وكالة أنباء الشرق الأوسط
الجمعة 30 مايو 2008
قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك خطة حكومية تستهدف ضخ إستثمارات جديدة فى قطاع الزراعة، تبلغ قيمتها25 مليار جنيه سنويا خلال الخمس السنوات القادمة ، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن إعادة هيكلة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعات الغذائية فى مصر.
وأوضح رشيد فى تصريحات له اليوم/الجمعة/على هامش مشاركته فى الاحتفال بمناسبة مرور 86 عاما على إنشاء غرفة تجارة الاسكندرية أن هذا يأتى فى إطار توجهات الحكومة، لتوفير أكبر قدر من الغذاء من الانتاج المحلى لتجنب تقلبات إرتفاع أسعار السلع الغذائية فى الاسواق العالمية.
وقال إن لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والزراعة والرى والموارد المائية والتجارة والصناعة تم تكليفها، من قبل رئاسة الوزراء تعكف حاليا على وضع آليات وخطط التنفيذ لهذه الاستراتيجيات الخاصة بنهوض الزراعة فى الاراضى القديمة والاراضى المستصلحة حديثا، وتحديد المشكلات التى تعترض عمليات التنفيذ وبخاصة ما يتعلق منها بتوافر المياه، والبنية التحتية للنقل وإستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد الوزير إستعداد الحكومة لاستلام أى كميات من القمح من المزارعين بالسعر المعلن عنه وهو 380 جنيها للاردب وذلك بالرغم من بدء إنخفاض أسعار القمح عالميا، فى الوقت الحالى مشيرا الى انه تم حتى الان إستلام حوالى 7ر1 مليون طن قمح المتوقع أن يصل حجم الاستلام الى 3 ملايين طن.
وفيما يتعلق بالتوتر الموجود فى سوق الحديد الان وتأثير زيادة الطلب المحلى فى الفترة المقبلة.. قال الوزير إن هذا لا يقلقنا حيث لدينا فائض فى إنتاج الحديد يصل إلى حوالى 5ر1 مليون طن يتم تصديرها فى الخارج مشيرا إلى أن موجة إرتفاع أسعار الحديد عالميا وترجع الى إرتفاع تكلفة الانتاج.
وأوضح رشيد أن الاجراءات الاخيرة التى إتخذتها الوزارة لضبط سوق حديد التسليح تستهدف منع المضاربات والتخزين فى حلقات التوزيع بعد وصول الفرق بين أسعار المنتجين واسعار المستهلكين الى نسب مرتفعة فى الفترة الأخيرة.
وفى كلمته أمام تجارة الاسكندرية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التى شهدها اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية وأحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه من المقرر تنظيم مؤتمر قومى خلال أغسطس القادم يستهدف زيادة مشاركة المحليات، فى وضع خطط التنمية الاقتصادية على المستوى القومى ووضع رؤية لتنمية وتطوير النشاط الاقتصادى لكل محافظة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحيث تشارك الغرفة التجارية بكل محافظة فى وضع هذه الرؤية بإعتبارها تضم كافة المنتجين والتجار.
وأوضح أن الحكومة ستتبنى هذه المؤتمرات فى إطار تشجيع اللامركزية وإعطاء دور أكبر للمحافظات فى المساهمة فى نجاح منظومة الاصلاح الاقتصادى مشيرا إلى أن الهدف الاساسى لمنظومة الاصلاح الاقتصادى هو المواطن المصرى من خلال تحقيق مستوى معيشة أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل للاجيال القادمة وأن هذا لن يتأتى إلا من خلال زيادة الاستثمارات ورفع الانتاجية .
وأكد الوزير ضرورة تحمل الجميع لمسئولية الإصلاح، مشيرا الى ما تواجهه كافة الدول حاليا - ومن بينها مصر-من مشكلة إرتفاع الأسعار عالميا،مطالبا مجتمع رجال الأعمال بتحمل مسئولياتهم حتى لا تتراجع مسيرا الإصلاح الإقتصادى خاصة فيما يتعلق بوضع أهداف بعيدة المدى .
وشدد على أن مجتمع رجال الأعمال لا يمكن أن يعزل نفسه عن معاناة المواطن المصرى مما يتطلب من المجتمع التجارى والانتاجى مراعاة المصلحة العامة وليس فقط المنافع القصيرة الأجل.
