المصري اليوم
السبت 28 يونيو 2008
أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات أن الشركة تجري دراسات مكثفة حالياً لطرح ٢٠% من أسهم الشركة في البورصة في الربع الأول من العام المقبل وهو ما نفاه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات.
وقال المصدر: هذا الاتجاه هو السبب الرئيسي وراء قرار مد فترة خدمة عقيل بشير، رئيس الشركة، التي تنتهي فترة عمله أغسطس المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه كل من وزير الاتصالات والمهندس عقيل بشير، رئيس الشركة، علي أن القرارات الأخيرة بزيادة تعريفات المكالمات ليست لها علاقة بدخول منافس «مشغل ثان للتليفون الثابت» لأول مرة العمل رسمياً العام المقبل، وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالشركة، مشيراً إلي أن إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات تمت بدافع الحفاظ علي الكيان الحكومي قوياً، مع اقتراب إنهاء احتكاره لنشاط الاتصالات «الثابتة» في مصر.
من جانبها بررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارها رفع بعض أسعار خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة بوجود معادلات اقتصادية جديدة «أجبرتها» علي القرار.
ورغم اعتراف الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل يومين، بأنه ليس سعيداً بتطبيق الزيادات في تعريفة المكالمات المحلية، وأنه كوزير «سياسي» يعلم جيداً أثر ذلك إلا أنه قال إنه ليس المطلوب من الحكومة أن تتخذ قرارات «لتصفق لها الجماهير علي طول الخط» لأن هناك معادلات اقتصادية لها تأثيرات متداخلة.
من ناحية أخري علمت «المصري اليوم» أن ٣٠% من حركة النداء الآلي في مصر - المكالمات بين المحافظات- تتم من خلال شبكات نقل الصوت عبر الإنترنت وهي تكنولوجيا «رخيصة» مقارنة بتكنولوجيا نقل الصوت العادية، ورغم ذلك لا تعلن الشركة عن هذا الأمر وتحاسب المواطنين علي التعريفة بالسعر العادي،
أي أن الشركة تحصل مبالغ «تفوق» سعر التكلفة للتعريفة في أكثر من ٣٠% من المكالمات بين المحافظات، وذلك بحسب مدير أحد السنترالات الذي أوضح أيضاً أن سعر التعريفة العادية للنداء الآلي أصبح ١٦ قرشاً للدقيقة، في حين أن التكلفة وفقاً لهذه التكنولوجيا المتطورة لا تتجاوز ٨ قروش بدليل أن قيام المصرية للاتصالات باستخدام تلك التقنية في الاتصالات الدولية لخفض سعر الدقيقة من ٣ جنيهات إلي ٩٠ قرشاً،
وفي المقابل فإن المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، قال لـ«المصري اليوم» إن هناك بالفعل جزءاً من مكالمات النداء الآلي يتم بهذا الشكل لكنه أقل كثيراً من ٣٠% ويتم بشكل غير تجاري، لكنه لم يفصح عن الرقم الدقيق،
وأشار إلي أن شركة الاتصالات البريطانية أنفقت ١٠ مليارات جنيه استرليني لإحلال شبكاتها بتقنيات نقل الصوت عبر الإنترنت، وهي تكلفة كبيرة للغاية بالنسبة للمصرية للاتصالات التي تكتفي بإدخال هذه التكنولوجيا في السنترالات الجديدة فقط لحين تحديث باقي السنترالات.
وفي السياق ذاته، قال المهندس طلعت عمر، مدير عام شبكة المعلومات بالشركة المصرية للاتصالات، إن قرار إعادة هيكلة التعريفة لم يتم اتخاذه وفق قواعد مدروسة، مؤكداً أن مجلس الإدارة يسيء استخدام الموارد والبني الأساسية التي تمتلكها الشركة.
وأضاف أن الشركة علي سبيل المثال أنفقت ٢٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٥ لربط شبكة الاتصالات التليفونية بشبكة نقل المعلومات لتقديم الاتصالات للمواطنين بأسعار مخفضة عبر نقل الصوت عبر الإنترنت، ورغم ذلك قامت برفع الأسعار مجدداً علي المواطنين دون مبرر.
0 تعليقات
إرسال تعليق