صحيفة البورصة 

الاحد 24 مايو 2009

تستعد شركة "فاروس " لإدارة الأصول لإطلاق أول صندوق استثمار تابع مطلع الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال، قال شامل أبو الفضل العضو المنتدب لشركة فاروس لإدارة الأصول أن الصندوق الذي يبلغ رأسماله المبدئي 50 مليون جنيه يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، ويأتي ذلك في إطار استغلال شركات إدارة الأصول فرصة إطلاق صناديق خاصة بهم غير تابعة لبنوك .

وأضاف أبو الفضل أن الأسعار الحالية للأسهم تعتبر جذابة بالنظر إلى مضاعفات ربحية السوق واستمرار الشركات في الأداء الجيد، مما يجعل فكرة تأسيس صندوق استثمار في الوقت الحالي فرصة جيدة للاقتناص، خاصة أن معظم الأسهم يتم تداولها في الوقت الحالي بأسعار أقل من قيمتها العادلة بعد الانخفاض القوي الذي حل بالبورصة المصرية منذ قرارات الخامس من مايو وتلته الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 70% لينخفض من مستوى 12 ألف نقطة في شهر مايو الماضي إلى مستوى 5699 نقطة في الأسبوع الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مضاعف ربحية الشركات العاملة بالسوق المصرية ليتراوح ما 7 و 9 مرات وفقا لتوقعات أرباح العام الحالي في الحين الذي سجلت فيه مضاعفات ربحية الشركات في الدول الناشئة مضاعف 13.5 مرة، الأمر الذي يعكس الفرص التي احتوتها السوق المصرية والمفترض استغلالها من قبل الصناديق والمؤسسات .

وحول مدى استعداد السوق لطروحات جديدة ومنتجات جديدة مثل أسواق المشتقات قال شامل أبو الفضل أن عمليات طرح المنتجات الجديدة لابد أن تتم بحرص شديد في ظل تبيعات الأزمة المالية العالمية فما زال الشراء الهامشي في خطواته الأولى ولا يمكن الدخول في مرحلة أسواق المشتقات إلا بعد أن تصل السوق لمرحلة النضج اللازم لاسميا أن نسبة الأفراد لا تزال تسيطر على حجم التعاملات الأكبر بنسبة 75% إلى 80% من إجمالي التعاملات ولا تتعدى نسبة المؤسسات 20-25% من حجم التعاملات في حين أن الأسواق الناضجة يصل حجم تعاملات المؤسسات فيها إلى ما يقرب من 65% من إجمالي التعاملات ولا تزيد حصة الأفراد على 35% فإن تحقق هذا المزيج الأخير سوف يعد مناسبا لطرح منتجات وأسواق المشتقات .

في حين يرى شامل أبو الفضل أن المشتقات تعد منتجا هاما جدا للمؤسسات والمستثمرين الناضجين فقط، مشيرا إلى وجود عدة طرق للاستعداد لتفعيل هذه السوق مع الحد من مخاطر هذه المنتجات وحماية الأفراد منها، وذلك بأن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بدور تعريفي للمستثمرين بحجم المخاطر المتعلقة بهذه الآلية وكيفية التعامل معها، بل أن يقتصر التعامل بهذه الآليات على الأفراد ذوي الدراية والوعي الكافي بهذه الآلية وأن يكونوا قادرين على تحمل مخاطرها فقط إضافة إلى ضرورة توافر الملاءة المالية الجيدة لدى العملاء، وهي أمور لابد أن تختص بها وترعاها شركات السمسرة بمنع العميل الذي لا تتوافر لديه هذه الصفات من التعامل بهذه الآلية حتى تلقى بأثرها السلبي على العميل أولا قبل السوق .

وعن تقييمه لنجاح الصناديق الاستثمارية المتخصصة خلال الفترة الماضية وفي أعقاب الأزمة المالية وانهيار البورصة أكد شامل أبو الفضل أن التعديلات الواردة في قرار وزير الاستثمار سمحت للشركات غير البنوك وشركات التأمين بإصدار صناديق استثمار بعد الحصول على التراخيص اللازمة كما سمحت باستحداث وجود نظام أساسي لتنظيم عمل الصندوق كما فرضت وجود مستشار قانوني للصندوق مع ضرورة موافقته على النشرة وتتولى الشركة المرخص لها عملية ترويج وتغطية الاكتتاب ويتم تداول وثائق الصناديق المفتوحة بيعا وشراء من خلال البنوك وشركات السمسرة المرخص لها بذلك من هيئة سوق المال المصرية مع إجازة مدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق الصندوق عند تأسيسه .

