بنك ساكسو: 1500 دولار هدف الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة

 

الرؤية الاقتصادية  الاحد 18 أكتوبر 2009

توقع بنك ساكسو أن تستهدف أسعار الذهب على مدى خمس سنوات قدمة، مستوى 1500

دولار للأوقية، ما يعني زيادة سنوية بنسبة 7.4 بالمئة، انطلاقاً من المستويات

الحالية للمعدن الأصفر.

وأضاف البنك في تقرير صدر اليوم ، أن الذهب بذلك سيرتفع 80 بالمئة عن مستواه

الحالي كي يلامس ذروته التي بلغها سنة 1980، وذلك مع تعديل الأسعار لاحتساب

التضخم، إلا أن التقرير شدد على أن الذهب مازال أمامه طريق طويل، من حيث ارتفاع

الأثمان والسنوات التي حدثت فيها الزيادات، وهو في بعض الأحيان يكون متقلباً،

فيشهد تراجعات ربع سنوية أو سنوية تتراوح نسبتها بين 30 و50 بالمئة، ولكن

الاتجاه العام سيكون أعلى.

وقال التقرير إنه في هذه الأثناء يطرح معظم المراقبين على أنفسهم تساؤلات عن

المدى الذي من الممكن أن يصل إليه المعدن النفيس؟ وعن القوة المحركة لهذا

الصعود؟

وأضاف «عند تحديد موقف معين في ما يتعلق بالذهب، يجب الأخذ في الاعتبار جملة من

المعطيات، منها دلائل شائعة على قلة عدد المشترين الهامشيين»، حيث يشير

المضاربون على انخفاض أسعار الذهب إلى حقيقة أن أوساط التمويل الشعبية

الأمريكية تهيمن عليها إعلانات شراء الذهب والتحوط من انهيارات عدة قادمة في كل

شيء، بداية من الدولار الأمريكي وحتى النظام المالي والاقتصاد العالمي، أو من

هجمات إرهابية وما أشبه ذلك.

وهناك آخرون يقولون إن الطلب الشعبي على الذهب أسفر عن نمو صناديق الذهب

المتداولة في البورصة حالياً - إذا نظر إليها كدولة - لتصبح خامس أكبر حائز

للذهب في العالم، تبعاً لذلك يشكك تقرير بنك ساكسو بهذه الأقاويل، لأنها قد

تشير إلى حدوث نقص في المشترين الهامشيين، متسائلاً عن دور البنوك المركزية؟

تمتلك البنوك المركزية ما مجموعه 20 بالمئة من الذهب الموجود على الأرض، وهي

تمتلك حصة كبرى بكثير من هذه عند النظر إلى الذهب من منظور الأغراض المالية

(بمعنى استثناء الحلي وغيرها)، ومن ثم فإن ردود أفعال البنوك المركزية ربما

تكون ذات أهمية أكبر بكثير مما إذا كان الناس يقومون بشراء الذهب أم لا.

وتشير الدلائل التاريخية إلى أن البنوك المركزية لا تحب الذهب؛ لأنه عادة ما

يدل على أن البنوك المركزية لم تحسن الأداء، إضافة إلى أن البنوك المركزية تميل

إلى التصرف على نحو يساير الدورة الاقتصادية (procyclical) في سوق الذهب (ثمة

مثال توضيحي على ذلك هو القرار (الأحمق) من جانب غوردون براون، رئيس الوزراء

البريطاني، ببيع الذهب وهو عند أدنى مستوياته منذ أربعين سنة).

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمية التي توضح الحيازات الرسمية من احتياطات

الذهب، يتضح أنها ساعدت على مفاقمة أوضاع السوق الانخفاضية بالنسبة للذهب في

الفترة بين عامي 1990 و2002 من خلال بيع الذهب، وأنها راكمت الذهب عند الارتفاع

الكبير في الأسعار حتى سنة 1973. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن تراكم الذهب

الروسي والصيني مستمر، وهما مستعدان لانتهاء الدولار الأمريكي تدريجياً وعلى

المدى الطويل، وهو ما ينبغي أن يكون أمراً إيجابياً بالنسبة للذهب؛ حيث إن

الذهب مسعر بالدولار الأمريكي.

واستطرد التقرير غير أن هذه ليست الصورة الكاملة؛ فعقود الإيجار واتفاقيات

القروض تساعد البنوك على استمرارها في إيراد رصيدها من الذهب في موازناتها

العمومية، مع التأثير، في الوقت نفسه، في سوق الذهب في اتجاه سلبي.

ورأى أن كثيراً من الذهب - ولا سيما في مجلس الاحتياط الفيدرالي وفي بنك

إنجلترا - تم التخلص منه فعلياً، حيث تم إقراضه في مقابل معدل إيجار هزيل.

ويقوم المقترضون ببيع الذهب الفعلي في السوق، ومن ثم يضعون حداً للسعر، ويضعون

عوائد البيع في أذون الخزانة على سبيل المثال، وقد حققت هذه الأذون دائماً

عوائد تفوق بكثير معدلات إيجار الذهب.

