خبراء يطالبون إدارة البورصة المصرية بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات حتى نهاية 2010

وكالة أنباء الشرق الأوسط 

السبت 17 أكتوبر 2009

طالب خبراء ومحللون إقتصاديون إدارة البورصة المصرية بضرورة مد مهلة توفيق أوضاع الشركات غير المستوفاه لشروط القيد وإستمرار القيد بجداول البورصة الرئيسية والتى يصل عددها إلى 237 شركة إلى نهايةالعام المقبل 2010 .

وأكد الخبراء فى تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن قرار البورصة بإلزام الشركات غير المستوفاه لشروط إستمرار القيد بضرورة توفيق أوضاعها هو من القرارات الجيدة التى إتخذتها إدارة البورصة على مر التاريخ، لكنهم رأوا أن هذا ليس الوقت المناسب لتطبيقه نظرا للظروف التى عاشتها الشركات رغما عنها فى العامين الأخيرين.

وأشاروا إلى أن بعض الشركات واجهت العديد من المشكلات الخارجة عن إرادتها جعلتها لا تستيطع إستيفاء شروط إستمرار القيد وهو ما يجعل على إدارة البورصة ضرورة إعادة النظر فى القرار ومنحهم فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم.

يقول محمود البنا خبير أسواق المال إن الشركات واجهت منذ بداية الربع الثاني من العام الماضي 2008 ظروفا صعبة وقاسية جعلتها لا تستطيع توفيق أوضاعها، أول هذه الظروف الهبوط الحاد الذى إنتاب سوق الأسهم المصرية منذ مطلع شهر مايو من العام الماضي بعد قرارات الخامس من مايو.

وأضاف البنا أن الازمة المالية العالمية والتى ضربت إقتصاديات العالم فى سبتمبر من العام الماضي فاقمت الاوضاع على هذه الشركات، وقدرتها فى توفير سيولة نقدية للقيام بعمليات زيادات رؤوس أموالها خاصة أن ظروف البورصة المصرية لم تكن تسمح بذلك فى كثير من الاوقات سواء فى العام الماضي أو العام الحالي.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أصدرت قرارات قبل عامين تلزم الشركات الصغيرة والمغلقة بضرورة توفيق أوضاعها من حيث رفع الحد الادني لرأس المال المدفوع للشركة إلى 20 مليون جنيه وعدد أسهم الشركة المصدر إلى ما لا يقل عن مليوني سهم، بالاضافة إلى إلزام الشركات بتوسيع قاعدة الملكية لديها إلى ما لا يقل عن 100 مساهم وألا تقل نسبة التداول الحر (الاسهم المتداولة) عن 5 فى المائة من إجمالى أسهم رأسمال الشركة.

وأعلنت البورصة قبل شهور ان 237 شركة من إجمالي 325 شركة مقيدة بالبورصة، غير مستوفاه لشروط إستمرار القيد ومهدده بالشطب، لكن نحو 10 شركات نجحت فى توفيق أوضاعها منذ ذلك التاريخ وحتى الان.

ورأى محمود البنا خبير أسواق المال أنه يجب إلتماس العذر للشركات حيث تزامنت قرارات وإتجاهات البورصة مع ظروف خارجة عن إرادة الشركات متمثلة فى الازمة المالية العالمية، وحالة عدم الاستقرار التى شهدتها أسواق المال فى مصر والعالم بشكل عام.

وقال إن أغلب الشركات إنغمست فى محاولة حل مشكلاتها الداخلية سواء المتعلقة بتصريف الانتاج أو الحد من الخسائر ومحاولة وضع خطط لمواجهة الازمة، وهذا ما إنطبق على الشركات الكبيرة قبل الصغيرة، بل على الدول والحكومات أيضا، بما يعني ضرورة عدم ذبح هذه الشركات التى لم تستطع توفيق أوضاعها.

وأضاف أن هذا لا يعني أن هناك بعض الشركات تخاذلت عن إتخاذ خطوات جادة لتوفيق أوضاعها، لكن هذا لا يعني تطبيق القاعدة على جميع الشركات وشطبها فى حال عدم قدرتها على توفيق أوضاعها فى الايام المتبقية من هذا العام وهو الميعاد المحدد من قبل إدارة البورصة كموعد نهائي لتوفيق أوضاع الشركات قبل شطبها فى حال عدم قدرتهاعلى توفيق أوضاعها.

وأشار إلى أنه ليس من مصلحة السوق ولا البورصة نفسها ولا مصلحة المستثمرين أن يتم شطب أكثر من 200 شركة دفعة واحدة من البورصة خاصة فى ظل حالة الشح التى تشهدها عمليات الطروحات الجديدة التى يمكنها إستيعاب سيولة السوق مشيرين إلى أن آخر طرح حقيقي جيد للسوق تمثل فى أسهم شركة طلعت مصطفى القابضة قبل نحو 3 أعوام.

وأوضح أنه طالما هناك صعوبات فى طرح شركات كبرى جيدة فإنه لا بديل عن الابقاء على الشركات الموجودة بالسوق بالفعل وإعطاءها فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها سواء فيما يتعلق بزيادة رؤوس الاموال او زيادة نسب التداول الحر، خاصة مع بدء التعافي لأسواق المال وعودة السيولة من جديد، مما يعطي الثقة تدريجيا للمستثمرين.