وتخصيص فرع للصناديق المتخصصة وتنظيم عمل صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة أو تزاول نشاط رأس المال المخاطر مع إعفائها من نسب ومجالات الاستثمار الواردة باللائحة، مع ضرورة إجراء بعض التعديلات التي تسهم في تفعيل أكثر لعمل الصناديق .

وذكر أن أهم التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار تتركز حول ضرورة توعية الجمهور بأهمية دور صناديق الاستثمار وإقناع إدارات البنوك بجدوى إنشاء هذه الصناديق وكذلك مزيد من التفعيل لدور شركات الترويج وتغطية الاكتتابات الخاصة بالصناديق والتوسع في نشاطها، مشيرا إلى أنه لا يوجد العدد الكافي من شركات خدمات الإدارة، فلا توجد سوى شركتين فقط وأن السوق المصري بحاجة إلى زيادة عدد هذه الشركات وأن تقوم بدور أكبر في تشجيع الشركات في طرح صناديق شركات .

ويؤكد شامل أبو الفضل العضو المنتدب فيما يتعلق بالصناديق العقارية - والتي كانت فاروس صاحبة الخطوة الأولى بالإعلان عن تأسيسه منذ فترة والذي كان أول صندوق عقاري في البورصة المصرية ولكن الخطوة لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب عدم الوضوح في اللائحة التنفيذية لطبيعة عمل الصناديق في ذلك الوقت وأن هناك نقاطا لم يوضحها القانون –بعد - بالنسبة للصناديق المتخصصة وبشكل خاص الصناديق العقارية والمسموح لها باستحواذ وإيجار وشراء عقارات وكذلك التعامل على أسهم عقارية فأولا لم يوضح القانون مدى خضوع الصندوق للضرائب حيث إن الصناديق بصفة عامة معفية من الضرائب، فهل سيكون الحال أيضا في صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي سيعطي ميزة لإنشاء هذه الصناديق عن إنشاء شركة عقارية، والنقطة الثانية أن القانون لا يعتبر الصندوق كيانا قانونيا مستقلا وأنه ليس له الحق في امتلاك العقار، ففرق القانون بين كيانين الأول الشركة المصدرة والثاني الصندوق، ويعتبر الشركة المصدرة للصندوق هي المالك للحقوق المادية والمالكة للعقارات وليس الصندوق ومن ثم فلابد للقانون أن يحل هذه الإشكالية، إلا أن هناك مساعي من قبل الهيئة في الفترة الأخير لحل مسألة الملكية بالنسبة للصناديق العقارية وضرورة الرد على مسألة الضرائب وهل سيخضع لها هذا النوع من الصناديق أم لا، ومن ثم فإن الشركة سوف تعاود التفكير في مسألة طرح صندوق عقاري مرة أخرى لما تمثله هذه الصناديق من أهمية وفرص استثمار متنوعة .

وبالنسبة لمسألة صندوق التحليل الفني أكد أبو الفضل أن الفترة الماضية وفي ظل الأزمة كانت كل الدلائل تذهب مع أن التحليل الفني لا يمكن أن يقوم على أساسه صندوق استثمار وأن التحليل الأساسي للشركات هو صاحب الدور الأكبر والذي يعطي دلائل منطقية يمكن على أساسها أن يتخذ مدير الاستثمار خطوة التعامل والتداول على أسهم شركات بعينها دون أسهم شركات أخرى .

ويؤكد العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول أن صناديق المؤشرات والتي سمحت بها اللائحة التنفيذية لصناديق مهمة جدا للسوق المحلية خاصة بعد أن حققت نجاحا كبيرا في البورصات العالمية، مؤكدا أنها ستسهم في زيادة نسبة السيولة في السوق المصرية وأيضا في زيادة كبيرة في أحجام التداول اليومية في البورصة فهي بمثابة منشط ومدعم للبورصة المصرية كما أنها ستعمل على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، ويتطلب وجود هذه الصناديق وجود نشاط صانع السوق، وتستحوذ صناديق المؤشرات على اهتمام وتركيز المؤسسات أكثر من غيرها ويشير إلى أن كل المؤسسات العاملة في مجال تأسيس وإدارة الصناديق في مصر تترقب صدور أو صندوق من هذه النوعية، ومن ثم سوف تكون هناك صناديق جديدة على غرار إطلاق أول صندوق للمؤشرات ولكن بأشكال أخرى متعددة مثل إنشاء صناديق لمؤشرات القطاعات المختلفة، مؤكدا أنها سوف تخلق منتجات جديدة بالسوق .