المكاشفة

البنوك المركزية في دول اسكندنافيا من عادتها المكاشفة، ففي العام 2002، أقر

البنك «المركزي الدنماركي» أنه أقرض ما نسبته 96 بالمئة من احتياطاته من الذهب،

غير أنه في العام الماضي رفض الإفصاح عن حجم الإقراض بالذهب، فإذا كان للتجربة

الدنماركية أي دلالة على ما يجري من ممارسات في البنوك المركزية الأخرى، فليس

من الصعب أن الإدراك أن هناك مشكلة في هذا الشأن.

وهناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها بعد التطور السريع في أسعار الذهب

على مدى السنوات الخمس الماضية، مثل هل عقود الإيجار آخذة في التضخم في ضوء

الارتفاع الذي يشهده الذهب بحيث تهيمن الزيادة الرأسمالية على الفرق في العائد

المتحقق بين الذهب وأذون الخزانة؟ وهل هذه زيادة سريعة وهائلة في سباق مثير مع

الزمن من أجل أن يصبح رد الذهب إلى البنوك المركزية أمراً ممكناً؟ ثم ما أثر

المؤسسات المتعثرة، مثل بنك «ليمان براذرز»، إذا تخلفت عن السداد بعد ضبطها

متلبسة باتخاذ مراكز قصيرة في اتفاقيات تأجير ذهب مع أحد البنوك المركزية؟

من الواضح أن الذهب سيكون قد انتهى، وسيكون دافعو الضرائب متورطين في مشكلة،

ورغم أن البنوك فيما يبدو تواجه مشكلات أكبر بكثير، فإنه سيكون أمراً شديد

الإثارة أن نعرف أي البنوك كانت داخلة في اتفاقيات تأجير على الجانب القصير،

وربما كان لهذا آثار مفاجئة في قرار ما يتم إنقاذه وما لا يتم إنقاذه.

نتيجة للمخاطر الواضحة المرتبطة بالأسئلة السابقة، هل البنوك المركزية تتوقف

الآن عن اتفاقيات التأجير الحمقاء التي تنطوي على تلاعب بالسوق؟

الإجابة ستكون نعم إلى حد بعيد، وسيكون ذلك أحد العوامل الرئيسة، إلى جانب

الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي، وراء التحرك صعوداً.

تجارة مناقلة

هناك كثير من المضاربين على انخفاض الذهب يقولون إنه من التضليل أن نسمي الذهب

«أصلاًَ» (asset)، لكونه لا يدر أي شيء، «إنما يبقى جالساً حيث هو فحسب». وفقاً

لهذا التعريف، لا ينبغي أن ينظر لعملات الدول المتقدمة باعتبارها «أصولاً في

يومنا هذا».

وفي الواقع فإن الذهب صار تجارة مناقلة (Carry Trade)، وذلك للمرة الأولى منذ

سنوات عدة إن لم يكن للمرة الأولى على الإطلاق، فمعدل الإيجار لسنة واحدة يبلغ

الآن حوالي 60 نقطة أساس، في حين أن معدلات السنة الواحدة للدولار الكندي والين

الياباني والدولار الأمريكي والدولار السنغافوري ودولار هونغ كونغ جميعها عند

مستوى أقل من ذلك.

وتكاليف الفرصة البديلة المترتبة على امتلاك الذهب بدلاً من هذه العملات لم

تصبح تافهة فحسب، بل صارت، في حالة كبار المستثمرين المؤسسات، سلبية في الواقع.

الأسهم والذهب

عند النظر إلى الأسهم على المدى الطويل، يظهر واضحاً أنها تتبع دورات سوقية

انخفاضية وصعودية تستمر الواحدة منها 18 سنة، والشيء نفسه ينطبق على الذهب،

ولكن ربما بطريقة معكوسة.

من اللافت للنظر مدى قوة الارتباط على المدى الطويل بين الأسهم والذهب، فقد

هيمنت على عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي سوق انخفاضية ضعيفة

بالنسبة للأسهم، وسوق صعودية بالنسبة للذهب، وذلك بعد أن أدت «صدمة نيكسون» إلى

إقفال نافذة الذهب.

أما في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين فقد هيمنت عليهما سوق صعودية بالنسبة

للأسهم، وسوق انخفاضية شديدة الضعف بالنسبة للذهب.

وأما في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فقد هيمن عليه حتى الآن تقلب

مفرط في أسواق الأسهم في سوق انخفاضية، وسوق صعودية قوية بالنسبة للذهب، ولعل

هذا الوضع يستمر في العقد الثاني من القرن الحالي، وذلك إذا اعتمدنا على قاعدة

الثماني عشرة سنة.

وحتى الآن كان الاتجاه في سوق صرف الدولار الأمريكي داعماً بشدة نحو أن يحدث

الشيء نفسه خلال العقد المقبل.

وعاء تحوط

هناك اعتقاد شائع بأن الذهب ينبغي أن يكون وعاء تحوط من التضخم، لكن هذا الكلام

غير دقيق؛ فالذهب وعاء تحوط من عدم الاستقرار؛ فهو يميل إلى الارتفاع في أوقات

التضخم غير المتوقع كما في أوقات الانكماش (أو انخفاض حدة التضخم) غير المتوقع،

وهذا هو السبب في ارتفاع أسعار الذهب في سنة 1982، وفي الفترة ما بين عامي 1985

و1987، وهو أيضاً السبب في أن الذهب يحقق أداء متميزاً للغاية في البيئة

الحالية التي تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية أول انكماش فيها منذ سنة

1955