البيان الإماراتية  
الخميس 28 أغسطس 2008

نفت الحكومة المصرية الشائعات التي انتشرت في الأوساط الاقتصادية والمصرفية بوجود اتجاهات لفرض ضرائب على الودائع بالبنوك، وقالت الحكومة في معرض نفيها إن ذلك مستبعد تمامًا، ولا تفكير فيه، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مصرفية - تتفق مع رأي الحكومة ونفيها - إلى أن ذلك يؤدي إلى تراجع حجم الاقتراض من البنوك، وهو ما ترفضه الدولة، وأنه في حالة فرض هذه الضريبة فإن البنوك سوف تتراجع في حجم التسهيلات الائتمانية، وهو أمر غير مرغوب فيه لأنه سيؤثر سلبًا على المشروعات الاستثمارية التي تحاول الدولة التوسع فيها.

0 تعليقات