وقال رشيد إنه إذا كان بإمكان التجار التضحية فى المدى القريب لصالح المدى البعيد فإنه لا يمكن أن نطلب من المواطن المصرى أن يضحى فى المدى القصير من أجل المدى البعيد.
وحول وجود محاولات لتعطيش سوق الحديد أو الامتناع عن الإنتاج.. أكد الوزير إنه لا يوجد تعطيش لسوق الحديد فى مصر أو توقف عن الإنتاج أو البيع من قبل أيا من المصانع المنتجة وإنما لجأ بعض التجار الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التى إتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.
وناشد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أجهزة الاعلام بعدم الترويج لارتفاعات أسعار السلع، حتى لا يبنى المضاربون على هذه الشائعات قرارتهم وممارساتهم،مشيرا إلى أن الحكومة تستطلع مبكرا توقعات الاسعار العالمية فى أسعار السلع الرئيسية لاتخاذ قرارتها الخاصة،بمواجهة الازمات قبل حدوثها مشيرا فى هذا الى قرارى وقف تصدير كل من الارز والاسمنت واللذين نتج عنهما وقف موجه تصاعد سعر الارز والاسمنت فى السوق المحلى رغم موجه إرتفاع أسعارهما فى الاسواق العالمية.
وكشف الوزير عن انه لا يمكن تطبيق نفس قرار الحظر على سلع أخرى خاصة تلك التى يتم إستيراد خاماتها من الخارج،مثل زيت الطعام والحديد مشيرا إلى أن كل ملف يدرس إقتصاديا على حده،فعلى سبيل المثال لا يمكن منع تصدير زيت الطعام، حيث يتم إستيراده من الخارج، كما أن خامات الحديد مستوردة من الخارج ومن ثم فإن أخذ قرار بوقف التصدير من شأنه الاضرار بسوق الحديد وعلى العكس من هذا فإن هناك فائض فى الارز يقدر بنحو 300 الف طن ومع إرتفاع سعره عالميا فإن هذا يعنى كميات أكبر من
الفائض ستوجه للاسواق الخارجية.
وأوضح رشيد ان بعض المشكلات التى تواجهها مدينة برج العرب عن توسعات ضخمة تشهدها برج العرب أهمها النقل من الاسكندرية الى برج العرب، مشيرا الى انه فى هذا الصدد بدأت فى تنفيذ إزدواج خط السكك الحديدية ما بين الاسكندرية وبرج العرب مما يسهل فى إنتقال العمالة والسلع.
ومن جانبه،أشار اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الى أن الاسكندرية تعد من أكبر المحافظات الواعدة للاستثمار حيث تمتلك موقعا جغرافيا متميزا وميناءين ومطارين وعدد من المدن الصناعية مما يؤهلها لتبوء مكانة كبيرة ومؤثرة فى الاقتصاد القومى، وقال أن الاسكندرية تم إختيارها مؤخرا عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2008 من قبل منظمة الثقافة الاسلامية.
كما أوضح أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية أن الغرفة ستقيم هذا الاحتفال سنويا،بإعتباره عيدا للتجار، مستهدفا تحقيق التواصل بين الاجيال السابقة والاجيال الحالية للاستفادة من خبرات وتجارب قدامى متنسبى الغرفة.
وأشار الى أن الغرفة بصدد إعداد دراسة شاملة للاسكندرية حتى عام 2034 بحيث تشتمل على رؤية إقتصادية متكاملة لما ستكون عليه الاسكندرية من إنشاء مناطق صناعية متكاملة ونقل اسواق الجملة والمبانى الادارية خارج نطاق المدينة مع الاهتمام بإعداد الكوادر البشرية بإعبارها عصب التجارة والصناعة.
وقد شارك المهندس رشيد محمد رشيد واللواء عادل لبيب فى تكريم 72 من منتسبى الغرفة بمناسبة مرور 86 عاما على إنشاء الغرفة فى عام 1922 مشيدا بالدور التاريخى الذى لعبته غرفة تجارة الاسكندرية فى النهضة الاقتصادية ليس فقط فى الاسكندرية بل على مستوى الجمهورية.
0 تعليقات
إرسال تعليق