وتوقع شامل أبو الفضل أن يشهد نشاط إدارة صناديق الاستثمار رواجا كبيرا خلال العام الجاري مع تفعيل الآليات الجديدة مثل Selling Short و Options والمنتظر تفعليها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو أمر من شأنه أن يسهم في خلق أنواع جديدة من الصناديق بالسوق المصرية مثل صناديق التحوط Hedge Funds خاصة أن التعديلات التي سمحت بها اللائحة التنفيذية للصناديق المتعلقة بصناديق الملكية الخاصة تضمنت السماح بإنشاء صناديق تحوط، موضحا أن الأمر الواجب تفعيله حينها هو أن تقتصر تعاملات هذا النوع من الصناديق على المستثمرين الواعين فقط لما تحمله هذه الصناديق من مخاطر مرتفعة يقابلها على النحو الآخر عوائد مغرية ومرتفعة .

وقال العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول إن السوق المصرية شهدت بوادر تحسن عديدة والتي ظهرت في تعافي النظرة المستقبلية للاقتصاد بعد أن كانت سلبية على مدار الـ 6 أشهر الماضية وبدأت مؤخرا في التحول إلى نظرة أقل تشاؤما مع تحسن الاقتصاد المحلي والعالمي، وأيضا وجود السيولة المناسبة والكافية في المؤسسات والصناديق المستعدة لاقتناص فرص تدني الأسعار التي انخفضت بصورة كبيرة وغير متوقع استمرارها

بهذه المستويات بعد تعافي السوق مؤكدا أن أفضل أوقات البناء هي أوقات الأزمات، موضحا أن هذه الأمور من شأنها أن تحدث رواجا في نشاط بنوك الاستثمار خلال العام الجاري متوقعا حدوث توسع في عمليات الاستحواذ والاندماج الفترات المقبلة، والتي لاقت ركودا خلال الفترات الماضية متأثرا بتداعيات الأزمة .

مباشر 

الاحد 24 مايو 2009

مع تراجع مؤشر البنك الدولي لقطاع الأسمدة بـ 23.48% في الربع الأول من 2009

أكد تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أنه من المتوقع أن تتزايد الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 46 مليون طن في العام 2008 إلى 70 مليون طن في العام 2012 بمنظور الطاقة حيث سيتم تنفيذ إضافات جديدة بمقدار 9.5 مليون طن و 8.9 مليون طن في اليوريا والأمونيا فى حين أنه بمنظور نمو الطاقة سيشهد كل من سلفوريك اسيد وDAP زيادة بمعدل 176 و 132% خلال الفترة .

مشيرا إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الائتمان ألقيا بظلالهما على كافة القطاعات باختلاف أشكالها على مستوى العالم ولم يستثنى من ذلك قطاع الأسمدة. وقد بلغ مؤشر البنك الدولي للأسمدة، الذي واصل ارتفاعه على مر الأعوام من متوسط 106.2 في العام 2003 إلى 741.1 في الربع الثالث من العام 2008، مستوى 492.2 في الربع الرابع من العام 2008 وشهد مزيد من الانخفاض إلى متوسط 376.6 في الربع الأول من العام 2009، أي أنه تراجع عن الربع الرابع من 2008 بنسبة 23.48% .

وذكر التقرير أنه و بالنظر إلى أسعار المنتجات، فقد سجلت أسعار اليوريا، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 29% خلال الفترة من العام 2003- 2008، متوسط نمو بمعدل 59% خلال العام 2008 بمفرده. وفى العام 2008، بلغ متوسط أسعار اليوريا 493 دولار أمريكي للطن، وهو سعر لم تصل غير مسبوق، كما أنها لن تشهده بالتأكيد خلال فترة العام أو العامين القادمين على الأقل. وقد سجلت أسعار الفوسفات ثنائي الأمونيوم ارتفاعا كبيرا في العام 2008، حيث ارتفعت بنسبة 111% بالغة 911 دولار أمريكي للطن. وعلى مر الأعوام، سجلت أسعار الفوسفات ثنائي الأمونيوم معدل نمو سنوي مركب بلغ 38% خلال الفترة 2003-2008. وشهدت أسعار صخور الفوسفات أيضا نفس التوجه بالرغم من أنها كانت أعلى نسبة مئوية. وخلال الفترة 2003-2008 سجلت أسعار صخور الفوسفات معدل نمو سنوي مركب بلغ 56% .

