جريدة المال  
الخميس 26 يونيو 2008

كشف مسئول بالبنك الأهلي عن توجه البنك نحو التخلص من عدة أصول ومساهمات للبنك في أنشطة غير مصرفية بهدف المزيد من التخصص، وكان آخرها طرح مركز "طلعت حرب" التجاري للبيع والذي انتقلت ملكيته للبنك ضمن تسوية إحدى مديونيات رجال الأعمال.

أضاف المصدر أن عدد الأصول التي بدأ البنك يتخلص منها في الفترة الأخيرة تأتي ضمن خطة وضعها البنك للتخلص من عدة أصول ومساهمات في أنشطة بعيدة عن النشاط المصرفي تماشيا مع تعليمات البنك المركزي بضرورة تخلص البنوك من الأصول غير البنكية التي تمتلكها خاصة الأصول العقارية والتي تمتلكها البنوك ولا تعود عليها بأي عائد فعلي.

وأشار المصدر إلى أن تعليمات المركزي تلزم البنوك أيضا بضرورة التخلص حتى من الأصول التي تعود بأرباح على البنوك، قائلا إن البنك المركزي يرى أنه ليس من دور البنوك إدارة عقارات أو محال تجارية، مشيرا إلى أن المركزي وضع مهلة لجميع البنوك التي تدير أصولا غير بنكية أقصاها خمس سنوات لتتخلص من تلك الأصول حتى لا تتعرض لأي غرامات.

أوضح المصدر أن أغلب تلك الأصول تنتقل ملكيتها للبنوك من خلال تسويات لمديونيات متعثرين، وأضاف أنه غالبا ما تتعرض تلك الأصول للإهمال من قبل إدارة البنك. وأضاف أن عددا من البنوك تعمد تجميد بعض أصولها دون استثمار خاصة الأصول العقارية رغبة منها في بيعها بأسعار باهظة في فترة لاحقة، وهو ما يزيد من معدلات ارتفاع أسعار الأصول العقارية، وهو ما لا يقبل البنك المركزي.

ويعود بيع الأصول على البنك بنواحي إيجابية أبرزها تعظيم الأرباح بالقوائم المالية للبنك خاصة مع قرب انتهاء السنة المالية.

وعن إمكانية إعادة طرح مركز "طلعت حرب" التجاري للبيع بعد استقبال البنك لعرض شراء واحد، قال المصدر إن جميع الاحتمالات مطروحة في هذا الشأن موضحا أن القرار النهائي سيكون لمجلس الإدارة إلا أنه أكد أن البنك سيبيع في حال تلقيه لعرض مالي مقبول كان البنك الأهلي قد بدأ في التخلص من عدة أصول واستثمارات مؤخرا من أبرزها بيع حصة البنك في مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة وفازت بها مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار السياحي والعقاري في صفقة بلغت 1.275 مليار جنيه، سبقها البنك ببيع حصته في شركة "اتصالات مصر" والتي كانت تبلغ 10% وقام البنك ببيع حصته في شركة "سيدي كرير" لصالح صناديق تأمين معاشات موظفي القطاعين الحكومي والخاص.

0 تعليقات