رأسماله 50 مليون جنيه ويستهدف الأسهم بالبورصة ..."فاروس" تطرح صندوقها الاستثماري الأول بداية الشهر المقبل

صحيفة البورصة 

الاحد 24 مايو 2009

تستعد شركة "فاروس " لإدارة الأصول لإطلاق أول صندوق استثمار تابع مطلع الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال، قال شامل أبو الفضل العضو المنتدب لشركة فاروس لإدارة الأصول أن الصندوق الذي يبلغ رأسماله المبدئي 50 مليون جنيه يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، ويأتي ذلك في إطار استغلال شركات إدارة الأصول فرصة إطلاق صناديق خاصة بهم غير تابعة لبنوك .

وأضاف أبو الفضل أن الأسعار الحالية للأسهم تعتبر جذابة بالنظر إلى مضاعفات ربحية السوق واستمرار الشركات في الأداء الجيد، مما يجعل فكرة تأسيس صندوق استثمار في الوقت الحالي فرصة جيدة للاقتناص، خاصة أن معظم الأسهم يتم تداولها في الوقت الحالي بأسعار أقل من قيمتها العادلة بعد الانخفاض القوي الذي حل بالبورصة المصرية منذ قرارات الخامس من مايو وتلته الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 70% لينخفض من مستوى 12 ألف نقطة في شهر مايو الماضي إلى مستوى 5699 نقطة في الأسبوع الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مضاعف ربحية الشركات العاملة بالسوق المصرية ليتراوح ما 7 و 9 مرات وفقا لتوقعات أرباح العام الحالي في الحين الذي سجلت فيه مضاعفات ربحية الشركات في الدول الناشئة مضاعف 13.5 مرة، الأمر الذي يعكس الفرص التي احتوتها السوق المصرية والمفترض استغلالها من قبل الصناديق والمؤسسات .

وحول مدى استعداد السوق لطروحات جديدة ومنتجات جديدة مثل أسواق المشتقات قال شامل أبو الفضل أن عمليات طرح المنتجات الجديدة لابد أن تتم بحرص شديد في ظل تبيعات الأزمة المالية العالمية فما زال الشراء الهامشي في خطواته الأولى ولا يمكن الدخول في مرحلة أسواق المشتقات إلا بعد أن تصل السوق لمرحلة النضج اللازم لاسميا أن نسبة الأفراد لا تزال تسيطر على حجم التعاملات الأكبر بنسبة 75% إلى 80% من إجمالي التعاملات ولا تتعدى نسبة المؤسسات 20-25% من حجم التعاملات في حين أن الأسواق الناضجة يصل حجم تعاملات المؤسسات فيها إلى ما يقرب من 65% من إجمالي التعاملات ولا تزيد حصة الأفراد على 35% فإن تحقق هذا المزيج الأخير سوف يعد مناسبا لطرح منتجات وأسواق المشتقات .

في حين يرى شامل أبو الفضل أن المشتقات تعد منتجا هاما جدا للمؤسسات والمستثمرين الناضجين فقط، مشيرا إلى وجود عدة طرق للاستعداد لتفعيل هذه السوق مع الحد من مخاطر هذه المنتجات وحماية الأفراد منها، وذلك بأن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بدور تعريفي للمستثمرين بحجم المخاطر المتعلقة بهذه الآلية وكيفية التعامل معها، بل أن يقتصر التعامل بهذه الآليات على الأفراد ذوي الدراية والوعي الكافي بهذه الآلية وأن يكونوا قادرين على تحمل مخاطرها فقط إضافة إلى ضرورة توافر الملاءة المالية الجيدة لدى العملاء، وهي أمور لابد أن تختص بها وترعاها شركات السمسرة بمنع العميل الذي لا تتوافر لديه هذه الصفات من التعامل بهذه الآلية حتى تلقى بأثرها السلبي على العميل أولا قبل السوق .

وعن تقييمه لنجاح الصناديق الاستثمارية المتخصصة خلال الفترة الماضية وفي أعقاب الأزمة المالية وانهيار البورصة أكد شامل أبو الفضل أن التعديلات الواردة في قرار وزير الاستثمار سمحت للشركات غير البنوك وشركات التأمين بإصدار صناديق استثمار بعد الحصول على التراخيص اللازمة كما سمحت باستحداث وجود نظام أساسي لتنظيم عمل الصندوق كما فرضت وجود مستشار قانوني للصندوق مع ضرورة موافقته على النشرة وتتولى الشركة المرخص لها عملية ترويج وتغطية الاكتتاب ويتم تداول وثائق الصناديق المفتوحة بيعا وشراء من خلال البنوك وشركات السمسرة المرخص لها بذلك من هيئة سوق المال المصرية مع إجازة مدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق الصندوق عند تأسيسه .

وتخصيص فرع للصناديق المتخصصة وتنظيم عمل صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة أو تزاول نشاط رأس المال المخاطر مع إعفائها من نسب ومجالات الاستثمار الواردة باللائحة، مع ضرورة إجراء بعض التعديلات التي تسهم في تفعيل أكثر لعمل الصناديق .

وذكر أن أهم التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار تتركز حول ضرورة توعية الجمهور بأهمية دور صناديق الاستثمار وإقناع إدارات البنوك بجدوى إنشاء هذه الصناديق وكذلك مزيد من التفعيل لدور شركات الترويج وتغطية الاكتتابات الخاصة بالصناديق والتوسع في نشاطها، مشيرا إلى أنه لا يوجد العدد الكافي من شركات خدمات الإدارة، فلا توجد سوى شركتين فقط وأن السوق المصري بحاجة إلى زيادة عدد هذه الشركات وأن تقوم بدور أكبر في تشجيع الشركات في طرح صناديق شركات .