غير أن كافة هذه الأسعار قد انعكست في الربع الأول من العام 2009. فقد انخفض متوسط سعر اليوريا البالغ 493 دولار أمريكي للطن بالغا 267 دولار أمريكي للطن في الربع الرابع من العام 2009. كما انخفض متوسط أسعار DAP بنسبة 60% بالغا 362 دولار أمريكي للطن خلال الربع الأول من العام 2009 في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار صخور الفوسفات بالغة 193 دولار أمريكي للطن منخفضة بنسبة 44% بالمقارنة بمستواها في العام 2008 .

ويرى جلوبل أن الضغوط ستستمر على الأسعار حيث يوجد توسعات متنوعة مستمرة سواء على المستويين العالمي والمحلى.

وأضاف تقرير جلوبل: وباختصار فإن رؤيتنا لقطاع الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستظل إيجابية بفضل الأسس السليمة والتدابير القوية للسيطرة على التكلفة. ولن تشهد الأعوام القادمة أرقام الربحية التي شاهدناها خلال العام 2008. وبالرغم من ذلك، ستكون الشركات قادرة على تحقيق ربحا جيدا. ومن ناحية أخرى، فإن التركيز على التقنيات المبتكرة في الزراعة والسعي وراء زيادة المحاصيل الزراعية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمور تبشر بالخير لقطاع الأسمدة .

المصدر : أوراق البنك الدولي المنتقاة

وأشار التقرير إلى أن قطاع الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتشكل من العديد الشركات التي تمتلك الدولة حصة كبيرة فيها أو شركات خاصة. وهناك جزء قليل من هذه الشركات مدرج، بينما يعمل الباقي كشركات تابعة لكيانات صناعية ضخمة (سابك والصناعات القطرية) بخلاف تلك التي تمثل شركات أسمدة صريحة.

ويقول جلوبل: وفى هذا التقرير قمنا بجمع أرقام الربحية لشركات الأسمدة الصريحة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد أن شهد القطاع نموا بمعدل 90 و 147% في العام 2007 والتسعة شهور الأولى من العام 2008 على التوالي ، شهد القطاع اضطرابا خلال الربع الرابع من العام 2008 مما أدى إلى انخفاض أرقام الربحية للعام 2008. وبصفة عامة فقد شهد القطاع في العام 2008 نموا في الربحية بمعدل 97.7% بالغة 1.75 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بمستواها البالغ 0.88 مليار دولار أمريكي في العام 2007. وخلال الربع الرابع من العام 2008 ، سجل القطاع خسائر بلغت 20.5 مليون دولار أمريكي نتيجة لانخفاض أسعار بيع السلعة في ظل وجود كميات ضخمة مكدسة من مخزون المواد الخام بأسعار مرتفعة .

المصدر : تقارير الشركة ، وزاويا

* تم احتساب الأرباح على أساس التقييم (يناير - ديسمبر)

# مبلغ الأرباح قد يظهر تنوع حيث تم اتخاذ متوسط لسعر الصرف خلال الفترة

وأوضح التقرير أنه و في العام 2008 استحوذت  الشركة السعودية للأسمدة ( سافكو) على أغلب الأرباح المحققة، حيث ساهم صافى دخلها بنسبة 65.4% من إجمالي أرباح القطاع. وجاءت الشركات الأردنية الممثلة في الشركة "العربية للبوتاس" وشركة مناجم الفوسفات الأردنية على إضافة 22.4% من الإجمالي. في حين أضافت فيه الشركتان المصريتان الباقيتين 12.2%. وخلال الربع الأول من العام 2009 انخفضت ربحية القطاع بنسبة 14.3% بالغة 248.7 مليون دولار أمريكي بالمقارنة بمستواها البالغ 290.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2008. ومع ذلك كانت أرقام الربحية أفضل كثيرا عند المقارنة على أساس الأرباع السنوية حيث بلغت خسائر القطاع 20.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2008 .

