محيي الدين يناقش مشروعات البنك الدولي في مصر للفترة المقبلة

الأهرام المصرية 

الثلاثاء 6 أكتوبر 2009

اجتمع الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار علي هامش مشاركته الحالية في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالسيد خوان خوزيه دابوب ـ المدير التنفيذي للبنك الدولي وبحضور عدد من المسئولين بالبنك الدولي حيث استعرض الوزير تطورات السياسة الاقتصادية في مصر موضحا عمق الاصلاحات التي طبقتها مصر خاصة برنامج اصلاح القطاع المالي الذي انعكس علي تدعيم قدرة المؤسسات المالية المصرية في التعامل مع الأزمة المالية العالمية‏,‏ كما تم التباحث حول المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة المقبلة‏,‏ خاصة في تدعيم الثقافة المالية واتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تأتي كأحد المحاور الرئيسية للمرحلة الثانية من برنامج اصلاح القطاع المالي التي تمتد خلال الفترة من‏2009‏ إلي‏2012.‏

وجذب في نظم تحلية المياه وقطاعات البنية الاساسية مشيرا إلي اتاحة‏52‏ مشروعا اضافيا وبتكلفة استثمارية تصل إلي‏120‏ مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة في العديد من محافظات الجمهورية‏,‏ ومن جانبه اشاد السيد دابوب بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤكدا استمرار دعم البنك الدولي للجهود التي تتخذها مصر‏.‏

وشارك وزير الاستثمار السيد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي والسيدة اليني جبري الرئيس التنفيذي للبورصة الاثيوبية‏,‏ كمتحدث رئيسي في ندوة ماذا بعد؟ الواقع الجديد في اعقاب الازمة المالية العالمية‏.‏

وانتقد د‏.‏ محمود محيي الدين في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية حول آليات توفير فرص العمل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية المعالجات التي قدمتها الدول المتقدمة وتزايد ممارساتها الحمائية والتي اثرت سلبا علي مناخ وفرص الاستثمار علي الصعيد الدولي‏,‏ وهو ما انعكس علي التدفقات الاستثمارية للدول النامية مطالبا الدول المانحة بتعزيز برامجها في هذا الخصوص‏.‏

وطالب بتكثيف جهود الدول والمؤسسات المانحة لزيادة استثماراتها في ظل انخفاض التدفقات المالية العالمية من أعلي مستوياتها والتي بلغت‏890‏ مليار دولار في عام‏2007‏ إلي تدفقات متوقعة بنحو‏141‏ مليار دولار لعام‏2009.‏

واجتمع وزير الاستثمار مع كبار ممثلي بنكي كل من جي بي مورجان ونومورا العالميين حيث استعرض وزير الاستثمار اهم التطورات الأخيرة علي صعيد الاقتصاد المصري‏.‏

وفي الإطار ذاته اشار وزير الاستثمار إلي الجهود المبذولة لتطوير سوق السندات المصرية لجعلها سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات‏.‏

وترأس وزير الاستثمار المجلس الاستشاري للصندوق العالمي لسندات الاسواق الناشئة بالعملات المحلية التابع لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي‏.‏

واستعرض المجلس أهم التطورات المتعلقة باستثمارات الحافظة في مجال الأوراق المالية ذات العائد الثابت خلال الازمة المالية العالمية التي تأثرت تأثرا شديدا‏,‏ حيث بلغت قيمة تدفقات الحافظة الخارجة من الاسواق الناشئة نحو‏25‏ مليار دولار خلال الفترة يونيو‏2008‏ إلي مارس‏2009‏ إلا انه خلال الفترة من ابريل إلي سبتمبر‏2009‏ بلغت تدفقات الحافظة في الأوراق المالية ذات العائد الثابت للاسواق الناشئة نحو‏5‏ مليارات دولار‏.‏