إصلاح المؤسسات المالية الدولية مطلب قديم عززته الأزمة‏!!‏

الأهرام المصرية 

الاحد 30 أغسطس 2009

إصلاح المؤسسات المالية الدولية كان أحد البنود المهمة علي أجندة اجتماعات الدول العشرين المعروف باسم‏'‏ بريتون‏2'‏ والتي بدأت في نوفمبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن واستمرت خلال عام‏2009,‏ وهو مطلب قديم عززته الأمة المالية العالمية‏.‏

وبالفعل تم الاتفاق بين الدول العشرين علي أهم خطوات الاصلاح لهذه المؤسسات ومنها‏:‏ أن يتم تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي ومنتدي تحقيق الاستقرار المالي‏,‏ المصادقة علي الحاجة إلي إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المالية الدولي‏,‏ ومراجعة نظام الإدارة المالية العالمية‏,‏ وضع نظام عالمي للإنذار المبكر لتحديد المخاطر المستقبلية وتخفيف آثارها‏,‏ وضع معايير مقبولة دوليا للإشراف‏,‏ ووضع الضوابط‏,‏ وضمان وجود إشراف خارجي فعال علي الشركات العالمية‏,‏ وإيجاد آليات للتعاون وإجراءات مشتركة في حالة وقوع أزمات‏.‏

ونادي زعماء الدول الكبري والنامية علي حد سواء إلي هذا الاصلاح‏,‏ فالرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قال‏:'‏ ان الأزمة الحالية توضح لنا ان المؤسسات المالية الدولية بحاجة الي اصلاح عاجل‏'‏ والرئيس الروسي دميتري مدفيديف شدد علي أن إصلاح المؤسسات المالية العالمية سيكون علي رأس أولويات أجندة اجتماعات الدول العشرين‏,‏ وبالرغم من تأكيد هذا الاجماع العالمي علي أهمية اصلاح وتطورير هذه المؤسسات فهناك انقسام بشأن كيفية هذا التطوير ـ كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة ـ

وأضاف‏'‏ أنه يتعين جعل المؤسسات العالمية التي أنشئت قبل عشرات السنين أكثر خضوعا للمحاسبة وأوسع تمثيلا وأكثر فاعلية‏.‏وكان مسودة من‏51‏ صفحة قد تم اعدادها توضح مقترحات الاصلاح لينظرها مجموعة العشرين‏.‏

وتؤكد المسودة أن الدول تدرك أنه يتحتم القيام بإصلاح شامل وسريع لصندوق النقد الدولي باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية لزيادة مصداقيته ومشروعيته وفاعليته وخضوعه للمحاسبة‏,‏ ولعل الإصلاح المحدد الوحيد الأكثر أهمية‏,‏ هو زيادة سلطة صنع القرار للأسواق الصاعدة والدول النامية في المراجعة المقبلة للحصص في صندوق النقد الدولي أوائل‏2011,‏

كما تدعو المسودة التي لا تزال محل تفاوض إلي أن يعين رؤساء المؤسسات المالية العالمية بطريقة تأخذ الموقع الجغرافي في الحسبان‏,‏ بما يعني تناوب مناطق مختلفة علي رئاسة تلك المؤسسات وإلغاء الاحتكار الإقليمي لوظائف معينة‏,‏ حيث أنه من المعروف أن منصب رئيس البنك الدولي منذ تأسيسه حتي الآن شغله أمريكي الجنسية في حين شغل منصب صندوق النقد الدولي أوروبي الجنسية‏.‏

وبينما يذهب البعض أن زيادة جدية الدول العشرين في اتخاذ خطوات حقيقية نحو الاصلاح قد تخفت في ظل بوادر انفراج الأزمة المالية‏,‏ وتذهب بعض الآراء الأخري إلي أن اصلاح المؤسسات المالية أمر لا يمكن إلا أخذه بجدية تامة لضمان عدم تكرار الأزمة ويستشهد الفريق الأخير بتكوين ما يسمي‏'‏ مجلس الاستقرار المالي‏'‏ قبل قرابة عشر سنوات وتحديدا في أبريل‏1991,‏ باتفاق وزراء مالية الدول السبع الكبري‏:‏ فرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا‏,‏ بناء علي اقتراح من هانز تيتمير رئيس البنك الألماني‏'‏ دويتشه بنك‏'.‏

والآن وقد بدأت بوادر انفراج الأزمة العالمية تحل في الأفق يبقي السؤال‏:‏ هل الحماس للاصلاح سوف يستمر؟

الأمر الآخر المهم هو قيام الدول الصاعدة بالتنسيق فيما بينها وتكوين تحالفها الخاص بعيدا عن الدول السبع والثماني الكبري‏,‏ فقد شكلت الصين والهند والبرازيل وروسيا مجموعة‏'‏ البركس‏',‏ التي ينظر إليها المحللون كأبرز القوي الاقتصادية الصاعدة علي ساحة الاقتصاد الدولي وأيضا علي الساحة السياسية‏.‏