبب تحرير سعر الصرف أو ارتفاع أسعار مواد البناء والذي‮ ‬أدي‮ ‬لخروج أكثر من‮ ‬25‮ ‬ألف مقاول من السوق وبدء سيطرة شركات المقاولات العربية علي‮ ‬قطاع التشييد والإنشاء‮.‬

بداية‮ ‬يري‮ ‬المهندس محسن‮ ‬يحيي‮ ‬عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين ورئيس احدي‮ ‬الشركات الهندسية أن قطاع المقاولين بحاجة لإعادة هيكلة وذلك لن‮ ‬يتأتي‮ ‬الا بتفعيل القرارات الاخيرة والتي‮ ‬وافق عليها مجلس الشعب في‮ ‬يونيه‮ ‬2007،‮ ‬وقرار مجلس الوزراء في‮ ‬أغسطس‮ ‬2008‮ ‬علي‮ ‬تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية ومضاعفة النسب التي‮ ‬قدرتها وزارة الإسكان في‮ ‬ضوء قراراي‮ ‬رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬وصرف تعويضات لجميع الأعمال التي‮ ‬تمت بعد تاريخ تحرير سعر الصرف في‮ ‬29‮ ‬يناير‮ ‬2003‮ ‬مع خصم أي‮ ‬مبالغ‮ ‬سبق صرفها تحت حساب التعويضات وإيقاف أي‮ ‬اجراءات مالية أو تعاقدية فرضت علي‮ ‬شركات المقاولات لتأخيرها في‮ ‬انهاء وإتمام المشروعات المتفق عليها والعمل علي‮ ‬تسوية الاجراءات القضائية التي‮ ‬تم اتخاذها ضد شركات المقاولات المتعثرة وتنفيذ وعد الحكومة برصد مبلغ‮ ‬450‮ ‬مليون جنيه بصفة مبدئية تحت حساب هذه التعويضات بالاضافة الي‮ ‬تعويض المقاولين عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من بعد تاريخ تحرير سعر الصرف في‮ ‬29‮ ‬يناير‮ ‬2003‮ ‬وحتي‮ ‬صدور القانون وفقا لقرار مجلس الوزراء ذلك بالنظر الي‮ ‬فرق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق‮.‬

ويستطرد‮ ‬يحيي‮ ‬قائلا هذا دور تضطلع به الحكومة أما دورنا كمقاولين وهذا لن‮ ‬يتأتي‮ ‬إلا من خلال لعب الاتحاد لدور قوي‮ ‬لاختلاف دوره عن أي‮ ‬كيانات أو اتحادات قائمة فوفقا للقانون لا تسند أية مشروعات لمقاول تزيد حجم أعماله علي‮ ‬50‮ ‬ألف جنيه الا لو سدد اشتراكات عضويته في‮ ‬اتحاد المقاولين بما‮ ‬يعني‮ ‬ان عضوية الاتحاد الزامية للمقاولين وأهم مهامه العمل علي‮ ‬إعادة الثقة بالبنوك لمنح المقاولين التسهيلات الائتمانية وقيام شركة مساهمة من أعضاء الاتحاد وبمساهمة من الاتحاد لتوفير مواد البناء للأعضاء وذلك من خلال شراء مواد البناء وتوزيعها علي‮ ‬الاعضاء بها من أرباح وذلك سوف‮ ‬يسهم في‮ ‬الحد من المضاربات في‮ ‬أسعار مواد البناء في‮ ‬السوق‮.‬

ويؤكد‮ ‬يحيي‮ ‬أهمية الاسراع بتوقيع عقد المقاولات المتوازن بين المقاولين وجهات الإسناد وفقا للعقود المتعارف عليها دوليا‮.‬

