القواعد التفصيلية لآلية الـ " short selling "

جريدة المال 

الاحد 13 ديسمبر 2009

بعد دراسة دامت اكثر من عامين انتهت شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزى من اعداد القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع short selling وارسلتها للهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الاسبوع الماضى تمهيدا لاعتمادها وتفعيل النظام مطلع العام المقبل .

ورغم استغراق دراسة اليات تفعيل نظام ال short selling اكثر من عامين فانها لم تشهد حالة نشاط اجرائية سوى خلال الشهر الماضى بعد خطاب التوصيات الذى ارسلته المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الاسواق المالية الايسكو للهيئة العامة للرقابة المالية مما دفعها لمطالبة كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية بتقديم تقارير توافق النظام المحلى المبدئى على هذه التوصيات والتى انتهت بتوافق النظام معها خاصة فيما يتعلق بتجاهله عمليات ال naked short selling والتى يتم فيها بيع الاسهم قبل اقتراضها ومن المعروف ان نظام الاقتراض بغرض البيع يتيح للمستثمرين المضاربة على هبوط الاسهم من خلال اقتراض الاسهم المتوقع تراجع اسعارها وبيعها فى السوق ثم اعادة شرائها مرة اخرى فور هبوط اسعارها فى مقابل ضمانة مالية تتحصلها شركة مصر للمقاصة لحين رد الاسهم مرة اخرى لوعاء التسليف .

تتم آلية الاقتراض من خلال وضع المؤسسات المالية والمستثمرين طويلى الاجل لمحافظ الاوراق المالية غير المستغلة فى عمليات التداول لدى شركة مصر للمقاصة التى تخصص وعاء لهذه الاسهم يسمى وعاء التسليف الذى يقوم بدور الوسيط بين المقرض والمقترض مقابل عمولة مالية .

علمت "المال" ان القواعد التفصيلية لنظام الاقتراض بغرض البيع وضعت حدا اقصى 5% للمقرض الواحد من اجمالى الاسهم المتاحة للاقتراض لكل سهم على حدة الا تتجاوز كمية الاسهم المتاحة للاقراض بوعاء التسليف حاجز الـ10% من اجمالى الاسهم المصدرة للشركة .

وعلى صعيد المقترضين سواء العملاء الافراد او شركات الوساطة فى الاوراق المالية اشترطت القواعد الا تزيد نسبة الاسهم المقترضة من قبل شركات السمسرة على 5% من الكمية المتاحة من السهم المطلوب بينما لا تتجاوز نسبة 2% فقط للمستثمرين الافراد بكل سهم .

سمحت القواعد بوجود استثناءات فى تحديد النسب السابق ذكرها والخاصة بعمليات الاقتراض وفقا لقرار من اللجنة المنوطة بادارة نظام التسليف والتى تقضى بامكانية رفع النسبة السابقة وفقا لحجم النشاط الذى تشهده تعاملاته او رفع نصيب شركة الوساطة التى تظهر نشاطا فى تعاملاتها مع وعاء التسليف .

تجاوزت القواعد التفصيلية لالية الاقتراض بغرض البيع عائق الالتزام باولوية حجز الاسهم من خلال عمليات رد الاسهم المقترضة اوتوماتيكيا الى الوعاء فى حال عدم تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم لاتاحة فرصة جديدة لاقراض العملاء الاخرين تبعا لاولويات الحجز .

وأعفت القواعد التى تنظرها الهيئة حاليا المقترض الذى لم يقم بتنفيذ عملية البيع للاسهم المقترضة من وعاء التسليف من اى عمولات مالية افتراضا لحسن نية العميل مع الاخذ فى الاعتبار تقلبات اوضاع اسواق المال والتى تخضع لآليات العرض والطلب .

حددت القواعد الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى حال تنفيذ عملية البيع فى نفس اليوم بتحصيل 125% من قيمة العملية تحوطا من ارتفاع اسعار الاسهم بعد بيعها على ان يتم اجراء اعادة تقييم لاسعار الاسهم بصورة يومية مع السماح بامكانية تحصيل فروق التقييم فى حال ارتفاعها عن نسبة الضمانة المالية المحددة .

ستتولى شركة مصر للمقاصة استثمار الضمانة المالية للاسهم المقترضة فى ادوات مالية امنة على ان يتم تخصيص العائد بواقع 70% للمقرض والنسبة الباقية البالغة 30% تتحصلها شركة مصر للمقاصة نظير ادارة النظام .

ينتظر ان ينعكس تطبيق النظام على ايرادات كل من الهيئة والبورصة ايجابيا من خلال ارتفاع حجم العمولات الناتجة عن زيادة العمليات بعد تفعيل النظام .

ضمنت القواعد حقوق المقرض الخاصة بنصيبه فى الكوبونات النقدية ومساهمته فى زيادات رؤوس اموال الشركات والاسهم المجانية خلال فترات اقراض الاسهم لمستثمرين اخرين مما يزيل مخاوف المقرضين من التعامل مع وعاء التسليف فيما تقتصر المجازفة على صعيد المقترض فى حال ارتفاع سعر السهم بعد تنفيذ عملية البيع وقبل ردها مرة اخرى للوعاء .

تركت القواعد حرية تحديد الوسيط المالى لتوقيت شراء الاسهم التى تم بيعها من خلال نظام ال short selling لردها مرة اخرى لوعاء التسليف فى حال تقدم المقرض بطلب استرداد اسهمه قبل بداية جلسة التداول يتم ردها فى ضوء الكمية المتاحة منها بوعاء التسليف الا انه فى حال عدم توافر اجمالى الكمية المطلوبة يتم ترحيل عملية الاسترداد لليوم التالى مع الاخذ فى الاعتبار توافر 25% احتياطيا من كل سهم داخل الوعاء للوفاء بعمليات الاسترداد .

قصرت القواعد امكانية تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع على الاسهم النشطة المتاح التعامل عليها بالانشطة المتخصصة مثل البيع فى ذات الجلسة t+0 لضمان السيولة المناسبة على الاسهم التى تتيح امكانية رد الاسهم وفقا للضوابط المشار اليها سابقا علاوة على تطبيق النظام بصورة تدريجية على شريحة محدودة من الاسهم النشطة فى بداية عمل النظام ورفعها بصورة تدريجية وفقا لقدرة السوق على استيعابه .

تتكون اللجنة الفنية لوعاء التسليف والتى تتولى تحديد الاستثناءات فى النسب المنصوص عليها بالقواعد من 7 اعضاء تتضمن ممثلا لهيئة الرقابة المالية واخر لادارة البورصة المصرية وعضوا عن امناء الحفظ اضافة الى ممثلين لشركة مصر للمقاصة واخرين لشركات الوساطة فى الاوراق المالية المرخص لها بالتعامل على النظام .

من المقرر ان يتحدد موعد تفعيل النظام وتشكيل اللجنة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء العام الحالى .