وزير الاستثمار‏:‏ خطوات إصلاحية وتشريعية في أسواق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي

الأهرام المصرية 

الجمعة 28 أغسطس 2009

أكد د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان برنامج اصلاح القطاع المالي مر عليه‏4‏ سنوات ومستمر لاربع سنوات قادمة حتي عام‏2012‏ موضحا ان الفترة القادمة ستشهد اتخاذ خطوات اصلاحية وتشريعية في اسواق المال والتمويل العقاري و التأجير التمويلي‏.‏ وقال في حفل افطار هيئة الرقابة المالية امس الاول ان الهيئة يقع علي عاتقها مهمة حيوية تتمثل في الرقابة علي الاسواق المالية وضمان سلامتها مشيرا الي ان الفترة القادمة ستشهد تعديلات تشريعية ومشروعات بقوانين تتعلق بالرعاية الصحية المدفوعة مقدما وقانون التأجير التمويلي وقانون التمويل العقاري حتي يكون هناك مرونة في اتاحة نسبة اكبر من التمويل للشباب من محدودي الدخل

وأكد ان الخطوات التشريعية تم اعدادها بناء علي المقترحات السابقة للهيئات الثلاث التي اندمجت في هيئة الرقابة المالية وهي الهيئة العامة لسوق المال والرقابة علي التأمين والتمويل العقاري بالاضافة الي المبادرات القادمة من السوق وايضا رؤية الرقابة المالية موضحا ان هناك عدةتعديلات سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة اهمها القواعد الخاصة بتقييم العقارات ونسبة الممول من قيمة العقار حتي يسمح بمنح مزيد من المرونة في منح قروض الشباب‏.‏

اضاف ان التعديلات علي قانون التمويل العقاري تهدف الي اتاحة التمويل لجميع افراد المجتمع مع الاخذ في الاعتبار اهمية توفير الوسائل الامنة للتمويل الامن وايضا رفع الوعي والثقافةالمالية والذي اجمع جميع الخبراء والمحليين الاقتصاديين علي انها واحد من الاسباب التي أدت الي وقوع الازمة المالية العالمية هذا بخلاف الاهتمام بتحقيق الاستقرار المالي في مصر‏,‏ واكد وزير الاستثمار ان الوزارة تسعي لاستصدار قرر جمهوري لانشاء المعهد التعليمي التابع لهيئة الرقابة المالية حتي تتمكن من اداء دورها في التثقيف المالي الي جانب مركز التحكيم الذي سينشأ في اطار الرقابة المالية والذي سيقدم مشروع انشائه من جانب هيئة الرقابة المالية لعرضه علي مجلس الوزراء قريبا‏.‏ ومن جانبه اكد د‏.‏ زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية تعاون جميع العاملين بالهيئة والهيئات المندمجة علي اتمام عملية الدمج موضحا ان كافة العاملين سيحصلون علي جميع المزايا الخاصة بهم دون اي مساس بأوضاعهم الوظيفية والمالية‏.‏