الجمهورية المصرية
الثلاثاء 6 أكتوبر 2009
المستثمرون: جهاز حكومي يخدم التصدير.. وإصلاح إداري وتشريعي ونقدي
المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أعلن أمام مؤتمر اليورومني ان الحكومة تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة أي مضاعفة القيمة.. والسؤال هنا هل البنية التحتية للتصدير تصلح لتحقيق هذا الرقم خلال تلك الفترة؟ أم هناك اجراءات وآليات يجب اتخاذها الفترة القادمة.. لأن القضية "حياة أو موت" حرصت الجمهورية علي مناقشة خبراء الصناعة والتصدير لمعرفة المقترحات والآراء المختلفة للأخذ بها عند تطبيق خطة مضاعفة التصدير.
في البداية أكد الخبراء ان المناخ العام للتصدير مازال يحتاج إلي المزيد من الاستقرار فهناك عوائق مازالت قائمة ولم تنجح الحكومة في حلها أهمها مشكلات خاصة بالنظم النقدية والجهاز الاداري والنظام التشريعي بجانب المشكلات الخاصة بالنظم الضريبية والجمركية هذا بالاضافة للمخاطر التمويلية والتسويقية والتقلبات الاقتصادية بالأسواق العالمية.
أضاف الخبراء ان تطوير البنية الأساسية للتصدير ضرورة ملحة لتحقيق المستهدف خاصة الجهات الحكومية التابعة لوزارة التجارة الصناعية مثل الهيئة العام للرقابة علي الصادرات والتمثيل التجاري ونقطة التجارة الدولية والهيئة العامة لشئون المعارض ومركز تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية وغيرها من الجهات الأخري.
بنيان قوي
مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول ان التصدير أساس الاقتصاد القومي واذا كانت الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لتنمية هذا القطاع فمازلنا في حاجة إلي بنيان مؤسس حكومي يخدم التصدير له القدرة علي مواجهة التعقيدات التي تواجه المصدر قال ان تطوير البنية التصديرية يؤدي إلي التنسيق بين كافة الحلقات التي تخدم العملية التصديرية. اضاف ان الوصول بقيمة الصادرات الي 200 مليار جنيه يتطلب التعاون الوثيق بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص وان يكون هناك ثقافة تصديرية ترسم العلاقة بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص الأمر الذي يؤدي الي تهميئة المناخ العام للتصدير. مشيرا الي ان التصدير يواجه عوائق عديدة تتمثل في الأنظمة التسويقية والتموينية والنقدية والادارية والتشريعية فاذا نظرنا الي المشكلات التسويقية نجد غياب الكيانات التسويقية الدولية التي تعمل علي خدمة المصدرين مع نقص خبرة الشركات والمؤسسات المصرية للقدرة التسويقية اللازمة لترويج منتجاتها في الخارج كذلك قصور عمليات النقل والشحن مما أدي الي ارتفاع تكلفة النولون البحري والجوي والبري والافتقار الي وجود قاعدة معلومات وبيانات عن الأسواق الخارجية.
يماني فلفله رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي يقول ان القدرة التمويلية عائق كبير أمام تنمية الصادرات الأمر الذي يتطلب التصدي لهذه المشكلة في أسرع وقت مشيراً إلي ان البنوك التجارية تحجم عن تمويل الصادرات خاصة الصادرات غير التقليدية نظرا لارتفاع درجة المخاطرة موضحاً ان انفتاح الجهاز المصرفي علي مؤسسات التمويل الأجنبي ضعيف الأمر الذي يؤدي إلي تراجع البنوك عن استخدام التسهيلات الائتمانية لتمويل عمليات التصدير لعدم وجود ضمانات تغطية ملائمة قال ان ارتفاع تكلفة منح الائتمان اثر سلبا علي تمويل المصدر الأمر الذي يؤدي في النهاية الي عدم تحقيق التنمية للتصدير.. طالب فلفله بازالة هذه المشاكل وتشجيع المؤسسات التمويلية ومساندتها لزيادة الموارد المالية للاعتمادات المستندية والأوراق التجارية وتوفير السيولة اللازمة للتصدير.
وطالب بايجاد خطة للتوجه التصديري في القطاعات والأسواق المختلفة بهدف فتح أسواق غير تقليدية لسلع غير تقليدية وذلك أسوة بما يحدث في دول العالم وعدم الاعتماد علي الأسواق التقليدية والتي بدأت تنقرض.
ميزان المدفوعات
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان: ان للتصدير أهمية قصوي لخلق فرص عمل جديدة وإصلاح العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي مشيرا الي ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب اعادة النظر في السياسات المتبعة والمنظمة للتصدير اداريا وتشريعيا.
طالب حلمي بتحديد معايير موضوعية تحكم أهلية وصلاحية متلقي المساندة المالية التصديرية حتي يمكن تعظيم الاستفادة من أموال صندوق تنمية الصادرات مقترحا ان تكون المساندة مباشرة ومحددة ويكون للمجالات التي لمصر فيها ميزة نسبية. طالب أيضا بتفعيل وتعزيز التكامل بين الاقتصاد العربي خاصة في مجال التصدير من خلال تفعيل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة متعددة الأطراف والتي صدر بها قرار عام 1997 هذا بجانب اتفاقيات المشاركة المصرية مع الدول الأخري والتي تحتاج الي تفعيل ايضا لتهيئة الظروف لاقامة علاقات تصديرية مميزة بالاضافة لاتفاقيات التجارة التفعيلية حيث ترتبط مصر ب 12 اتفاقية تجارة تفضيلية مع الدول العربية و32 اتفاقية مع دول أفريقية و16 اتفاقية آسيوية و7 اتفاقيات مع دول الأمريكتين مقابل 19 اتفاقية مع دول من دول شرق أوروبا وكل هذه الاتفاقيات تحتاج الي تفعيل بهدف تعظيم الاستفادة منها في تنمية الصادرات.
روشتة
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الاندونيسي حدد روشتة لتحقيق التنمية التصديرية تحقيق المستهدف المتوقع وتشمل دعم جهود القطاع الخاص التصديري من خلال المؤسسات الحكومية من خلال الأسواق الخارجية وانشاء المراكز التجارية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.. وتوفير بيانات عن الشركات والأسواق الأجنبية قال ان الروشتة تشمل أيضا تعاقد الحكومة مع شركات تسويق دولية والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية المتخصصة بالاضافة الي التركيز علي البعثات الترويجية بهدف فتح أسواق جديدة.
قال بركة ان اهتمام الحكومة بنقل أحدث وسائل التكنولوجيا لمؤسسات القطاع العام والخاص يسهم في جودة السلع الأمر الذي يزيد من قدرتها التنافسية سعرا وجودة والاهتمام بالتجارة الاليكترونية والتوسع فيها.
0 تعليقات
إرسال تعليق