كريستيان ساينس مونيتور بعد أزمة دبي‏:‏ الاقتصاد المصري هو الأقدر علي جذب الاستثمارات

الأهرام المصرية 

الاحد 13 ديسمبر 2009

أكدت مجلة كريستيان ساينس مونيتور أن مصر ستجني فوائد اقتصادية علي المدي البعيد من الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها دبي رغم بعض التأثيرات السلبية المتوقعة علي المدي القريب مثل انخفاض حجم التحويلات النقدية للعمالة أو تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الشركات التي تضارب في البورصة بعد أن تغادر دبي‏.‏ ونقلت المجلة عن كورتني فينجار رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي التي تصدرها صحيفة فاينانشيال تايمز قوله انه من المرجح أن تجني دول المنطقة مكاسب من الأزمة الحالية في دبي علي صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث لاتزال الشركات شغوفة بالمنطقة‏

وأضاف أن وضع مصر في هذه الحالة سيكون مميزا لان قوتها تستند إلي أسس أكثر صلابة مما كان لدي دبي‏,‏ وأوضح فينجار أنه بعد الأزمة المالية العالمية فإن الكثير من الاستثمارات أصبحت تسعي إلي العمل طويل الأمد‏,‏ وأن الكثير من المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في المخاطرة مقارنة بما كانوا يفعلون من قبل‏,‏ وأعرب عن اعتقاده بأن هذا التوجه ربما يدفعهم إلي العودة إلي الأعمال التقليدية والمراكز الإقليمية مثل القاهرة‏.‏

وقالت كريستيان ساينس مونيتور في مقالها الذي حمل عنوان أزمة دبي‏:‏ لماذا يمكن أن يكسب اقتصاد مصر‏:‏ إن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات استقرارا في المنطقة لأن نموه الحديث يعود بدرجة أساسية إلي تلبية احتياجات المصريين من كل شيء ابتداء من البقالة إلي العقارات‏,‏ بينما كانت جاذبية دبي في المقابل تعود إلي التركيز علي توفير احتياجات الأجانب الذين جاءوا للمتاجرة واشتروا العقارات‏,‏ ومن هنا كما تقول المجلة فإن ازدهار دبي لم يكن عضويا‏,‏ لذلك كان نموها أقل قدرة علي الاستمرارية‏.‏

وقالت‏:‏ إن مصر قضت سنوات في عملية إصلاح لقطاعها المصرفي ومحاولة زيادة الاستثمارات الأجنبية‏,‏ كما شدد البنك المركزي في الضوابط المصرفية‏,‏ وشجعت الحكومة العمل التجاري‏,‏ وأنجزت مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية مثل إقامة صالة دولية حديثة للركاب في مطار القاهرة‏,‏ وبدأت العمل في خط ثالث لمترو الأنفاق‏.‏

وأضافت المجلة أن البنك الدولي صنف مصر في عام‏2008‏ كواحدة من أكثر‏10‏ دول في العالم تنفيذا للإصلاحات‏,‏ وذلك في تقرير أداء الأعمال‏.‏

وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة‏4.7%‏ العام المالي الماضي مقابل‏8%‏ في العام الأسبق‏,‏ وبرغم ذلك فإن ما تحقق من نمو يفوق العديد من الدول النامية مثل تركيا التي سجلت نموا‏1.1%‏ في‏2008,‏ وسينخفض نموها الاقتصادي بنسبة‏5%‏ في‏2009‏ وفقا لتوقعات صندوق النقد‏,‏ بينما سينمو الاقتصاد المصري بنسبة مماثلة هذا العام‏