ويؤكد شامل أبو الفضل العضو المنتدب فيما يتعلق بالصناديق العقارية - والتي كانت فاروس صاحبة الخطوة الأولى بالإعلان عن تأسيسه منذ فترة والذي كان أول صندوق عقاري في البورصة المصرية ولكن الخطوة لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب عدم الوضوح في اللائحة التنفيذية لطبيعة عمل الصناديق في ذلك الوقت وأن هناك نقاطا لم يوضحها القانون –بعد - بالنسبة للصناديق المتخصصة وبشكل خاص الصناديق العقارية والمسموح لها باستحواذ وإيجار وشراء عقارات وكذلك التعامل على أسهم عقارية فأولا لم يوضح القانون مدى خضوع الصندوق للضرائب حيث إن الصناديق بصفة عامة معفية من الضرائب، فهل سيكون الحال أيضا في صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي سيعطي ميزة لإنشاء هذه الصناديق عن إنشاء شركة عقارية، والنقطة الثانية أن القانون لا يعتبر الصندوق كيانا قانونيا مستقلا وأنه ليس له الحق في امتلاك العقار، ففرق القانون بين كيانين الأول الشركة المصدرة والثاني الصندوق، ويعتبر الشركة المصدرة للصندوق هي المالك للحقوق المادية والمالكة للعقارات وليس الصندوق ومن ثم فلابد للقانون أن يحل هذه الإشكالية، إلا أن هناك مساعي من قبل الهيئة في الفترة الأخير لحل مسألة الملكية بالنسبة للصناديق العقارية وضرورة الرد على مسألة الضرائب وهل سيخضع لها هذا النوع من الصناديق أم لا، ومن ثم فإن الشركة سوف تعاود التفكير في مسألة طرح صندوق عقاري مرة أخرى لما تمثله هذه الصناديق من أهمية وفرص استثمار متنوعة .

وبالنسبة لمسألة صندوق التحليل الفني أكد أبو الفضل أن الفترة الماضية وفي ظل الأزمة كانت كل الدلائل تذهب مع أن التحليل الفني لا يمكن أن يقوم على أساسه صندوق استثمار وأن التحليل الأساسي للشركات هو صاحب الدور الأكبر والذي يعطي دلائل منطقية يمكن على أساسها أن يتخذ مدير الاستثمار خطوة التعامل والتداول على أسهم شركات بعينها دون أسهم شركات أخرى .

ويؤكد العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول أن صناديق المؤشرات والتي سمحت بها اللائحة التنفيذية لصناديق مهمة جدا للسوق المحلية خاصة بعد أن حققت نجاحا كبيرا في البورصات العالمية، مؤكدا أنها ستسهم في زيادة نسبة السيولة في السوق المصرية وأيضا في زيادة كبيرة في أحجام التداول اليومية في البورصة فهي بمثابة منشط ومدعم للبورصة المصرية كما أنها ستعمل على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، ويتطلب وجود هذه الصناديق وجود نشاط صانع السوق، وتستحوذ صناديق المؤشرات على اهتمام وتركيز المؤسسات أكثر من غيرها ويشير إلى أن كل المؤسسات العاملة في مجال تأسيس وإدارة الصناديق في مصر تترقب صدور أو صندوق من هذه النوعية، ومن ثم سوف تكون هناك صناديق جديدة على غرار إطلاق أول صندوق للمؤشرات ولكن بأشكال أخرى متعددة مثل إنشاء صناديق لمؤشرات القطاعات المختلفة، مؤكدا أنها سوف تخلق منتجات جديدة بالسوق .

وتوقع شامل أبو الفضل أن يشهد نشاط إدارة صناديق الاستثمار رواجا كبيرا خلال العام الجاري مع تفعيل الآليات الجديدة مثل Selling Short و Options والمنتظر تفعليها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو أمر من شأنه أن يسهم في خلق أنواع جديدة من الصناديق بالسوق المصرية مثل صناديق التحوط Hedge Funds خاصة أن التعديلات التي سمحت بها اللائحة التنفيذية للصناديق المتعلقة بصناديق الملكية الخاصة تضمنت السماح بإنشاء صناديق تحوط، موضحا أن الأمر الواجب تفعيله حينها هو أن تقتصر تعاملات هذا النوع من الصناديق على المستثمرين الواعين فقط لما تحمله هذه الصناديق من مخاطر مرتفعة يقابلها على النحو الآخر عوائد مغرية ومرتفعة .

وقال العضو المنتدب بشركة فاروس لإدارة الأصول إن السوق المصرية شهدت بوادر تحسن عديدة والتي ظهرت في تعافي النظرة المستقبلية للاقتصاد بعد أن كانت سلبية على مدار الـ 6 أشهر الماضية وبدأت مؤخرا في التحول إلى نظرة أقل تشاؤما مع تحسن الاقتصاد المحلي والعالمي، وأيضا وجود السيولة المناسبة والكافية في المؤسسات والصناديق المستعدة لاقتناص فرص تدني الأسعار التي انخفضت بصورة كبيرة وغير متوقع استمرارها

بهذه المستويات بعد تعافي السوق مؤكدا أن أفضل أوقات البناء هي أوقات الأزمات، موضحا أن هذه الأمور من شأنها أن تحدث رواجا في نشاط بنوك الاستثمار خلال العام الجاري متوقعا حدوث توسع في عمليات الاستحواذ والاندماج الفترات المقبلة، والتي لاقت ركودا خلال الفترات الماضية متأثرا بتداعيات الأزمة .