محيي الدين: خطة من خمس محاور لتطوير البورصة وجعلها من أهم المراكز المالية بالمنطقة

مباشر 

الاثنين 28 سبتمبر 2009

اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة البورصة المصرية لاستعراض ملامح خطة تطوير سوق رأس المال المصري خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هناك خمسة محاور رئيسية لتطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تجعل مصر من أهم المراكز المالية على مستوى المنطقة.

ويتضمن المحور الأول المزيد من التطوير في أسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية، ويدور المحور الثاني حول تطوير سوق السندات لجعله سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الإصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتطوير برامج التداول على السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح على عمليات التداول على السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصري.

أما المحور الثالث للتطوير يشمل تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة، ويتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصري تساعد المستثمرين والمقيمين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية.

أما المحور الخامس يشمل العمل على زيادة معدلات الوعي الاستثماري ورفع معدلات الثقافة المالية في السوق المصري مما سيساهم في تعرف المستثمرين على العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم في غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري كان من شأنها أن ساهمت في قدرة العديد من المؤسسات المالية من احتواء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وانتظام أسواق الأسهم والسندات والنقد.

واستعرض الدكتور محمود محيي الدين التطورات التي شهدها سوق المال المصري من يوليو 2004 وحتى تاريخه من حيث ارتفاع معدلات التداول سواء كحجم وقيمة والتي بلغ متوسطها اليومي حوالي المليار والنصف جنيه وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت حوالي 150 مليون جنيه في عام 2004، هذا فضلاً عن تضاعف عدد صناديق الاستثمار المختلفة لتصل إلى 54 صندوق استثمار في 2009 مقارنة بحوالي 26 صندوق في 2005. وأشار إلى أن من أهم إجراءات تطوير سوق المال التي تم تطبيقها في الأعوام الاخيرة كانت في إطار تفعيل وتطوير الرقابة ورفع الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، ورفع معدلات سيولة السوق وتقديم أدوات وأنشطة مالية جديدة كسندات التوريق والشراء بالهامش وصناديق الاستثمار المتخصصة وتدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.