جريدة المال  
الخميس 28 أغسطس 2008

يدرس البنك الأهلي تأسيس كيان مصرفي ضخم للتعامل بأنظمة الصيرفة الإسلامية التي تشهد إقبالا متزايدا داخل السوقين المحلية والإقليمية في الوقت الذي يتراجع فيه عرض الخدمات بالمقارنة مع حالة النمو التي تشهدها السوق المصرفية وعدم وجود كيان وطني خالص لأداء هذه الخدمات رغم المزاحمة على تقديمها داخل السوق المحلية من جانب عدد من البنوك العربية التي مكنها تقديم هذه الخدمات من جمع فوائض مالية ضخمة في دول الخليج.

وعلمت "المال" أن البنك الأهلي وفقا للإستراتيجية التي وضعها رئيس مجلس إدارته طارق عامر يعتزم مد نطاق هذه الخدمة إلى الأسواق التي قدمت منها بحثا عن دور إقليمي نافذ يهدف إلى ربط أسواق رأس المال بأسواق العمل والاستثمار تحت شعار تقديم الخدمات البنكية وفقا لقواعد الصيرفة الإسلامية، وهو ما يتوقع البنك منه توليد عائدات ضخمة على غرار المؤسسات المصرفية العربية والأجنبية العاملة في هذا القطاع.

كما إن لتجارب دول جنوب شرق آسيا والتجربة الماليزية دورا ملحوظا في رسم آفاق هذا التوجه، خاصة أن هذا النموذج استفاد من صدمة التسعينيات في هذه المنطقة واستطاع أن يضع ضوابط مانعة لآثار الانهيارات التي صاحبت أزمة الرهون العقارية عالميا في إطار منظومة شاملة لإدارة المخاطر وهو ما شجع "الأهلي" على دراسة النموذج في إطار توجهاته في هذا الاتجاه خاصة أن هناك دعما حكوميا لهذا التخطيط الذي تدعمه مساعي البنوك الأجنبية الكبرى إلى خلق وحدات متخصصة في هذه الخدمات التي سبق إليها HSBC في الخليج ودول جنوب شرق آسيا وتبعته مؤسسات مالية وبنوك عالمية أخرى، مما يجعل دخول هذا المجال خيارا ضروريا للاستفادة من نمو تطلعات العملاء إلى وجود هذه الخدمات.

وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك الأهلي ضمن ترتيب يأخذ في اعتباره زيادة رأس المال بمقدار 2.5 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي وما تفرضه مثل هذه الزيادة من وجود خطط للنشاط قادرة على الاستفادة من النمو في رأس المال لتوليد عائدات تسهم في ترجمة هذه الخطوة إلى زيادة حقيقية في حقوق الملكية التي تمثل حجر الزاوية في إستراتيجية الإدارة الجديدة للبنك.

0 تعليقات