يؤكد حمد التهامي‮ ‬حسنين رئيس الاتحاد التعاوني‮ ‬الانتاجي‮ ‬أهمية اطلاع اتحاد المقاولين وجمعيات الإنشاء والتعمير بدورها للمطالبة بحقوقها لدي‮ ‬الحكومة،‮ ‬ويستطرد قائلا بالإضافة إلي‮ ‬اتخاذ خطوات جادة لصالح السوق وفي‮ ‬مقدمتها المساهمة مع الحكومة في‮ ‬إنشاء مصنع مشترك لمواد البناء‮ ‬يمكن من خلاله الحصول علي‮ ‬حصص للبناء بأسعار مخفضة عن أسعار السوق وخاصة عند إسناد مشروعات حكومية لهذه الشركات‮.‬

ويطالب التهامي‮ ‬اتحاد المقاولين باستغلال مساهمته في‮ ‬مصنع أسمنت قنا وحصوله علي‮ ‬حصة تتيح لأعضائه انهاء وإتمام المشروعات المسندة إليهم خاصة الحكومية‮.‬ ويضيف التهامي هناك مشاكل عادة ما تثار بين المقاولين والجهات المسندة له المشروع فقد تلزم الجهة المسندة المقاول أو الشركة بإتمام المشروع والانتهاء منه وفقًا لمواعيد محددة أو سحب المشروع من الشركة المنفذة وتوقيع‮ ‬غرامات عليها وقد تكون الجهة المسندة مشاركة في هذه المسئولية من خلال تقاعسها عن سداد مستحقات الشركة المنفذة إلا أن بنود العقد الموقع وفقًا للقانون تتيح للجهة الحكومية الحصول علي‮ ‬كافة حقوقها متجاهلا حقوق الطرف الثاني من عدم تحديد فترة محددة لحصول المقاولين علي‮ ‬مستحقاتهم حتي‮ ‬يتمكنوا من إتمام عملياتهم الإنشائية‮.‬ ويوضح التهامي أن المقاولين بمقدورهم الحصول علي‮ ‬كافة حقوقهم والتعويضات الخاصة بهم من الحكومة من خلال كيان قوي متمثل في اتحاد المقاولين وهذا لن‮ ‬يتأتي إلا من خلال مجلس إدارة قوي‮ ‬يهدف إلي‮ ‬خدمة الجميع وخاصة أن عضوية الشركات والمقاولين في هذا الاتحاد تعد إلزامية وفقًا للقانون الذي‮ ‬ينص علي أن المقاول الذي تزيد حجم أعماله علي‮ ‬50‮ ‬ألف جنيه‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون عضوًا في اتحاد المقاولين أو جمعية التشييد والتعمير‮.‬

ويعلل المهندس علاء مبروك عضو اتحاد المقاولين خروج أكثر من‮ ‬25‮ ‬ألف مقاول من ضمن‮ ‬32‮ ‬ألف مقاول مقيدين في جدول الاتحاد بالأزمات المالية وارتفاع أسعار مواد البناء ويستطرد مبروك قائلاً‮ ‬اتحاد المقاولين ليس مهيأ ليصبح بيت المقاولين فهو‮ ‬يفتقد للعدد الحقيقي من المقاولين الممثلين للمهنة والمهيأين لتولي مناصب‮ ‬قيادية في الاتحاد وبالتالي أصبحت قرارات الاتحاد في معظمها حكومية‮.‬ ويري مبروك أهمية تعديل المادة‮ ‬21‮ ‬،‮ ‬22‮ ‬من قانون المناقصات لعام‮ ‬98‮ ‬والتي‮ ‬أجازت تعديل الأسعار ويطالب مبروك بتعديل عقد المقاولات لتتناسب بنوده مع العقد الدولي وهو العقد الذي تلتزم به الحكومة والجهات الرسمية في إبرامها لأي‮ ‬اتفاقيات أو عقود مع شركات المقاولات الأجنبية وهو عقد متوازن وأهم بنوده التعامل بالأسعار اليومية ويسري هذا العقد أيضًا علي‮ ‬المشروعات التي‮ ‬تمولها المنح والمعونات الدولية وتنفذ سواء من خلال شركات أجنبية أو مصرية‮.