ويرى مصطفى عمرو محلل أسواق المال أن الازمة الاخيرة التى شهدتها البورصة المصرية والتى تمثلت فى إيقاف التعامل على ما يزيد عن 30 شركة نتيجة مضاربات حادة عليها، ترجع فى المقام الاول إلى نقص فى عدد الشركات المتداولة وقلة الفرص البديلة أمام المستثمرين الافراد.

وقال إن الافراد يستحوذون على أكثر من 85 فى المائة من حجم التعاملات اليومية للبورصة المصرية، وتتميز تعاملاتهم بالتركيز على الاسهم الصغيرة والمتوسطة وليست الاسهم الكبرى التى يتركز فيها الصناديق والمؤسسات والاجانب.

وأضاف أنه يجب الاعتراف بأن المستثمرين الافراد لا يجيدون التعامل مع نوعية الاسهم التى يركز عليها الصناديق والاجانب، نظرا لاختلاف طبيعة كل منهم، حيث تتميز تعاملات الافراد بالدخول والخروج السريع فى الاسهم بعكس إتجاهات الاجانب والصناديق، بما يجعل الافراد يبحثون عن فرص بديلة بعيدا عن الاسهم التى يهتم بها الاجانب والصناديق.

وأشار إلى أن الارتفاعات الحادة والمضاربات التى شهدتها العديد من الاسهم فى الاسابيع الاخيرة والتى أدت بإدارة البورصة إلى إيقاف التداول على اكثر من 30 سهما، جاءت بسبب عدم وجود بدائل أمام المستثمرين مما جعلهم يدورون فى حلقة مفرغة بين الاسهم المحدودة المتداولة.

ولفت إلى أن السوق بدأ يجتذب سيولة جديدة ويستعيد سيولة كانت قد خرجت، فضلاعن التزايد المستمر فى أعداد المستثمرين بالبورصة والذي قارب 3 ملايين مستثمر فرد حاليا مقابل ما لا يزيد عن 800 الف مستثمر قبل أربع سنوات، ومع قلة البدائل تحدث المضاربات الحادة، وبدلا من أعدام الاسهم فإنه بالاحرى معالجة الأزمة وليس العمل على تفاقمها.

وأكد أنه لو كان هناك بدائل أمام المستثمرين الافراد أو حتى المضاربين ممن قاموا بعمليات مضاربة على الاسهم التى سجلت إرتفاعات قياسية لما حدث ما حدث، مطالبا البورصة بضرورة إستغلال فرصة قيد هذه الشركات ومنحها فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعها.

وإقترح أحمد عبد الحميد مدير التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية أن تمهل البورصة الشركات التى لم توفق أوضاعها مهلة جديدة حتى نهاية 2010 على أن تلتزم هذه الشركات بالاعلان عن خطتها لتوفيق أوضاعها قبل نهاية الربع الاول من العام المقبل، وبهذا يعطي فرصة للشركات كي تدرس موقفها جيدا، كما ستعطي المستثمرين فرصة أكثر من 9 أشهر للتخارج من الشركات التى ليس لديها النية لإستكمال إجراءات توفيق أوضاعها.

وأكد أنه بهذا لن يكون هناك حجة على إدارة البورصة المصرية من قبل المستثمرين بضياع أموالهم وحبسها أو عدم إعطاءهم فرصة كافية للتخارج أو أن يكون القرار قد جاء مفاجئا، وذلك حتى لا يحدث أزمة جديدة للمستثمرين كما هو الحال حاليا بالنسبة لسوق خارج المقصورة الذى لم يجدوا له حلا جذريا حتى الان.

وقال أنه فى حال نجاح 50 شركة على سبيل المثال فى توفيق أوضاعها خلال العام المقبل 2010 من بين ال 230 شركة التى لم توفق أوضاعها فإن ذلك سيعد مكسبا كبيرا للبورصة والمستثمرين خاصة أن هناك شركات جيدة مدرجة بالبورصة وتحتاج فقط مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها.

ونوه إلى أن الشركات المقيدة بالبورصة وتواجه مشكلات فى توفيق أوضاعها تنقسم قسمين، الاول شركات حكومية وهى شركات واجهت بعضها مشكلات فى تحديد الجهة التى عليها إتخاذ قرار توفيق الاوضاع بين مجلس إدارة الشركة أو الشركة القابضة التابعة لها أو وزارة الاستثمار نفسها وهو ما يجب على إدارة البورصة إعطاء فرصة لهذه الشركات لحين تحديد موقفها.

وأضاف أنه ليس من المعقول شطب شركات مثل القومية للاسمنت والحديد والصلب المصرية ومختار ابراهيم للمقاولات وذلك على سبيل المثال ، وهى شركات كبرى لكنها لم تستطع حتى الان توفيق أوضاعها، وغيرها الكثير من الشركات الحكومية التى يصل عددها إلى نحو 50 شركة.

وأشار إلى أن القسم الثاني من الشركات التى تواجه مشكلات فى توفيق أوضاعها هى الشركات الخاصة، وتعاني هذه النوعية من مشكلات غياب الوعي والدراية لدى العديد من مجالس إدارتها بأنها تواجه مشكلات فى عملية إستمرار القيد بالبورصة، وكان على البورصة مخاطبة هذه الشركات وتوعيتها بدلا من شطبها خاصة أن أغلب هذه الشركات لديها قدرة على توفيق أوضاعها.