الائتمان الزراعي يعتزم إطلاق صندوق "يوم بيوم" برأسمال 100 مليون جنيه

جريدة المال 

الثلاثاء 29 سبتمبر 2009

كشف الدكتور على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عن أن البنك يعتزم إنشاء صندوق جديد برأسمال 100 مليون جنيه لنظام اليوم بيوم وينتظر موافقة البنك المركزي عليه، مشيرا إلى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي لديها فائض في السيولة يقدر بنحو 3.7 مليار جنيه وتحتاج إلى دعم مالي خارجي.

وأكد شاكر أنه لا تفكير إطلاقا في بيع أو تأجير أو خصخصة بنوك التنمية والائتمان الزراعي على مستوى المحافظات، لأنها أقيمت لخدمة صغار الفلاحين، وتحقيق التنمية الزراعية، وخدمة الزراعة، ومواجهة أزمات الغذاء في مصر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، إن قانون تحديث ودمج بنوك التنمية والائتمان الزراعي في بنك واحد سيتم إقراره من مجلسي الشعب والشورى في دورتهما الحالية، واصفا هذا القانون بأنه نقطة تحول في تحسين أداء بنوك التنمية والائتمان الزراعي لصالح الفلاح.

وأشار إلى أنه تقرر زيادة الفئات التسليفية لمختلف المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى نحو 30%، لمواجهة ارتفاع أسعار تكلفة الزراعة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة القروض الزراعية التي تمنح لصغار المزارعين بنسبة من 22 إلى 27%.

وأوضح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن القروض الأقل من 10 آلاف جنيه تمنح لصغار المزارعين، وتمنح بضمان المحصول وبنسبة 5% من الأرض الزراعية فقط، لافتا إلى أنه تقرر إلغاء نظام توقيع العميل شيكات على بياض نهائيا، وفي حال توقيع أي عميل على شيك لابد أن يسجل بالشيك المبلغ والاسم والتاريخ.

وأكد الدكتور على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن عمليات تطوير بنوك التنمية والائتمان الزراعي أدت إلى تحسن جودة المحفظة الائتمانية لبنوك التنمية، نتيجة إلغاء عمليات تدوير القروض الاستثمارية، والتي كان لها دور رئيسي في ارتفاع نسبة التعثر للفلاحين والتي تقرر إلغاؤها نهائيا بنهاية عام 2010. وقال شكرى إنه تم رفع دراسة تشخيصية عن أوضاع بنوك التنمية والائتمان الزراعي بواسطة خبراء من هولندا، وتم إرسالها للبنك المركزي ووزارة المالية لإقرارها.

وأشار إلى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بمختلف المحافظات قامت بتوفير مليار جنيه لشراء القطن من المزارعين لهذا الموسم لصالح شركات القطن وبضمان من وزارة المالية، وبشرط دفع 80% من مقدم ثمن القطن عند التسليم و20% بعد الفرز والتحكيم للمزارعين.

وكانت الجمعية العمومية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي قد أقرت في اجتماعها ميزانية ونشاط بنوك التنمية لعام 2008-2009، والتي حققت تطورا ملحوظا في المحفظة الائتمانية وحالة البنوك المالية، حيث تم ارتفاع الأصول إلى 27.4 مليار جنيه، وارتفعت الأصول السائلة إلى 7.3 مليار جنيه، أي ضعف العام السابق، وبدأت بنوك التنمية والاعتماد على نفسها ودون الاقتراض نهائيا من أي بنوك محلية أو أجنبية أخرى كما أن محفظة القروض بلغت 15.7 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه في العام السابق بانخفاض 2 مليار جنيه، ويرجع هذا إلى إيقاف عملية تدوير القروض الاستثمارية. وبلغ حجم الودائع للعملاء 22 مليار جنيه، وبذلك فإن نسبة القروض إلى ودائع العملاء حققت 70% بعد أن كانت تمثل 123% في السنوات الماضية. كما بلغ إجمالي حقوق المودعين 1.8 مليار جنيه. وصافي الأرباح 33.2 مليون جنيه مقابل 20 مليون جنيه في السنوات السابقة.

وقد قررت الجمعية العمومية منح الحوافز والأرباح للعاملين بحد أدنى 17 شهرا لجميع العاملين في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات مع ارتفاع الحد الأقصى إلى 44 شهرا بالبنك الرئيسي و27 شهرا ببنوك الوجه البحري و22 شهرا بالوجه القبلي. وأكد الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أنه في إطار إعادة هيكلة البنوك الزراعية تقرر تطبيق نظام جديد لإقراض الفلاحين ودون تعثر في المستقبل، وتضمنت التيسيرات منح القروض للفلاحين الأقل من 10 آلاف جنيه دون ضمانات ويكتفي بالتوقيع على عقد بيع المحصول وسند إذن فقط وأوضح أنه بالنسبة للقروض الأكثر من 10 آلاف جنيه وحتى 250 ألف جنيه فقد تم تحديد الضمانات على أساس نسبة 3 أضعاف قيمة القرض فقط أي بنسبة 5% فقط من الممتلكات الزراعية بعد أن كانت في السابق بنسبة 100% مثلا في حال منح قرض لزراعة القمح قدره 3500 جنيه للفدان والمطلوب من المزارع التوقيع على عقد بيع عن جزء من ممتلكاته بنحو 10 آلاف جنيه فقط وليس بالأرض كلها كان سابقا.

وقال الدكتور على شاكر إنه قد تم وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار الديون المتعثرة مرة أخرى ومنها إلغاء نظام تدوير القروض الاستثمارية بنهاية عام 2010، مشيرا إلى أنه لسرعة الاستجابة لمطالب المزارعين فقد تم ربط بنوك القرى بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة بواسطة 700 خط تم الحصول عليها من الشركة المصرية للاتصالات، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة هيكلة 34 بنكا وفرعا في 4 محافظات، وستبدأ من الشهر الحالي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لعدد 184 بنكا وفرعا في 17 محافظة. وأشار إلى أنه تقرر إنشاء قطاع جديد لمواجهة المخاطر المصرفية بالتعاون مع بنك "رابو" الهولندي وتم البدء في تدريب أكثر من 25 شابا في هذا المجال، كما تقرر إنشاء إدارة للمشروعات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع لمجلس الوزراء بالاستفادة من الجانب الهولندي في هذا المجال.