جهاز الإحصاء: التضخم يرتفع إلى ١٣.٦% بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية

عاود معدل التضخم ارتفاعه ليصل إلى ١٣.٦% خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بـ١٣.١% فى ديسمبر، وحذر خبراء من استمرار ارتفاع التضخم ما لم تتخذ الحكومة الإجراءات «الرادعة للاحتكارات»، ومراقبة الأسواق.

وقال أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع التضخم يرجع بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنحو ٢٢.٥%، مشيراً إلى أن الزيادة فى أسعار الخضروات بلغت ٧٦% والفاكهة ٤٢.٩% خلال يناير.

وأضاف الجندى فى بيان، أمس، أن أسعار السكر والأغذية السكرية ارتفعت بنحو ٢٥.٦%، لتصل الزيادة فى أسعار المشروبات إلى ١٠.٤%، وفى اللحوم ١٦.٨% والزيوت ١٠.٦%. وأشار إلى ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة ٦.٤%، والأسماك ٦.٣%، والشاى والبن ٩.٥٪، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية ١١.٤٪.

من جانبه، قال شريف سامى، خبير الاستثمار، إن أسعار المنتجات الغذائية التى تستحوذ على نحو ٥٠% من حجم الإنفاق فى مصر، من أكبر العوامل المؤثرة فى زيادة معدل التضخم، تأتى بعدها زيادة أسعار الوقود والنقل.

وأكد أن أفضل السبل للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج فى جميع القطاعات، فضلا عن تحسين خدمات النقل بما يساهم فى الحد من الفاقد فى المحاصيل والمزروعات، الذى يصل إلى نحو ٢٠%.

وحذرت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل السعودى، من استمرار ارتفاع معدل التضخم، ما لم تتخذ الحكومة «الإجراءات الرادعة للاحتكارات»، مؤكدة عدم تأثير الإجراءات المتبعة حتى بعد تأسيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

من جهة أخرى، قال مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لـ«المصرى اليوم» أمس إن الناتج المحلى الإجمالى نما بمعدل سنوى ٥.١٪ فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر ٢٠٠٩. وكان معدل النمو قد بلغ ٤.٩٪ فى الربع السابق.