مجلس الشعب تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

وكالة أنباء الشرق الأوسط  
الجمعة 30 مايو 2008

يواصل مجلس الشعب جلساته غدا/السبت/ برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس حيث يعقد اثنتى عشرة جلسة صباحية ومسائية على مدى اربعة ايام يناقش خلالهاتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر سنة 1992.

ومن أهم ما استحدثه مشروع القانون هو خفض القيمة الاسمية للسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد لتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية، وكذلك السماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية لاعتبارية وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية.

وحدد التعديل مبلغ 50 ألف جنيه سنويا عن كل إصدار كرسوم موحدة على قيد الأوراق المالية بجداول البورصة.

وجمع التعديل بين بورصتى القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية . كما أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين على كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت فى تقارير وقائع غير صحيحة أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تعامل فى الأوراق المالية

بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وحظر التعديل على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التى تحدث تأثيرا على أوضاع هذه الشركات التعامل عليها لحسابهم الشخصى قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور أو إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.