انخفاض نسبة الدين المحلي للحكومة إلى الناتج الإجمالي

العالم اليوم المصرية  
الخميس 26 يونيو 2008

أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنسبة 6.5% في نهاية العام المالي 2006/2007 ليبلغ 591 مليار جنيه إلى ما يعادل 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بـ554.8 مليار جنيه في نهاية 2005/2006 وبنسبة 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

في نفس الوقت ارتفع صافي الدين المحلي وأجهزة الموازنة العامة بنسبة 7.5% ليبلغ 478 مليار جنيه في نهاية 2006/2007 "65.4% من الناتج المحلي" بالمقارنة بـ445 مليار جنيه في نهاية العام السابق "72% من الناتج المحلي".

الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أكد ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الزيادة في الاحتياجات التمويلية تم سدادها باستخدام أدوات السوق، وجدير بالذكر في هذا الموضع أن الاقتراض من الجهاز المصرفي يعكس بصفة غالبة اقتراض أجهزة الموازنة العامة من الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى وليس اقتراضا حكوميا من البنك المركزى كما يبدو من بعض البيانات.

وأشار الوزير إلى انخفاض نسبة إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة إلى الناتج المحلي في يونيه 2007 بـ6.3 نقطة مئوية، وذلك من 72.8% في يونيه 2006 إلى 66.5% في يونيه 2007، كذلك انخفضت نسبة صافي الدين المحلي للحكومة العامة إلى الناتج المحلي من 53.8% إلى 50.5%.

كما ارتفع إجمالي الدين المحلي للحكومة العامة في نهاية يونيه 2007 بنسبة 8.2% ليصل إلى 486.2 مليار جنيه مقابل 449.5 مليار جنيه في نهاية عام 2005/2006 وارتفع صافي الدين المحلي للحكومة العامة نسبة 11.2% في نهاية 2006/2007 ليبلغ 369.3 مليار جنيه مقارنة بـ332.2 مليار جنيه في نهاية عام 2005/2006.

وترجع الزيادة في الدين الإجمالي للحكومة العامة إلى ارتفاع أرصدة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الزيادة في إصدار شهادات استثمار بنك الاستثمار القومي بقيمة 5 مليارات جنيه وزيادة اقتراض بنك الاستثمار القومي من ودائع صندوق توفير البريد بحوالي 4.4 مليار جنيه خلال 2006/2007.

وانخفضت نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي في نهاية يونيه 2007 بـ6.8 نقطة مئوية وذلك من 76.1% إلى الناتج المحلي في يونيه 2006 إلى 67.5% في يونيه 2007، وكذلك انخفضت نسبة صافي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي من 54% إلى حوالي 50%.