وذكر التقرير أن شركة سافكو السعودية ساهمت بأكبر نسبة في صافى الربح مرة أخرى، حيث أضافت 56% إلى الإجمالي. بينما انخفضت مساهمة الشركات الأردنية إلى 18.9% في الوقت الذي ارتفعت فيه مساهمة الشركات المصرية بالغة 24.9% .

و يعد الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي للمادة الخام لقطاع الأسمدة وتستخدم أسعار النفط الخام كأساس لتحديد أسعار الغاز في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإنه يتم دعم أسعار الغاز بشكل كبير في مناطق محددة من العالم مثل الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا حيث يتم تحديد خصومات مسبقة تتراوح بين 0.75 دولار أمريكي مليون وحدة حرارية بريطانية (في السعودية) إلى 2.5 / دولار أمريكي/ وحدة حرارية بريطانية (شمال أفريقيا وجنوب آسيا). وقد ارتفع متوسط أسعار الغاز – في الأسواق العالمية بنسبة 79.5% من 4.4 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية في العام 2001 إلى 7.9 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية في العام 2008 ، وهو ما يعزى في الأساس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام سنويا. ومع ذلك كسر الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام الاندفاع الصعودي في أسعار الغاز وأدى إلى انخفاض متوسط أسعار الغاز من 8.7 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثالث من العام 2008 بالغا 5.7 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الرابع من العام 2008.

الوفد المصرية 

الاحد 24 مايو 2009

استوفت شركة‮ "‬أورانج باتيسيبا شينز‮" ‬المملوكة لشركة‮ "فرانس تليكوم‮" ‬جميع المستندات والبيانات اللازمة للاستحواذ علي 100%  ‬من أسهم شركة‮ "‬موبينيل‮". ‬كشفت مصادر خاصة‮ "‬للوفد‮" ‬أن هيئة سوق المال استلمت صباح أمس الأوراق والتقارير الخاصة بملف مشروع عرض الشراء الجديد الذي قدمته فرانس تيلكوم لسوق المال‮ ‬الثلاثاء‮ ‬الماضي‮.

‬قالت المصادر ان الشركة الفرنسية قدمت عرض الشراء بمبلغ‮ »‬237‮ « ‬ جنيهاً‮ ‬للسهم،‮ ‬واستوفت الشروط والأوراق اللازمة للاستحواذ،‮ ‬ولم‮ ‬يبق سوي رد الهيئة‮.‬ وأشارت المصادر الي اعتزام‮ "‬فرانس تيلكوم‮" اتمام الصفقة،‮ ‬وحرصها علي مراعاة قوانين المال المصري وحقوق المستثمرين وحملة السهم‮. ‬وكانت الهيئة قد قررت اعادة التداول علي أسم شركتي‮ "‬موبينيل‮" ‬و"أوراسكوم تيلكوم‮" ‬خلال جلسة اليوم‮.‬ 

صحيفة البورصة 

الاحد 24 مايو 2009

تراهن السوق في الفترة الحالية على قطاع الاتصالات إذ يراه الكثيرون الحصان الرابح في حالة إتمام الصفقة بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، إذ يعتبر قطاع الاتصالات هو الحصان الرابح في السوق خلال الفترة الحالية خاصة أن السوق كلها تترقب إتمام الصفقة .

تترقب السوق كلها قرار هيئة سوق المال المصرية طلب الاستحواذ الإجباري الذي تقدمت به شركة أورانج بارتيسيباشينز الفرنسية للهيئة لشراء كل أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يوم الثلاثاء الماضي والذي لم تصدر الهيئة قراراها بخصوص ذلك العرض حتى نهاية الأسبوع الماضي وذلك في الوقت الذي قامت فيه شركة أوراسكوم تيليكوم بإقامة دعوى باعتبار عقد بيع الأسهم المنصوص عليها في حكم التحكيم الدولي مفسوخا وذلك لتخلف شركة فرانس تيليكوم عن سداد ثمن الأسهم .

