حكم تاريخي لمحكمة فرنسية يقضى ببطلان تغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار

القاهرة - اصدرت محكمة استئناف باريس حكما يقضى ببطلان تنفيذ حكم بتغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار بدعوى تقاعسها عن انشاء مطار بمنطقة رأس سدر بسيناء بالتعاقد مع شركة ماليكورب البريطانية.

كما قضت المحكمة-بحسب ما اوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- بالزام شركة ماليكورب المدعية بأن تدفع للحكومة المصرية 100 ألف يورو طبقا لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية الفرنسية والزامها بسداد اتعاب المحاماة.

وصرح الطيار حسن أبوغنيمة أمين عام وزارة الطيران المدنى أن هذا الحكم يعد تاريخيا حيث أسدل الستار عن عمليات ابتزاز وتشهير لبعض رجال الاعمال وصلت الى حد الحجز عن أموال مصرية بفرنسا.

وكانت ماليكورب قد حصلت علي حكم من التحكيم الدولي بتغريم الحكومة المصرية 5ر14 مليون دولار علي سبيل التعويض وفي حالة امتناع الحكومة المصرية عن السداد يحق للشركة الحجز علي ممتلكات الوزارة أو أسطول طائراتها خارج مصر.

وبحسب صحيفة الميدان قامت الحكومة من خلال هيئة الطيران المدني بالتعاقد مع إحدي الشركات البريطانية ماليكورب ومنحها حق امتياز وإنشاء مطار رأس سدر بنظام B.O.T.

وكان من بين شروط التعاقد التي وافق الطرفان عليها اللجوء للتحكيم التجاري الدولي في حالة أي نزاع يتعذر حله بالطرق الودية.

وأرسل الفريق أحمد شفيق وزير الطيران خطاباً للسفير البريطاني يخبره بأن مصر سحبت امتياز المشروع من الشركة وكان المبرر منطقياً وهو اعتراض جهة أمنية علي تملك الأجانب في سيناء.

وفي هذا السياق باءت جميع المحاولات الدبلوماسية لحل الأزمة بالفشل.

وصرح وزير الطيران أنه تمكن من العثور علي وثائق دعمت موقف مصر وان المطالبة الأصلية والتي كانت تصل الي ‏5ر14‏ مليون دولار خفضت الي عشرة ملايين دولار فقط رغم وجود بعض التجاوزات من جانب احد المحكمين المشاركين في القضية.

وأكد انه سيتم إجراء تحقيق شامل في مصر عن المتسبب بالأخطاء التي أدت الي هذا التعاقد وستعلن بكل شفافية‏.‏

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط