المصري اليوم
السبت 28 يونيو 2008
أكد بيان رسمي أصدره البنك المركزي أمس أن تعديلات القرارات الإدارية إثر زيادة أسعار الغذاء عالمياً، تظل متوقعة الشهور المقبلة، وقال خبراء إن المقصود بالقرارات الإدارية هو تحريك أسعار الطاقة والضرائب والرسوم، الأمر الذي يلمح إلي أن هناك احتمالات لفرض زيادات جديدة في أسعار الطاقة والضرائب والرسوم.
كان البنك المركزي، قرر أمس، زيادة سعري الفائدة علي الإقراض والإيداع لليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الإيداع ١٠.٥% والإقراض ١٢.٥%، وهي المرة الثالثة علي التوالي التي يتم فيها رفع سعر الفائدة لمواجهة تزايد معدلات التضخم.
وعلق خبراء في تصريحات لـ«المصري اليوم» بأن كبح جماح التضخم يبدأ برفع سعر الفائدة، علي اعتبار أن ذلك سيسحب السيولة من السوق ويحد من ارتفاع الأسعار، لكنهم طالبوا بإجراءات أخري، أهمها إصدار حزمة قرارات اقتصادية لتمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية بعيداً عن الاقتراض ورفع الأسعار.
وذكر بيان المركزي أنه علي الرغم من بعض التباطؤ في معدل تضخم المواد الغذائية عالمياً فإن هناك توقعات باستمرار تقلبات أسعار الحبوب في ظل الظروف المناخية غير المواتية الأمر الذي يمثل دلائل علي وجود ضغوط تضخمية أساسية «بلغ معدل التضخم الشهري في مصر ٢١.١% الشهر الماضي» وأن لجنة السياسات النقدية تتوقع استمرار مخاطر التضخم في الاتجاه التصاعدي الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار برفع سعر الفائدة واحتواء التضخم.
0 تعليقات
إرسال تعليق