الجمهورية المصرية
الجمعة 3 أكتوبر 2008
استمرار العجز في الميزان التجاري أصبح خطرا يهدد التنمية الشاملة خاصة بعد زيادة العجز في الآونة الأخيرة إلي أكثر من 20 مليار دولار. الأمر الذي يتطلب التصدي بحسم لعلاج هذا الخلل.
في البداية الخبراء أكدوا أن العجز في الميزان التجاري تحقق نتيجة لأسباب عديدة أهمها زيادة الأسعار العالمية والتوسع في استيراد خامات ومكونات الإنتاج.
حدد الخبراء العلاج في زيادة الإنتاج بهدف التصدير وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر مع العديد من الدول سواء الاتفاقيات الثنائية أو الحرة أو اتفاقيات المشاركة.. قالوا إن زيادة معدل إنتاجية الفرد يحقق تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالتنمية البشرية.
حذر الخبراء من استيراد السلع الاستفزازية والترفيهية والتي تشكل خللا في الميزان التجاري الذي يلتهم معدلات التنمية الاقتصادية.
قال المهندس محمد فرج عامر وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري رئيس جمعية ومستثمري برج العرب إن علاج العجز في الميزان التجاري يتحقق من خلال عدة آليات أهمها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتشجيع المنتج المحلي الذي صدر في عام 2004 ليحقق ترشيد الاستيراد ويجعله في أضيق الحدود. والجهات الحكومية التفت حول هذا القرار بثغرات مكنت البعض من الاستيراد. قال: إن الجهات الحكومية تستورد 60% من فاتورة الاستيراد وفي حالة استبدالها بالمنتج المحلي يتحقق علاج الخلل بين الاستيراد والتصدير.
أضاف أن استمرار الزيادة في عجز الميزان التجاري خطر يهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والتي نسعي إليها جميعا حيث الخطورة لا تتوقف فقط عند هذا العجز بل هناك فاتورة واردات أخري موازية للفاتورة الرسمية حيث توجد سلع كثيرة مهربة تقضي علي المنتج الوطني.
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات إن زيادة الأسعار العالمية ساهمت بشكل غير مباشر في ارتفاع قيمة الواردات الأمر الذي ساهم في زيادة الفجوة في القيمة بين الاستيراد والتصدير. قال: لا مفر من التوسع في زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي بشكل يخدم التصدير. قال إن التوسع في إنتاج الحاصلات الزراعية قد يساهم في علاج الميزان التجاري وذلك يحتاج لخطة طموحة تبذلها الدولة بالتعاون مع الدول المجاورة مثل السودان للتنمية الزراعية.
أضاف ان تعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمصر يحقق التنمية الزراعية الأمر الذي يتطلب تحديد المحاصيل التي نستوردها لإنتاجها والتوقف عن استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية يؤدي لعلاج الخلل في الميزان التجاري.
شدد الجبلي علي ضرورة تيسير إجراءات الاستثمار بشكل يضمن تحسين المناخ العام حتي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فهي الأمل أيضا لعلاج العجز في الميزان التجاري مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي محرك أساسي لنجاح التصدير حيث يأتي بالتكنولوجيا الحديثة والخبرة والإدارة بشكل يسهم في زيادة الإنتاجية وإنشاء صناعات جديدة وهذا ما حدث بالفعل في صناعات مواد التشييد والبناء والحديد والصلب والصناعات الكيماوية والدوائية والمستلزمات الطبية.
مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول: إن العجز الحالي في الميزان التجاري لأول مرة هذا العام يكون في صالح التنمية الصناعية بخلاف ما يحدث والأعوام الماضية حيث كان لصالح السلع الاستفزازية والترفيهية. قال: إن العائد من هذا العجز سيتحقق بعد فترة لأن معظمه موجه لشراء خامات ومعدات وأجهزة الإنتاج الأمر الذي ينعكس علي الصناعة الوطنية.
قال: إن التصدي لعلاج العجز في الميزان التجاري ضرورة خلال المرحلة القادمة حتي يمكن زيادة معدل النمو الاقتصادي موضحا أن الصادرات تلعب دورا مباشرا في معالجة الخلل في الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات باعتبارها أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي مما يؤثر بصورة مباشرة علي التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة.
طالب بتضافر وتوحد جهود القطاعات المالية والاستثمارية والتصديرية بالدولة للارتفاع بمعدل الاستثمار بالنسبة للناتج المحلي حيث يؤدي ذلك لعلاج الخلل في الميزان التجاري.
كما طالب بتمويل المشروعات الاستثمارية الموجهة للتصدير حيث يهدف ذلك إلي تكثيف الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل في المشروعات الموجهة للتصدير التي تجلب بيعها التكنولوجيا المتطورة وتستخدم عمالة كثيفة لدعم القدرة التنافسية للسلع القابلة للتصدير والمطلوبة في الأسواق العالمية.
0 تعليقات
إرسال تعليق