وما زالت السوق المصرية تترقب قرار الهيئة والذي سيكون له أثر كبير على السوق خاصة أن قطاع الاتصالات المصري يعتبر من أكثر القطاعات الواعدة في السوق وفي المنطقة العربية كما أنه في حالة إتمام صفقة الاستحواذ من قبل شركة أورانج ستكون المصرية للاتصالات هي الملاذ الأخير أمام عاشقي القطاع سواء كانوا مصريين أو أجانب .. من المتوقع أن يكون سهم المصرية للاتصالات هو الحصان الرابح في السوق إذ تمتلك الشركة مراكز مالية جذابة بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق نتائج مالية إيجابية في السوق في ظل الأزمة المالية، إذ تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الأرباح بعد أن أظهرت الشركة قوائمها المالية والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 962.360 مليون جنيه بنمو بلغت نسبته 72.4% مقارنة بصافي ربح بلغ 558.317 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.

تمكنت أسهم قطاع الاتصالات من تحقيق ارتفاع كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليحقق مؤشر القطاع ارتفاعا قدره 3.42% ليغلق على 575 نقطة يوم الخميس الماضي وذلك بعد إغلاق سابق عند مستوى 556 نقطة، وتمكنت كل الأسهم من تحقيق ارتفاع خلال الأسبوع الماضي لترتفع أسهم القطاع بنسب كبيرة بالرغم من الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها بقيمة الأسهم في السوق .. تمكن سهم المصرية للاتصالات من قيادة القطاع بعد أن شهد السهم ارتفاعا بنسبة 3.11% ليغلق نهاية التعاملات على 17.91 جنيه وذلك بعد إغلاق سابق عند 17.37 جنيه ويعتبر السهم هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق تداول في كل أيام الأسبوع الماضي وذلك بعد أن شهدت بقيمة الأسهم في القطاع إيقافا من قبل الهيئة لحين الانتهاء من دراسة عرض الشراء الإجباري على جميع أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل .

وتمكن سهم موبينيل من تحقيق ارتفاع جيد خلال أيام التداولات بنسبة 5.25% ليغلق السهم يوم الثلاثاء على 199.53 جنيه مرتفعا من 189.57 جنيه كما تمكن سهم أوراسكوم تيليكوم من تحقيق ارتفاع بنسبة 2.76% ليغلق نهاية الأسبوع على 35.71 جنيه بعد إغلاق سابق عند 34.75 جنيه وذلك بالرغم من عدم تمكن تلك الأسهم من العمل في كل أيام التداولات بعد أن أوقفت الهيئة العامة لسوق المال التداول على الأسهم بعد تقدم شركة أورانج الفرنسية بعرض الشراء من المتوقع أن يتحول مستثمرو القطاع إلى سهم المصرية للاتصالات بسبب المراكز المالية الجيدة التي تمتلكها الشركة خاصة أنه في حالة موافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة الفرنسية يتوقع أن يتحول معظم مستثمري القطاع إلى المصرية للاتصالات ومن المتوقع أن يتمكن القطاع من قيادة السوق كلها إلى الأعلى بعد الانتهاء من حالة القلق والتوتر التي سادت يوم الخميس الماضي .

صحيفة البورصة 

الاحد 24 مايو 2009

تنهي شركة بلتون لإدارة الأصول خلال الأيام القادمة من إصدار مؤشر للأسهم النشطة بالسوق يتم إصدار وتداول وثائق أول صندوق للمؤشرات بالسوق وفقا للأسهم المكونة له .

قال علاء سبع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بلتون فاينانشيال إن شركته اتفقت مع إدارة البورصة على إنهاء التعاقد الخاص بإطلاق صندوق المؤشرات وفقا لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بعد تأخر إصدار الصندوق لعدم صدور التنظيم الخاص بالترخيص لصانع السوق والاستفادة من التأخير بإصدار مؤشر خاص يحمل اسم "بلتون ".

وأكد وائل محجري العضو المنتدب لنشاط إدارة الأصول في بلتون فاينانشيال أن المؤشر الجديد الذي تعتزم بلتون إطلاقه قريبا يلبي احتياجات المستثمرين التي لا تتواجد في مؤشر EGX30 مؤكدا أنه سيتم طرح الصندوق وتداول وثائقه بمجرد الانتهاء من الضوابط الخاصة بعمل صانع السوق من جانب هيئة سوق المال متوقعا أن يشهد يوليو القادم طرح الصندوق .

 

الاسعار الاسبوعية

 

لتحميل ملف الاسعار

 

لتحميل ملف الاسعار

لتحميل ملف الاسعار